دفعت مجموعة من العوامل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إلى تمديد العمل بالإجراءات المعلنة في 25 يوليو الماضي، التي شملت تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وفقد دراسة جديدة.
ورصدت دراسة صادرة عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة أن “القرارات التصحيحية” التي أصدرها الرئيس سعيّد، تستهدف بشكل أساسي مواصلة عملية الإصلاح على كل الأصعدة، وهي بحاجة لمزيد من الوقت.
وبحسب الدراسة، يأتي على رأس قائمة الأسباب التي دفعت سعيد لإصدار أوامره بتمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية حتى إشعار آخر، هو حاجته للمزيد من الوقت الكافي لترتيب أفكاره والتأني في اختيار الشخصية التي سيقوم بتكليفها من أجل تشكيل حكومة جديدة تركز على مواجهة الأزمة الاقتصادية، وما لها من تداعيات بالغة على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية داخل المجتمع.
وتشير الدراسة إلى أن السبب الثاني يتعلق بمحاربة الفساد.
ويوضح الباحثون، أنه “يبدو أن الرئيس التونسي قيس سعيّد يريد المحافظة على السلطة التنفيذية لتمكينه من تحقيق عدة أهداف، وعلى رأسها قطع شوط على صعيد التحقيقات الخاصة بملفات الفساد المالي والإداري والسياسي، فتمديد تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه كافة يساعده على تتبع أعضاء البرلمان كافة المتورطين في مثل هذه القضايا، خاصة أحزاب حركة “النهضة” الإخوانية وقلب تونس، حيث لا تزال التحقيقات الخاصة بتلقيهم تمويلات خارجية أثناء الانتخابات البرلمانية الأخيرة، قائمة”.
ووفق الدراسة، يتعلق الهدف الثالث بتضييق الخناق على “النهضة” الإخوانية، فمن شأن تمديد القرارات الخاصة بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه كافة، أن يزيد من الخناق المفروض على الحركة الإخوانية، وحلفائهم في الداخل والخارج، خاصة أن كل ما يشغل قيادات الحركة هو العودة للمشهد السياسي مرة أخرى.
ويتعلق الهدفان الرابع والخامس باستمرار الدعم العربي لسعيد والانشغال الدولي بتطورات المنطقة.
*لينك المقال في صحيفة الوطن :
