منذ توليه السلطة في مطلع عام 2017، لم يكُفَّ الرئيس الأمريكي عن طرح سياسات مثيرة للجدل في مجالات الهجرة والإصلاح الضريبي وضبط الحدود والسياسة الخارجية؛ إلا أن قرارات "دونالد ترامب" الأكثر تأثيرًا في بنية النظام الأمريكي تظل التعيينات القضائية الكثيفة التي أقرها الكونجرس ذو الأغلبية الجمهورية سريعًا. إذ تسببت هذه التعيينات في هيمنة المحافظين على السلطة القضائية، مما سيؤثر على أحكام وقرارات المحاكم الأمريكية لعقود ممتدة في قضايا: التمييز العنصري، وحقوق الأقليات والمرأة والعمال، والامتيازات الاقتصادية للشركات ورجال الأعمال، وتنظيم الهجرة.
اختراق القضاء:
لم يحظَ رئيس أمريكي بسياقات مواتية للتغلغل في السلطة القضائية مثل "دونالد ترامب"، ففي عامه الأول تمكّن "ترامب" من تعيين "نيل جورستش" قاضيًا بالمحكمة العليا، إضافة إلى تعيين 12 قاضيًا بمحاكم الاستئناف الفيدرالية و6 قضاة بمحاكم المقاطعات الفيدرالية، وجميعهم سيظلون في وظائفهم لعقود ممتدة وغير قابلين للعزل، كما رشح "ترامب" حوالي 54 قاضيًا لشغل مناصب في مختلف درجات القضاء الفيدرالي، وسيتم استكمال إجراءات تعيينهم بعد موافقة الكونجرس الذي تهيمن عليه الأغلبية الجمهورية، بالإضافة إلى وجود 146 منصبًا قضائيًّا شاغرًا في انتظار اختيار المرشحين من جانب "ترامب".
المصدر:
How Trump’s changing the face of American justice for generations, MSNBC, March 15, 2018, Available on: https://goo.gl/vwxU9c
ويتوقع "لورانس باوم" أستاذ العلوم السياسية بجامعة أوهايو، في مقاله المنشور بعنوان: "المحاكم الفيدرالية: كيف أصبحت الجمعية الفيدرالية صاحبة الاختيار الواقعي للقضاة في الولايات المتحدة"؛ أن يقوم "ترامب" قبل نهاية فترته الرئاسية الأولى بتغيير ما لا يقل عن 30% من القضاة في الولايات المتحدة البالغ إجمالي عددهم حوالي 1770 قاضيًا فيدراليًّا، ويرتبط ذلك بالسياقات المُهيِّئة لتعزيز دور "ترامب" في النظام القضائي الأمريكي والتي لم تكن متاحة لأيٍّ من سابقيه. وتتمثل أهم أبعاد هذه السياقات فيما يلي:
1- الأغلبية الجمهورية بالكونجرس: يهيمن الحزب الجمهوري على الكونجرس بمجلسيه منذ عام 2015، ونتيجة لضرورة موافقة مجلس الشيوخ على تعيينات السلطة القضائية فقد تمكن الجمهوريون من عرقلة اعتماد ترشيحات الرئيس السابق "باراك أوباما" خلال العام الأخير من رئاسته، مما زاد من عدد المناصب الشاغرة في السلطة القضائية. وعلى سبيل المثال، لم تتم الموافقة في مجلس الشيوخ على ترشيح "أوباما" لـ"ميريك جارلند" لمنصب قاضٍ بالمحكمة العليا خلفًا لـ"أنتونين سكاليا" الذي تُوفي فجأة في فبراير 2016، وتم تجميد إجراءات إقرار هذا الترشيح من منتصف مارس 2016 حتى قيام "ترامب" بترشيح "نيل جورستش" بدلًا منه في مطلع فبراير 2017.
2- إلغاء "الأغلبية الخاصة": ساهم "باراك أوباما" في تسهيل مهمة "ترامب" في تعيين عدد كبير من القضاة في أول عام من رئاسته للولايات المتحدة، إذ يُنسب لـ"أوباما" إقرار التعديل الخاص بإلغاء شرط حصول ترشيحات القضاة للمحاكم الفيدرالية على موافقة 60% من أعضاء مجلس الشيوخ، وإمكانية الموافقة على الترشيحات بالأغلبية البسيطة، وذلك في التعديل الذي تم إقراره بناء على اقتراح الرئيس السابق في عام 2013 لتجاوز عرقلة الجمهوريين -آنذاك- لتعييناته القضائية، حيث استغل الجمهوريون هذا التعديل للتعجيل بالموافقة على ترشيحات "ترامب"، وتجاوز اعتراضات الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.
