كانت المسألة الإنسانية مأساويةً في دول الاضطراب العربي، وهي بعد كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية التي تسبّبت بها، تصبح أكثر عسراً وصعوبة، ومنذ سنواتٍ يجري تعداد دول الاضطراب باعتبارها سوريا واليمن وليبيا، وبدرجة أقل العراق ولبنان والسودان. وبالطبع، فإن المشكلات في الأصل سياسية، وعندما تتفكك مؤسسات الدولة والخدمات، وتزداد الهجرة والتهجير، وتُضافُ الميليشيات إلى المشكلات المستعصية سياسياً واقتصادياً، يضعُفُ الأمل كثيراً بإمكانيات التسوية والخروج من الأزمات. 

في كل بلدٍ من هذه البلدان، هناك قرارات دولية ومبعوثون يأتون ويذهبون، لكن حلول الأزمات عن طريق القرارات الدولية صارت نادرةً، وفي الوقت نفسه هناك «حِيَلُ» النوايا الطيبة عن طريق الجهات الإنسانية الدولية، فمنذ أيام اشتدّ القصف الروسي على محيط مدينة إدلب التي تغص باللاجئين، وكان ذلك المحيط وإلى الجنوب والشرق، قد شهد تهجيراً لأكثر من مليون نسمَة، ويبدو أنّ العلاقة بين الروس والأتراك بالمنطقة خالطها بعض سوء التفاهم، فعاد قصف الروس وقوات النظام، إلى أن قيل إنّ الدوريات المشتركة قد عادت. المهم أنّ المآسي الإنسانية في سوريا وغيرها، ما أثرت إيجاباً لجهة تشجيع الحلّ السياسي، فقبل أشهر، وعلى أثر التهجير الكبير الجديد، كان هناك نضال وتشابكات في مجلس الأمن لمطالبة الجهات الإنسانية الدولية، بزيادة المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، وهو النضال الذي لم يفلح في نيل الموافقة على زيادة المعابر، كما لم يفلح كثيراً من قبل في الإقناع بوقف القصف من الطرفين.

ويحتج كثير من المراقبين بأن الاستعصاءات ليست آتيةً من الفرقاء السياسيين المتنازعين بالدرجة الأولى، بل من الصراعات والتدخلات الخارجية، ومن الميليشيات بالداخل ذات العلاقة بالخارج، وبالفعل فإن السودانيين ما استطاعوا البدء بالتصدي للمشكلات المتكاثرة خلال ثلاثة عقودٍ من حكم «البشير» إلا بعد تنحيته، ورغم أن البيئات السياسية صارت أفضل بكثير، فإن السلام الداخلي ما جرت استعادتُهُ في دارفور بعد، كما أن المشكلة الإنسانية التي فاقمها فيضان النيل الأزرق، تطوِّق حتى التقدم السياسي الذي تحقق بالاتفاق على مرحلةٍ انتقالية.

وإذا كانت المشكلة الإنسانية ما ساعدت على التقدم نحو الحل السياسي في سوريا، فالأمر كذلك في اليمن، المهجَّرون صاروا ملايين هرباً من النزاع، والجوع صار يتناول حوالي نصف السكان، والمبعوث الدولي غريفيث ناشط جداً، وكثيراً ما نسمع عن استعادة التفاوض بشأن هذه المسألة أو تلك (مثل باخرة صافر، وتبادل الأسرى، والسير في اتفاق الحديدة.. إلخ)، ثم يتعرقل كل شيء، ويقال إنّ الإيرانيين لا يرون مصلحةً الآن في تهدئة التوتر في البر والبحر!

وما يقال عن اليمن، يقال مثله عن لبنان، فحتى في اليمن والسودان ما انهارت المصارف كما انهارت في لبنان، ثم حدث تفجير مرفأ بيروت الذي تهدم معه ثلث المدينة، وتهجر حوالي ثلاثمائة ألف نسمة، ويضاف لذلك مليون ونصف مليون مهجَّر سوري بلبنان، وربع مليون لاجئ فلسطيني أقدم منهم، ورغم كلام المؤسسات الدولية عن 55% من اللبنانيين تحت خطّ الفقر، فإن الفرقاء السياسيين ما استطاعوا الاتفاق بعد على حكومة تعالج الوضع الاقتصادي والمصرفي والإنساني، وتتجه نحن صندوق النقد الدولي لطلب القروض والمساعدات، وقد ارتأت الوساطة الفرنسية أن تكون الحكومة الجديدة غير حزبية ومكونةً من اختصاصيين من مختلف الطوائف، دونما تخصيص لطائفة ما بوزارة معينة، ومنذ ثلاثة أسابيع يدور الجدل بشأن «المحاصصة» أو عدمها، والليرة اللبنانية تزداد انهياراً.

وهناك تقدمٌ من نوعٍ ما في كلٍ من العراق وليبيا، لكنّ الميليشيات التابعة ما تزال قويةً ومستفحلةً في كلا البلدين، أما في العراق فقد يكون التقدم الطفيف ناجماً عن السخط الشعبي على الميليشيات، والخوف من الانهيار الاقتصادي المتزايد، والذي أُرجّحه أن التحسن الطفيف في التعاون بليبيا سببه الارتهان للنفط الذي تقع منطقته تحت سيطرة الجيش الوطني، فمن الراجح أن لا يعود الاشتباك، أما التقدم ورغم فخ النفط، فسيظل مهدَّداً بسبب كثرة المتدخلين.

في خمس أو ست دول عربية، يشيع فيها الاضطراب السياسي والأمني والاقتصادي والإنساني، لا يبدو أن الانهيار الاقتصادي والعامل الإنساني، يؤثران حقاً، لأن الانهيار الاقتصادي يحدث بعد المشكل السياسي، ولذلك لا بد من العودة للسياسة دائماً، وهيهات!

*نقلا عن صحيفة الاتحاد