حسمت تل أبيب الجدل حول ما تردد في الآونة الأخيرة عن صفقة بينها وبين موسكو، تهدف إلى تحجيم الوجود الإيراني في سوريا، وفقاً لمجموعة شروط يتفقان عليها وتقوم طهران بتنفيذها. فقد كشف متحدث رسمي إسرائيلي، رفض الكشف عن هويته، لوكالة «رويترز» للأنباء، أن «تل أبيب رفضت عرضاً روسياً بابتعاد إيران 100 كيلومتر عن الجهة السورية، من منطقة فصل الاشتباك في الجولان المحتل. وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن تل أبيب لن تسمح بترسيخ الوجود الإيراني في سوريا حتى أبعد من 100 كيلومتر». 

عملياً، يعتبر التسريب الإسرائيلي عن العرض الذي حمله لافروف، بمثابة الإعلان الرسمي عن فشل الصفقة، وبالتالي تعطيل أهداف الزيارة الروسية، التي يبدو أن موسكو تُوليها اهتماماً بالغاً؛ لأنها تتزامن مع تقدم قوات نظام الأسد باتجاه مناطق وقف إطلاق النار سنة 1974 في الجولان، والذي حصل نتيجة ضوء أخضر أعطته تل أبيب لنظام الأسد، يسمح بعودته إلى المناطق التي خسرها في الجولان بعد اندلاع الثورة السورية، والذي مهد له نتنياهو عندما رحب أكثر من مرة بعودة جنود الأسد إلى الانتشار على طول خط وقف إطلاق النار، وامتداحه لنظام الأسد الذي حسب قوله إنه «طوال 40 سنة لم يقم نظام الأب ومن بعده الابن بإطلاق النار مرة واحدة تجاه إسرائيل».

قرار تل أبيب الاستمرار في الحفاظ على نظام الأسد، ومشاركتها في محاولة إعادة تعويمه، وحصر تنفيذ هذا القرار بينها وبين موسكو، حوّل طهران التي خاضت أشرس حروبها دفاعاً عن الأسد إلى الخاسر الأكبر في الصراع على سوريا، خسارة سعت طهران منذ مدة إلى تجنبها، وإلى الحد من تداعياتها، وعملت على تقديم كافة الضمانات من أجل إقناع اللاعبين الكبار بضرورة إبقائها ضمن دائرتهم، بهدف الحفاظ على مصالحها في سوريا، التي شهدت خلال سنة ثلاثة تحولات جيوسياسية، تبدلت خلالها قواعد الاشتباك والتحالفات، حيث انتقلت «سوريا المفيدة» التي تخضع لسلطة دمشق، من سوريا الإيرانية إلى سوريا الروسية، بعد احتلال حلب والغوطة وريف دمشق، وانتهت لعبة التحولات الكبرى إلى سوريا الإسرائيلية، بعد احتلال النظام لدرعا وعودته إلى الجولان. فتل أبيب التي باتت ترسم توازنات الصراع على سوريا، غضت الطرف باكراً عن الوجود الإيراني في سوريا، عندما لم تتوفر أي قوة قادرة على حماية نظام دمشق، ثم رحبت بالتدخل الروسي الذي تمسك بالتنسيق معها، إلى أن اقتربت مرحلة الحسم التي تفرض على موسكو إعادة ترتيب أولوياتها في سوريا، بعيداً عن أولويات طهران التي سعت إلى الربط بينها وبين موسكو، التي لا تستطيع الاستمرار طويلاً في سوريا من دون الحضور الإيراني، لذلك سعت موسكو منذ شهور إلى تمرير تفاهمات عسكرية وأمنية، أقرب إلى صفقة سياسية بين طهران من جهة وتل أبيب وواشنطن من جهة أخرى، كان باعتقاد الكرملين أنها لو نجحت ستكون خطوة أولى على طريق تحويلها إلى صفقة كبرى مع إيران، تصل ارتداداتها إلى المفاوضات حول مستقبل الاتفاق النووي وعلاقتها مع واشنطن.

وعليه، فإن صفقة سوريا التي حاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمريرها في هلسنكي، وإقناع تل أبيب بشروطها، صدمت برفض نتنياهو، الذي بات الآن يُضيق الهامش أمام حليفه الاستراتيجي في سوريا فلاديمير بوتين، ووضعه في «خانة اليك» التي ستجبره على الاختيار ما بين امتيازاته في سوريا المشروطة بالانتقال إلى الشراكة مع تل أبيب في إدارة ملف الأسد، والذي يتطلب خطوات جدية في إبعاد طهران وليس فقط إبعادها عن حدود الجولان، وإما التمسك بلعبة التوازن الصعب الذي قد يحمل في المستقبل عواقب وخيمة على الوجود الروسي في سوريا، لذلك تتعامل موسكو بتأنٍ في تحديد خياراتها، وفي تقديرها أن أي هفوة ستجعلها مكشوفة عسكرياً وسياسياً مهما بلغ نفوذها.

عَقّدت الشروط الإسرائيلية مهمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ولم يعد مستبعداً أن يعود إلى موسكو دون نتائج ملموسة، بعدما رفضت تل أبيب تَفَهم الحاجة الروسية الملحة للوجود الإيراني في أنحاء سوريا، وسلمته دفتر شروط لا يمكن لموسكو القيام بتطبيقه، ولا حتى إجبار طهران على تنفيذه، بعدما وصلت الهندسة الإسرائيلية لمستقبل «سوريا المفيدة» التي يحكمها الأسد، إلى مرحلة تحدد فيها لكل طرف مهمته، بعيداً عن حجم ما قدمه أو ما استثمره، ما يفتح الاحتمال لعودة التصعيد أو استخدام القوة لحسم صراعات النفوذ.

*نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط