يستعد الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" لدخول البيت الأبيض في 20 يناير 2021، وقد تعهد باستعادة دور واشنطن كزعيم عالمي بعد 4 سنوات من سياسة "أمريكا أولًا"، التي تبناها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب". ومن المُرجح أن تحظى منطقة أمريكا اللاتينية باهتمام خاص من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة، ولا يعود هذا إلى قربها الجغرافي من الولايات المتحدة وأهميتها الاستراتيجية المحورية لواشنطن فحسب، بل إن هذا يرتبط أيضًا بتنامي النفوذ الصيني في أمريكا اللاتينية، في مقابل تراجع نفوذ الولايات المتحده، والذي يعتبره "بايدن" بمثابة "تهديد للأمن القومي الأمريكي"، يستتبع اتخاذ الخطوات اللازمة من جانب الإدارة الأمريكية الجديدة في عام 2021 للتصدي للحضور الصيني المتزايد في أمريكا اللاتينية.
تنافس أمريكي- صيني:
مثَّلت فترة إدارة "ترامب" واحدة من أكثر الفترات التي شهدت تزايد حدة التنافس الأمريكي الصيني في أمريكا اللاتينية، وهو ما يعود إلى عدة عوامل:
1- تنامي نفوذ بكين: شهدت السنوات الأخيرة تزايد نفوذ الصين وحضورها في منطقة أمريكا اللاتينية؛ حيث استفادت بكين من إهمال الولايات المتحدة لأمريكا اللاتينية، وبشكل أوسع، نصف الكرة الغربي. وركزت الصين على تعزيز الشراكات الاقتصادية الشاملة والاستراتيجية، وكذلك اتفاقيات التجارة الحرة، من خلال إقامة علاقات ثنائية قوية مع دول أمريكا اللاتينية. وبالمثل، زادت الصين بشكل ملحوظ من مشاركتها في المنظمات الإقليمية متعددة الأطراف.
ومنذ عام 2018، رسخت بكين تفوقها على الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري لأمريكا اللاتينية، وذلك باستثناء المكسيك. وبلغ حجم التبادل التجاري للصين مع المنطقة عام 2019، أكثر من 223 مليار دولار، مقابل تجارة الولايات المتحدة البالغة 198 مليار دولار.
وعملت الصين على ملء الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة فيما يعرف بـ"حديقتها الخلفية" خلال فترة إدارة "ترامب"، من خلال ضخ الاستثمارات في مشروعات الطاقة والمزارع الشمسية والسدود والموانئ وخطوط السكك الحديدية والطرق السريعة، إلى جانب تقديم القروض منخفضة الفائدة. وساهمت القروض والمساعدات الصينية لدول المنطقة في توفير السيولة المالية لها، والتي تزايدت الحاجة إليها في ظل جائحة COVID-19.
وانتهزت الصين أزمة فيروس كورونا لتعميق العلاقات عبر أمريكا اللاتينية، من خلال إرسال الإمدادات الطبية بما في ذلك أجهزة التنفس الصناعي والأقنعة لمكافحة الوباء، وهو الأمر الذي كان له مردود إيجابي على دعم بعض دول المنطقة للمواقف الصينية، ومنها تحويل بنما والسلفادور وجمهورية الدومينكان اعترافهم الدبلوماسي من تايوان إلى الصين.
2- السياسات الأمريكية: كان للسياسات الأمريكية في أمريكا اللاتينية في عهد "ترامب" تأثير مزدوج، فمن ناحية أولى أدى تبني "ترامب" خطابًا مناهضًا للمهاجرين من دول المنطقة، وقيامه بفرض العقوبات الاقتصادية والتلويح بالتدخل العسكري في بعض دولها، إلى جانب تعليقه تقديم المساعدات الاقتصادية الأمريكية لبعض دول المنطقة، والتهديد بفرض رسوم جمركية على صادرات بعضها؛ إلى انحياز عدد من الدول اللاتينية إلى الجانب الصيني، الذي وجدت فيه مساعدًا لها في أوقات الأزمات، خاصة خلال أزمة كورونا.
من ناحية ثانية، ساهم الخطاب الذي تبنته إدارة "ترامب" في تأجيج حدة التنافس مع الصين؛ إذ نظر كبار المسؤولين الأمريكيين إلى بكين باعتبارها القوة المنافسة لها في نصف الكرة الغربي، وعارضت واشنطن المشاركة الصينية في أمريكا اللاتينية. وهيمنت الاتهامات لبكين بالمسؤولية عن دعم النظم غير الديمقراطية في المنطقة على خطابات كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية. وغلب وصف المسؤولين الأمريكيين للاستثمارات الصينية في المنطقة بأنها "فاسدة"، وأن الصينيين جاءوا إلى القارة حاملين "أكياس نقود ووعودًا كاذبة".
وكان ذلك الخطاب متبوعًا بمجموعة من السياسات المُتبناة من قبل إدارة "ترامب" لمحاصرة النفوذ الصيني في المنطقة. وفي ظل إدارة "ترامب"، أشعلت الولايات المتحدة حربًا تجارية من خلال فرض رسوم جمركية على منتجات صينية تزيد قيمتها عن 550 مليار دولار. وأطلقت إدارة "ترامب" مبادراتها الخاصة للتنافس مع الاستثمارات الصينية المقدمة عبر مبادرة "الحزام والطريق" (BRI) التي أطلقها الرئيس "شي جين بينغ"؛ حيث طرحت إدارة "ترامب" مبادرة في عام 2018 بعنوان "Growth in the Americas" أو "America Créce".
وفي الوقت نفسه، ضغطت إدارة "ترامب" على الحكومات في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية لمنعها من الانضمام للمبادرات الصينية. وفي عام 2018، هدد الجمهوريون في الكونجرس بإخراج السلفادور من خطة التنمية لأمريكا الوسطى "التحالف من أجل الرخاء"، بعد أن قبلت تمويلًا غير مشروط من الصين بقيمة 150 مليون دولار لصالح مشاريع البنية التحتية.
واستخدمت الولايات المتحدة أيضًا نفوذها لتحدي شركات التكنولوجيا الصينية في أمريكا اللاتينية، وفي يونيو 2020، ناقش "ترامب" خلال محادثاته مع الرئيس البرازيلي "جايير بولسونارو" تمويل شراء تقنية 5G من شركتي الاتصالات الأوروبيتين Nokia وEricsson، بدلًا من شركة Huawei الصينية، التي قامت بالفعل بتركيب نظام 4G في البلاد.
3- التوجهات اللاتينية: انحازت بعض الدول اللاتينية إلى الجانب الصيني، في حين أيدت دول أخرى الموقف الأمريكي، بينما عملت مجموعة ثالثة من الدول على الاستفادة من التنافس الأمريكي الصيني.
كانت كل من فنزويلا وكوبا ونيكاراجوا من بين الدول التي وطدت علاقتها بالصين، وكان ذلك بسبب التقارب في الرؤى بين هذه الدول فيما يتعلق بمناهضة الدور الأمريكي في أمريكا اللاتينية، إلى جانب الدعم القوي الذي قدمته الصين لهذه الدول، والذي كان بمثابة شريان حياة لهذه النظم، وساعدها على البقاء بالرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
أما البرازيل وكولومبيا والمكسيك فكانت من أكثر الدول تأييدًا للمواقف الأمريكية في المنطقة، وكان ذلك بسبب التقارب بين رؤساء الدول الثلاث والرئيس "ترامب" من ناحية، والتوافق في المواقف الخاصة بفنزويلا وكوبا و"حزب الله" وغيرها من ناحية أخرى.
في حين كانت الأرجنتين والبرازيل من أكثر دول القارة اللاتينية استفادة من التنافس الأمريكي الصيني، ومن الحرب التجارية بين واشنطن وبكين؛ حيث زادت صادراتهما من المنتجات الزراعية إلى الصين، إلى حد كبير، لأن الصين أصبحت تستورد كميات أقل من فول الصويا من الولايات المتحدة. كما أطلق البعض على المكسيك لقب "الفائز في الحرب التجارية"؛ حيث انتقلت شركات التصنيع الصينية والأمريكية إلى شمال المكسيك للتحايل على التعريفات الجمركية، وتسهيل الوصول إلى السوق الأمريكية.
جدير بالذكر أن الضغوط الأمريكية على بلدان أمريكا اللاتينية لمنعها من التعاون مع بكين لم تؤتِ ثمارها؛ إذ استمر معظمها في التعاون مع الصين، حتى الدول التي ارتبطت بعلاقات قوية مع "ترامب"، وفي مقدمتها البرازيل.
إضافة إلى ذلك، كان هناك تصور إيجابي من قبل مواطني دول أمريكا اللاتينية للأدوار الصينية في دولها. وقد أظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة Pew في عام 2019 أن 50% من المكسيكيين لديهم توجهات إيجابية نحو الصين، بينما كان لدى 36% فقط آراء إيجابية في الولايات المتحدة؛ وكان لدى المكسيكيين توجهات إيجابية نحو الرئيس الصيني "شي" أكثر من الرئيس "ترامب".
