مع تصاعد وتيرة الصراعات والحروب الدولية في مختلف بقاع العالم، تزايدت القناعة بإخفاق القانون الدولي في التصدي لآثار الأزمات الدولية المستعصية وما يصاحبها من دمار وخسائر بشرية. في الواقع، ليس ثمة خلل في القانون نفسه، ولكنه ببساطة بُني على هذه الشاكلة. فقد تأسس القانون الدولي على أساس المرونة وسعة التأويلات، وفي إطار تسييس المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة وغيرها، مما أدى إلى تطبيق القانون بشكل انتقائي، وإفات الدول ذات الحظوة من العقاب.
إن هذه الحقيقة القديمة لا تلبث تطفو عى السطح بين الحين والآخر، في كل مرة يكون فيها العالم في مواجهة كارثة جديدة. وهذه المرة، عادت إلى الظهور وهي تواجه المجتمع الدولي وتتحداه بشكل صارخ مع استمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيي للضفة الغربية والقدس الشرقية والآن في قطاع غزة. وحتى بعد عقود من وجود آلة الأمم المتحدة التي لا هوادة فيها لتطوير الاتفاقيات ودعم سردية حقوق الإنسان والمساواة، تظل القوانن المتعلقة ب“الاحتلا” سارية وراسخة، وهذه الحقيقة هي ما تُشكِّل فشل المجتمع الدولي حالياً في إيقاف الحرب. . .
للاطلاع على المقال بالكامل والحصول على نسخة من العدد، يمكنكم زيارة المتجر الإلكتروني عبر الرابط أدناه
