يعد الانسحاب الأمريكى ضربة  قاضية فى وقت حرج للإيرانيين فى الداخل والخارج فهذا الاتفاق النووى النهائى المبرم بين إيران ومجموعة القوى الدولية (5+1)، فى يناير 2016، فيما يعرف بخطة العمل المشتركة الشاملة، كان مكسبًا اقتصاديًّا كبيرًا للجانب الإيرانى، حيث إن رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها بموجب الاتفاق أدى إلى استعادة الصادرات الإيرانية لحصتها بالأسواق الدولية تدريجيًّا، وأضاف ميزة لجذب الاستثمارات الأجنبية فى المشروعات المختلفة أهمها  بقطاع النفط والغاز الطبيعى.

 ففى آخر شهر أبريل الماضى، ووفقا للتقديرات التى صدرت عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، سجلت صادرات النفط الإيرانية (النفط الخام ومكثفات الغاز الطبيعى) مستوى قياسيًّا جديدًا بكميات بلغت 2.83 مليون برميل، أى مرتين ونصف أكثر من مستواها قبل توقيع الاتفاق النووى النهائى البالغ وقتها مليون برميل يوميًّا، ويتزامن ذلك مع نمو إنتاج النفط بالبلاد بما يقدر بنحو 3.82 ملايين برميل يوميًّا، أى بزيادة حوالى مليون برميل قبل الاتفاق. 

وتؤكد أن أسواق النفط العالمية أصبحت عاملا مشجِّعًا للمستهلكين على زيادة مشترياتهم من طهران، خاصة فى ظل جاذبية أسعار الخام الإيرانى، وقد زادت أوروبا من مشترياتها من النفط الإيرانى باضطراد لتستحوذ تقريبًا على ثلث صادرات إيران من النفط الخام، وبكميات بلغت أكثر من 700 ألف برميل يُوجَّه معظمها لتركيا وأسواق أخرى مثل فرنسا وإيطاليا واليونان وإسبانيا وغيرها من الدول. فيما كانت الأسواق الآسيوية فى الفترة الماضية الوجهة الرئيسية لصادرات النفط الإيرانى، حيث سيطرت على ما يتراوح بين 60 إلى 70% من الصادرات الإيرانية على نحو برزت فيه الصين كأكبر مشترٍ للنفط الإيرانى فى عام 2017، تلتها الهند، فيما جاء بين المشترين الرئيسيين الآخرين كوريا الجنوبية واليابان وتايوان وغيرها من الدول الآسيوية.

للمزيد: اليوم السابع