3- صعود متوسط أعمار القضاة: شهدت متوسطات أعمار القضاة ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف درجات المحاكم الفيدرالية، ففي المحكمة العليا يوجد ثلاثة قضاة تتجاوز أعمار كلٍّ منهم 79 عامًا، وهم: "ستيفن براير" (79 عامًا) و"أنتوني كيندي" (81 هامًا) و"روث بادر جينسبورج" (85 عامًا)، وفي حال وفاتهم خلال فترة حكم "ترامب" وتمتع الجمهوريين بالأغلبية في مجلس الشيوخ، فسيتمكن القضاة المحافظون من الهيمنة التامة على المحكمة العليا البالغ إجمالي عددهم تسعة قضاة.
4- إمكانية "الإحالة للأقدمية": أدى تصاعد متوسط أعمار القضاة في محاكم الاستئناف الفيدرالية إلى تزايد أعداد القضاة الذين يمكن لـ"ترامب" إحالتهم لوضع "الأقدمية" (Senior Status)، ويُقصد بذلك إحالتهم للتقاعد الجزئي، وتعيين قضاة بدلًا منهم، حيث يمكن لـ"ترامب" استبدال نسبة تقدر بحوالي 44% من إجمالي القضاة العاملين في هذه المحاكم نتيجة تصاعد متوسط الأعمار بها إلى حوالي 66 عامًا.
المصدر:
Charlie Savagenov, "Trump Is Rapidly Reshaping the Judiciary. Here’s How", New York Times, November 11, 2017, Available on: https://goo.gl/C5WzxQ
الهيمنة بالوكالة:
يعتمد الرئيس "دونالد ترامب" في عملية التغيير الجوهري في السلطة القضائية على جماعة مهنية من رجال القانون المحافظين يطلق عليها "الجمعية الفيدرالية" (Federalist Society)، فخلال حملته الانتخابية قبل تولي الرئاسة أسند "ترامب" مهمة انتقاء مرشحين للمناصب القضائية الشاغرة إلى نائب الرئيس التنفيذي لهذه الجمعية "ليونارد ليو"، ومنذ ذلك الحين لم ينقطع "ترامب" عن تكرار إسناده ترشيحات القضاة للجمعية الفيدرالية والتي وصفها في أكثر من خطاب بـ"معيار الذهب" في اختياراتها.
ويرجع تأسيس "الجمعية الفيدرالية" إلى عام 1982 من جانب عدد من الطلاب المحافظين بأكبر ثلاث كليات للقانون في الولايات المتحدة بجامعات هارفارد ويال وشيكاغو، حيث انتقد هؤلاء الطلاب هيمنة الفكر الليبرالي على المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في القانون والسلطة القضائية الأمريكية، وأشرف على هذه المجموعة الطلابية كل من: "أنتونين سكاليا" (الذي تم تعيينه لاحقًا كقاضٍ في المحكمة العليا)، و"روبرت بورك" الذي تم ترشيحه لذات المنصب ورفضت تعيينه الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ خلال عهد "رونالد ريجان".
ووفقًا لكتاب "مايكل إيفري" و"دانييل ماكلالين" الصادر بعنوان "الجمعية الفيدرالية: كيف تمكن المحافظون من انتزاع القانون مجددًا من الليبراليين" في عام 2013؛ فإن هذه المجموعة قد تمكنت من الصعود سريعًا في دوائر القانون الأمريكية بسبب انتماءاتها المحافظة، حيث قام المدعي العام "إدوين ميسي" في عام 1985 بتعيين عدد كبير من أعضائها في وزارة العدل، وقام "جورج بوش الأب" بتعيين "لي ليبرمان أوتس" مستشارًا له للتعيينات القضائية، لتصبح "الجمعية الفيدرالية" المسئول الأول عن ترشيح القضاة للرؤساء الجمهوريين.
