تمت دعوة حوالي 4 ملايين ناخب لبناني للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية التي جرت في 15 مايو 2022، لاختيار 128 نائباً في البرلمان، وتنافس فيها 718 مرشحاً ضمن 103 لوائح في 15 دائرة، وبزيادة 26 لائحة عن انتخابات عام 2018. وكان السؤال المحوري قبل يوم الاقتراع يدور حول الجدوى من هذه الانتخابات وقدرة نتائجها في إحداث تغيير في قواعد اللعبة السياسية الداخلية وسط مخاوف من إعادة إنتاج الطبقة السياسية والأغلبية ذاتها. وكانت أكثر التوقعات المتفائلة تعتبر أن التغيير في حال حدوثه، فإنه سيكون محدوداً، بيد أن النتائج التي أفرزتها الانتخابات الحالية كانت مفاجئة إلى درجة تشبيهها بـ "تسونامي"، حيث تمكنت القوى المنبثقة من "ثورة 17 تشرين الأول" من فرض نفسها بقوة على المشهد السياسي اللبناني.

مؤشرات أساسية: 

يمكن استخلاص عدد من المؤشرات المهمة التي ساهمت في بلورة نتائج الانتخابات التشريعية الحالية في لبنان، كالتالي:

1- تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات: سجلت نسبة الاقتراع العامة حوالي 41%، أي بتراجع بنحو 8 نقاط عن النسبة المُسجلة في انتخابات عام 2018، حيث تم تسجيل أعلى نسب اقتراع في الدوائر المسيحية عموماً وعلى رأسها دائرة جبيل - كسروان ودائرة الشمال الثالثة، كما كان لافتاً ارتفاع نسبة الاقتراع في دائرة الشوف – عالية. فيما سجلت الدوائر الشيعية حماسة أقل في المشاركة بلغت 40% بالرغم من حشد قيادات حزب الله، حيث اعتبر أمين عام الحزب، حسن نصر الله، قبل هذه الانتخابات، أن "كل أصبع مُغمس بالحبر بعد الانتخاب يُساهم في جعل أصبعه دائماً مرفوعاً". بينما سجلت الدوائر ذات الأغلبية السُنية أدنى نسب مشاركة بحوالي 30%، وكان يمكن لهذه النسبة أن تكون أدنى إلا أن مشاهد انتخاب اللبنانيين في الخارج التي جرت قبل موعد الانتخاب في لبنان بأسبوع أعطت حافزاً لدى الكثيرين داخل لبنان بأن التغيير ليس مستحيلاً، خصوصاً أن معظم أصوات المغتربين كانت تتجه نحو قوى التغيير.

2- مكاسب "قوى التغيير" وخسارة "حزب الله": يمكن اعتبار أن نتائج انتخابات 2022 أظهرت أن الرابحين الأكبر فيها هم قوى التغيير التي استطاعت أن تفوز بحوالي 15 مقعداً وبشكل مفاجئ خالف كل التوقعات، وكذلك حزب القوات اللبنانية الذي استطاع تكريس نفسه باعتباره اللاعب الأقوى في الشارع المسيحي مع حصوله على 20 مقعداً. أما الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات فهو حزب الله الذي اعتبر على لسان أمينه العام أن هذه المعركة الانتخابية هي "معركة الحلفاء"، وسعى جاهداً إلى التنسيق بين حلفائه المختلفين على الأحجام والحصص، عبر إقناع التيار الوطني الحر وحركة أمل بالنزول في لوائح موحدة، وعقد لقاء ثلاثي بين جبران باسيل وسليمان فرنجية عند حسن نصر الله، وسحب بعض المرشحين المحسوبين على حزب الله من أجل دعم حلفائه (مثل سحب البير منصور في دائرة البقاع الثالثة لصالح مرشح التيار الوطني الحر). ولكن على الرغم من كل هذه المحاولات، خسر حزب الله العديد من المقاعد المحسوبة على حلفائه، مثل المقاعد التي فقدها بخسارة إيلي الفرزلي وفيصل كرامي وأسعد حردان ووئام وهاب ومقعدين في دائرة جزين وقضاء الكورة.