سباق النفوذ 2021:
من غير المُرجح أن تتراجع وتيرة التنافس الأمريكي الصيني في أمريكا اللاتينية خلال فترة "بايدن" عما كانت عليه خلال فترة "ترامب"، وإن كان يمكن أن تتخذ عملية إدارة هذا التنافس أشكالًا مختلفة، ويتم الاعتماد فيها على أدوات مغايرة خلال فترة "بايدن" مقارنة بـ"ترامب"، وذلك للأسباب التالية:
1- موقف "بايدن" من بكين: نظرت إدارة "ترامب" إلى الصين باعتبارها منافسًا استراتيجيًا للولايات المتحدة، وحظي هذا الموقف بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري اللذين يتخذان أجندة مناهضة للصين. وفي ظل تأكيد "بايدن" على التزامه باستعادة القيادة الأمريكية للعالم، وهو ما قد يعني ضمنيًّا عدم ترك الساحة للصين منفردة للتأثير على دول المنطقة، فإنه من المرتقب أن يزداد التنافس بين البلدين على النفوذ والتأثير في أمريكا اللاتينية. ومن المتوقع أن يُحافظ "بايدن" على سياسة الرئيس "ترامب" المتشددة تجاه بكين، خاصة في القارة الجنوبية للولايات المتحدة.
ومن المُرجح أن تعكس سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين في ظل إدارة "بايدن" تغيرًا في الأدوات وليس في الأهداف، في ظل تأكيد الديمقراطيين على مخاوفهم الأمنية والاقتصادية العميقة من الإجراءات الحكومية الصينية، وكذلك تعاملها مع ملف حقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن يستمر "بايدن" بنفس تكتيكات الضغط المتبعة من قبل "ترامب"، لكنه ربما سيكون أكثر دبلوماسية، خاصةً مع تشديد "بايدن" على الحاجة إلى العمل بصورة أوثق مع الحلفاء من أجل تشكيل جبهة موحدة أمام بكين.
2- توجهات أمريكية جديدة: يختلف خطاب "بايدن" بشكل ملحوظ عن خطاب إدارة "ترامب" بشأن الهجرة وسياسة المناخ في العالم وفي أمريكا اللاتينية. لذا فإن السياسات التي ستتخذها الإدارة الأمريكية الجديدة في عهد "بايدن" سوف تكون عاملًا مؤثرًا على طبيعة التنافس الأمريكي الصيني ومدى حدته.
من المُرجح أن تشجع رئاسة "بايدن" على إعادة انخراط الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية، بعد سنوات من التراجع، ويعود ذلك إلى خبرة "بايدن" السابقة بأمريكا اللاتينية؛ فخلال ثماني سنوات من عمله كنائب للرئيس، زار دول المنطقة ست عشرة مرة، أكثر من أي رئيس أمريكي أو نائب رئيس آخر.
وعندما تستضيف الولايات المتحدة قمة الأمريكتين القادمة في عام 2021، سيستغل "بايدن" هذه الفرصة لإعادة بناء روابط قوية مع نصف الكرة الغربي على أساس احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
ولكن في الوقت نفسه، سوف يواصل "بايدن" توجيه تحذيرات مماثلة لتلك التي أطلقها "ترامب" ضد التقارب اللاتيني مع الصين، لكنه قد يهدف إلى استعادة القلوب والعقول من خلال المبادرة بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية والإنمائية التي قطعها "ترامب" عن بعض دول المنطقة. وفي ظل إدراك إدارة "بايدن" للاعتماد اللاتيني المتزايد على السوق الصينية، فإنها ستحاول بشكل أكثر نشاطًا وبسخاء أكبر تقديم الدعم الاقتصادي والحوافز المالية. وقد دعا "بايدن" إلى جمع 4 مليارات دولار من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص لتحفيز النمو والحد من الفقر في منطقة أمريكا الوسطى.
ومن المتوقع أن يعلن "بايدن" عن أجندة دعم بحوالي 1 مليار دولار من المساعدات الإنسانية التي تركز على التنمية الاقتصادية والأمن ومكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون والمؤسسات لوقف الهجرة من المثلث الشمالي (غواتيمالا، والسلفادور، وهندوراس).