3- اختلاف تصنيف القوى في البرلمان: الثابت في قراءة توزيع القوى داخل المجلس النيابي الجديد هو خسارة حزب الله وحلفائه للأغلبية المُطلقة التي كان يتمتع بها في المجلس السابق، في ظل تراجع عدد المقاعد التي كانت في حوزته من 71 مقعداً في انتخابات 2018 إلى نحو 61 فقط في 2022. ولكن تختلف وجهات النظر في كيفية تصنيف بقية أعضاء المجلس البالغ عددهم 67 نائباً، فبعض القراءات تعتبر أننا أمام مشهد من الثنائية القطبية بين مؤيدي حزب الله (61 نائباً) ومعارضيه (67 نائباً). فيما تذهب قراءات أخرى إلى أننا أمام توزيع مؤلف من ثلاثة أقطاب؛ القطب الأول هو حزب الله وحلفاؤه (61 نائباً)، والثاني هو ما يُعرف بـ "القوى السيادية"؛ أي حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وشخصيات سيادية أثبتت وجودها بمجموع 52 نائباً، والقطب الثالث هي قوى التغيير ومؤلفة من 15 نائباً. بيد أن الأرجح هو التقاء القوى السيادية والتغيير على رفض هيمنة سلاح حزب الله، أما في الموضوعات الأخرى وطريقة إدارة البلاد والنهوض الاقتصادي، فالمتوقع أن تكون هناك "أغلبية بالقطعة" أي حسب الموضوع المطروح.

دلالات النتائج:

تتمثل أبرز الدلالات التي كشفت عنها نتائج الانتخابات التشريعية اللبنانية، في الآتي:

1- فرض "ثورة 17 تشرين الأول" نفسها: لم تساعد العوامل الداخلية والخارجية بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، في فرض انتخابات مبكرة على السلطة الحاكمة، حيث اصطدم هذا المطلب وقتها برفض حزب الله على طاولة اجتماع قصر الصنوبر بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أغسطس 2020، حيث كان التخوف حينها من تأثير موجة التغيير التي كانت في أوج قوتها. وبالتالي فإن بعض أركان السلطة آنذاك ارتأى عدم تمرير هذا المطلب، معولين على عامل الوقت لاستعادة السيطرة على الشارع والرهان على يأس جمهور "ثورة 17 تشرين الأول". وبالفعل مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في 15 مايو 2022، خرجت الكثير من التقديرات التي رأت صعوبة أن تُحدث هذه الانتخابات تغييراً، معتبرة أن عامل الوقت قد أدى إلى فتور حماسة اللبنانيين للتغيير. لكن نتائج الانتخابات الحالية أظهرت حصول قوى التغيير على 15 مقعداً، ولا يُستبعد أن تنضوي ضمن كتلة واحدة وازنة، مما سيجعلها في حال تحقق ذلك من أكبر الكتل البرلمانية.

2- استمرار هيمنة "حزب الله" على بيئته: على الرغم من نجاح محاولات حزب الله في كتم النقمة الشيعية التي انتفضت مع جمهور 17 تشرين الأول، تارة عبر اتهام الأيادي الخارجية بتحريك هذه الثورة، وتارة أخرى عبر استعمال أساليب عنيفة لإحراق وتحطيم خيم الثوار التي انتشرت في البعض من معاقله؛ بيد أن مشاركة الشيعة في الانتخابات الحالية تراجعت بنسبة 10% عن انتخابات 2018، حيث لامست 40%، كاشفة أن شرائح من المجتمع الشيعي فضلت المقاطعة بدلاً من التصويت ضد لوائح حزب الله وحلفائه. ومع ذلك، استطاع الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) الاستحواذ على كامل المقاعد المُخصصة للشيعة في البرلمان. 

3- نزع الغطاء المسيحي عن "حزب الله": جاءت نتائج الانتخابات التشريعية الحالية لتكشف عن فرز الساحة المسيحية لصورة تمثيلية تعددية لم تعد الأغلبية فيها بيد حلفاء حزب الله، خصوصاً مع تراجع عدد مقاعد كتلة التيار الوطني الحر من 29 مقعداً في انتخابات 2018 إلى 18 مقعداً في انتخابات 2022، بالإضافة إلى حدوث تقدم لافت لعدد مقاعد حزب القوات اللبنانية المناهض لحزب الله، حيث استطاع حصد 20 مقعداً، علاوة على نجاح حزب الكتائب المعارض لحزب الله في الفوز بـ 5 مقاعد. وكانت الكثير من التقديرات ترى أنه مهما تدهورت شعبية التيار الوطني الحر، الحليف لحزب الله، في الشارع المسيحي، فإن مجموع مقاعد كتلتي القوات اللبنانية والكتائب لن تستطيع التفوق على عدد مقاعد التيار الوطني الحر، وذلك في مغالطة مع نتائج الانتخابات الحالية التي أكدت أن الأغلبية في الشارع المسيحي أيدت أحزاب وقوى مسيحية مناهضة لحزب الله.

4- عدم تنصيب السُنة بديلاً لسعد الحريري: أظهر نتائج التصويت أن الشارع السُني لم يتخط بعد صدمة انسحاب سعد الحريري من المشهد السياسي، حيث إن شريحة مهمة منهم لم تشارك في الانتخابات الحالية، وظهر ذلك جلياً من خلال تراجع نسبة التصويت في دوائر السُنة (نحو 30%) عن المستوى العام للتصويت. كما لُوحظ أن أعلى تراجع لنسب تصويت السُنة مقارنة بانتخابات 2018 سُجلت في مناطق صيدا (-16%) والمنية (-15%) والضنية (-15%) وطرابلس (-10%). كذلك أعطت شريحة من السُنة صوتها لوجوه التغيير، حيث كان لافتاً نجاح 6 مرشحين من السُنة محسوبين على قوى التغيير والمجتمع المدني من أصل 15 مرشحاً للتغيير حالفهم النجاح (وهؤلاء الـ 6 هم إبراهيم منيمنة ووضاح الصادق في دائرة بيروت الثانية، ورامي فنج وإيهاب مطر في دائرة الشمال الثانية، وياسين ياسين في دائرة البقاع الثانية، وحليمة القعقور في دائرة عاليه - الشوف).

ويظل الخيار الأساسي للطائفة السُنية مُتمثلاً في مواجهة مشروع حزب الله، وإن كان بطرق مختلفة، ولعل الدلالة الأبرز على ذلك هو التراجع الكبير في عدد الأصوات للشخصيات السُنية المحسوبة على قوى الثامن من آذار أو المتحالفة مع حزب الله مثل حسن مراد وجهاد الصمد وفيصل كرامي (الذي لم يحالفه الحظ)، حيث بدا جلياً أن حزب الله لم يستطع الاستفادة من تعليق سعد الحريري نشاطه السياسي أو من المقاطعة في الشارع السُني. ويُضاف إلى ذلك، فشل اللوائح المدعومة من رئيسي الحكومة السابقين، فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، في الحصول على مقاعد نيابية، حيث إن المقعد الوحيد الذي فازت به "لائحة بيروت تواجه" المدعومة من فؤاد السنيورة في دائرة بيروت الثانية ذهب لفيصل الصايغ المحسوب على الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، كما أن المقعد الوحيد الذي فازت به "لائحة للناس" المدعومة من نجيب ميقاتي في دائرة الشمال الثانية ذهب إلى عبدالكريم كبارة نجل الوزير السابق محمد كبارة.

5- التفاف الدروز حول "وليد جنبلاط": كان لافتاً سقوط طلال أرسلان، الركن الثاني من الثنائية التاريخية للزعامة الدرزية، وهو ما يترجم نجاح وليد جنبلاط في مساعيه للاستئثار بأُحادية التمثيل الدرزي (الفوز بـ 7 مقاعد للدروز من أصل 8)، وذلك على الرغم من محاولات حزب الله تطويق وليد جنبلاط عبر دعم المرشحين المناوئين له وإفراد أماكن لهم على لوائحه، مثل طلال أرسلان، ووئام وهاب، ومروان خير الدين، الذين سقطوا ثلاثتهم. وهذا مؤشر قوي على تراجع في مستوى البيئة الحاضنة لمشروع حزب الله وسلاح المقاومة ضمن الطوائف الأخرى.

إشكاليات عديدة: 

قد تفرض نتائج الانتخابات التشريعية الحالية العديد من التحديات على المشهد اللبناني من جوانب عديدة، ومنها الآتي:

1- إشكالية انتخاب رئيس لمجلس النواب: تبدأ ولاية المجلس النيابي الجديد في 22 مايو 2022، وتتلخص إشكالية انتخاب رئيس جديد له في أنه حتى لو استطاع الثنائي الشيعي إيصال نبيه بري لولاية سابعة في رئاسة مجلس النواب (البرلمان)، فإن الكتل المسيحية الكبرى، سواء كانت القوات اللبنانية أو التيار الوطني الحر أو حتى حزب الكتائب، ليسوا في وارد التصويت له؛ نظراً للخلافات السياسية العميقة، مما قد يشكل "عقدة ميثاقية" لأن شرعية السلطات في لبنان يجب أن تُجسد "مبدأ العيش المشترك"، حسب ما جاء في الدستور. كما أن فقدان حزب الله الأغلبية في مجلس النواب (أي أقل من 64 نائباً) يمكن أن يضيف معضلة إضافية من الناحية النظرية، تتمثل في إمكانية انتخاب رئيس للمجلس مناهض لحزب الله ترفضه أغلبية النواب الشيعة في ظل سيطرة حزب الله على المقاعد الشيعية.

لذلك فإن السيناريو المُتوقع هو تصويت مجموعة النواب المناهضين لبري بـ "ورقة بيضاء"، مع فوزه بولاية جديدة، ولكن بنسبة قليلة من الأصوات بالمقارنة مع تلك التي كان يحل عليها بري في السابق، مع تراجع كبير للأصوات على المستوى السُني والمسيحي.