وبالنظر إلى ضرورة أن يكون "بايدن" قادرًا على إرضاء المواطن الأمريكي في الداخل، فسيكون عليه الترويج لنهج أشمل وأكثر عمقًا في التعامل مع منطقة أمريكا اللاتينية المنقسمة سياسيًا واقتصاديًا. ومع ذلك، فإن "بايدن" بصفته مدافعًا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية العمال وجهود مكافحة الفساد والتغير المناخي، من المرجح أن يصطدم ببعض رؤساء دول أمريكا اللاتينية، الذي يتخذون مواقف مغايرة لتوجهات "بايدن"، وخططه الهادفة إلى تعزيز سياسة خارجية أمريكية قائمة على القيم.
ويأتي في مقدمة هؤلاء الرئيس البرازيلي "جايير بولسونارو" بسبب مواقفه المؤيدة لقطع أشجار غابات الأمازون، إلى جانب الرئيس المكسيكي "أندريس مانويل أوبرادور" بسبب دعمه للشركات الحكومية العاملة في مجال النفط والغاز الطبيعي، علاوة على الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" بسبب توجهاته السلطوية في مواجهة المعارضين لحكمه.
ويمكن أن يؤدي التصادم في الرؤى بين "بايدن" وبعض رؤساء دول أمريكا اللاتينية إلى مزيد من التقارب بين هؤلاء والصين التي لا تتمسك بفرض اشتراطات بيئية أو حقوقية في مقابل قيامها بضخ الاستثمارات أو تقديم المساعدات لدول أمريكا اللاتينية، مقارنة بالولايات المتحدة.
3- مواقف الدول اللاتينية: ليس هناك شك في أن الولايات المتحدة كانت وستبقى لفترة طويلة الشريك الأكبر للعديد من دول أمريكا اللاتينية، وفي مقدمتها المكسيك. لكن التقارب الجديد بين الصين وغيرها من الدول اللاتينية، سوف يكون محددًا مهمًا لمستقبل العلاقات اللاتينية مع الصين والولايات المتحدة من جهة، ومستقبل التنافس الأمريكي الصيني في أمريكا اللاتينية من جهة أخرى، خاصة بسبب النمو الاقتصادي المتوقع في الصين خلال العام المقبل.
وعلى الرغم من ضغوط واشنطن، لا يوجد مؤشر على حدوث تغيير كبير عندما سيصبح "بايدن" رئيسًا في عام 2021، خاصة أن دول أمريكا اللاتينية تعلم أنها لا تستطيع الانفصال عن الصين بشكل كامل بسبب عمق الروابط الاقتصادية بين الطرفين، والتي ترسخت عبر السنوات الأخيرة؛ حيث أصبحت الصين هي الشريك التجاري الأكبر لتشيلي والبرازيل وبيرو وأوروجواي.
إضافة إلى أن الرئيس المنتخب "بايدن" سيتولى منصبه في الوقت الذي تواصل فيه أمريكا اللاتينية معركتها ضد COVID-19 والتحديات ذات الصلة، إلى جانب ضعف حقوق الإنسان في المنطقة، والمخاوف الأمنية، وتراجع النمو الاقتصادي، مما يعني أن الرئيس الأمريكي الجديد لن يواجه مشاكل الهجرة فحسب، بل سيواجه أيضًا تحديات أمنية فيما يتعلق بالمنطقة. وهذه الأوضاع تفرض ضغوطًا قوية على الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز حضورها في القارة اللاتينية في مواجهة حضور الصين المتعاظم هناك.
علاوة على ذلك، فإن مستقبل العلاقات اللاتينية مع القوتين الكبيرتين في العالم، يظل مرهونًا بتوجهات النخب السياسية الجديدة التي من المتوقع أن تصل إلى سدة السلطة في أمريكا اللاتينية خلال العامين المقبلين؛ حيث ستشهد تشيلي والإكوادور وهندوراس وبيرو إجراء انتخابات رئاسية، بينما ستواجه الأرجنتين وبوليفيا والسلفادور والمكسيك انتخابات التجديد النصفي لبرلماناتها الوطنية وكذلك انتخابات حكام الولايات.
وفي ضوء ما سبق، يمكن القول إن عام 2021 سوف يشهد استمرار التنافس الأمريكي الصيني في أمريكا اللاتينية، وستظل المنطقة ساحة مهمة للمنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين. وبينما تستعد الولايات المتحدة لتغيير القيادة، فإن "بايدن" سيحافظ على الأرجح على سياسة مماثلة تجاه الصين مع تقدمها في أمريكا اللاتينية.