2- معضلة تشكيل حكومة جديدة: تعتبر الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي مستقيلة مع بداية ولاية المجلس النيابي الجديد، وبالتالي لا بد من تشكيل حكومة جديدة. والسيناريو الأكثر احتمالاً هو أن يرفض رئيس الجمهورية، ميشال عون، التوقيع على مرسوم تشكيل حكومة تترجم موازين القوى الجديدة التي أفرزتها نتائج الانتخابات الحالية، خاصةً مع حصول خصومه في القوات اللبنانية على أكبر كتلة نيابية. ولذا من المتوقع تكليف رئيس جديد للحكومة من دون تشكيل، مع استمرار حكومة ميقاتي في تصريف الأعمال إلى حين انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي في أكتوبر 2022، أو قبول الأغلبية الجديدة بتشكيل حكومة مشابهة للحكومة الحالية، مع استمرار تمتع التيار الوطني الحر بمراكز القوى ذاتها التي يسيطر عليها داخل الحكومة الحالية.

3- تعقيد انتخاب رئيس الجمهورية القادم: أعطت نتائج الانتخابات الحالية سمير جعجع، زعيم حزب القوات اللبنانية، صفة اللاعب الأبرز على صعيد الاستحقاق الرئاسي المقبل بعد استحواذه على شرعية التمثيل المسيحي وامتلاكه أكبر كتلة نيابية مسيحية، وتراجع منافسيه المسيحيين جبران باسيل وسليمان فرنجية؛ الحليفين لحزب الله. ولذلك فإن إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في موعدها المقرر في أكتوبر 2022 بشكل طبيعي، يحظى باحتمالية ضئيلة، خاصة أن تحالف 8 آذار قد عطل عملية انتخاب رئيس الجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق، ميشال سليمان، لمدة 49 جلسة حينما كان لا يمتلك الأغلبية، بعدم حضور الجلسات، واستفادته من امتلاك الثُلث المُعطل لتعطيل نصاب انعقادها. وهذا يُرجح أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية سيكون مسألة في غاية التعقيد، وربما يشهد لبنان فراغاً رئاسياً جديداً، خاصةً أن موازين القوى الرئاسية حالياً تميل لمصلحة خصم حزب الله اللدود، سمير جعجع.

4- تحديات معالجة الوضع الاقتصادي المتدهور: عمدت السلطة في لبنان قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات التشريعية إلى زيادة ساعات التغذية الكهربائية، وصرف مساعدة اجتماعية لموظفي الدولة، وضبط سعر الدولار تحت سقف الـ 30 ألف ليرة، وكل ذلك في سبيل تمرير إجراء الاستحقاق الانتخابي بأقل مستوى من النقمة في الشارع. ولكن إجراءات الامتصاص هذه ربما لا يمكن الاستمرار فيها لأمد طويل، وقد يتم التراجع عنها بعد فترة قصيرة من انتهاء الانتخابات، حيث من المتوقع أن يتزامن ذلك مع الاتجاه إلى رفع الدعم عن سلع ضرورية، مثل الوقود والقمح والدواء، وحتى الاتصالات، مما سيؤدي إلى انتشار جو من الاستياء عند شريحة واسعة من المواطنين، والتساؤل عن جدوى المشاركة في العملية الانتخابية التي لن يظهر أنها ستساهم نتائجها في وقف عملية التدهور المعيشي والاقتصادي. بيد أن بعض التقديرات تعتبر أن إعادة انتخاب الرئيس ماكرون في فرنسا، ووصول أغلبية مناهضة لحزب الله في لبنان، ستؤديان إلى عدم إهمال الملف اللبناني دولياً، بشرط أن تلتزم الاغلبية الجديدة بالسير في الإصلاحات الداخلية المطلوبة.

ختاماً، يمكن القول إن نتائج الانتخابات النيابية في لبنان كشفت عن صدمة الإطاحة بالأغلبية الحالية، ولكن خلف هذه الصدمة يكمن تحدي كبير ولكنه ليس بالجديد، حيث إنها ليست المرة الأولى التي يكون فيها أغلبية برلمانية مناهضة لحزب الله، إذ تمكنت قوى 14 آذار في مناسبتين سابقتين من تحقيق ذلك في عامي 2005 و2009. لذلك فإن السؤال المطروح بقوة هو كيف ستتم إدارة هذه الأغلبية بمكوناتها الجديدة؟ وهل ستتمكن هذه الأغلبية من الدفع باتجاه مشروع بناء الدولة ومحاصرة مشروع الدويلة ضمن الدولة؟