ويُنسب لـ"جورج بوش الابن" قيامه بتعيين حوالي نصف القضاة من بين أعضاء ومنتسبي هذه الجمعية. وفي عام 2005، ضغطت الجمعية الفيدرالية لمنع تعيين "هاريت مايرز" في المحكمة العليا لأنها لا ترتبط بها بأية علاقات انتساب، وعلى حد تعبير أحد القيادات الذي نقله تقرير لصحيفة "الجارديان" نُشر في 22 نوفمبر 2017: "لا نعرف مايرز.. هي ليست واحدة منا"، وبالفعل استجاب الرئيس "جورج بوش الابن" وعيّن بدلًا منها "جون روبرتس" وهو من أعضاء الجمعية ويشغل حاليًّا منصب رئيس المحكمة العليا.
أما "ترامب" فقد قام بعملية إسناد كامل (Outsourcing) للتعيينات القضائية للجمعية الفيدرالية التي باتت تتحكم في اختيارات القضاة لتقضي تمامًا على دور "جمعية المحامين الأمريكيين" التي كان الرؤساء الأمريكيون منذ "أيزنهاور" يعتمدون عليها في تقييم المرشحين للقضاة بناء على معايير مهنية واضحة تركز على المؤهلات الوظيفية وتصدر على أساسها تقييمات بمدى إمكانية تعيين المرشحين في المناصب القضائية.
وقد وصل عدد أعضاء الجمعية الفيدرالية إلى حوالي 60 ألف عضو من القضاة والمحامين وأساتذة الجامعات والأكاديميين وطلاب القانون في الجامعات الأمريكية، وتمكنت الجمعية من التحول إلى مركز لاجتذاب الطلاب المحافظين في الجامعات الأمريكية، حيث تقوم بدعمهم بعد التخرج للحصول على وظائف في مكاتب المحاماة والشركات القانونية والجامعات ووزارة العمل والبيت الأبيض وغيرها من المؤسسات الحكومية.
تأثيرات عميقة:
سوف تمتد التغييرات العميقة التي يُحدثها "ترامب" بالتعاون مع "الجمعية الفيدرالية" في المؤسسة القضائية الأمريكية لعقود ممتدة، وعلى الرغم من تركيز كافة المعلقين على تعيينات القضاة في المحكمة العليا؛ إلا أن محاكم الاستئناف الفيدرالية التي لا تحظى باهتمام مماثل تقوم بدور مركزي في النظام القانوني الأمريكي، إذ تفصل فيما يزيد على 60 ألف قضية سنويًّا مقارنة بحوالي 80 قضية تفصل فيها المحكمة العليا، وذلك وفقًا للإحصاءات التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" في نوفمبر 2017. وفي هذا الإطار، تتمثل أهم تأثيرات الاعتماد على "الجمعية الفيدرالية" في إعادة هيكلة النظام القضائي الأمريكي فيما يلي:
1- التعيينات القضائية: تتمثل قوة "الجمعية الفيدرالية" في تقديم خيارات لصناع القرار الجمهوريين لشغل المناصب القضائية بالمنتمين للتيارات المحافظة. فلقد امتنعت منذ تأسيسها عن أداء أنشطة "الضغط السياسي" أو الترويج لسياسات معينة، وركّزت على التحول إلى "قناة للتعيينات القضائية" للرؤساء المنتمين للحزب الجمهوري. وتعد هذه هي "الاستراتيجية التراكمية" (Incrementalist Strategy) التي اتبعتها الجمعية للتغيير التدريجي البطيء للقضاء الأمريكي.
ولقد وصل عدد أعضاء هذه الجمعية ضمن ترشيحات الرئيس "ترامب" لمحاكم الاستئناف الفيدرالية إلى حوالي 28 مرشحًا من إجمالي 54 مرشحًا جميعهم يرتبطون بصلات تتفاوت في قوتها بالجمعية، كما أن اختيارهم قد تم بناء على انتقاء وتقييم نائب الرئيس التنفيذي "ليونارد ليو" الذي يقوم بتحديد قوائم المرشحين لشغل المناصب القضائية للرئيس "ترامب".
ويوجد لدى "الجمعية الفيدرالية" أربعة أعضاء ينتمون إليها تم تعيينهم خلال فترات حكم الرؤساء "ريجان" و"جورج بوش الأب" و"جورج بوش الابن" و"دونالد ترامب"، وهم: جون روبرتس (رئيس المحكمة)، وكلانس توماس وصامويل أليتو ونيل جورستش الذي عينه "ترامب" في منصبه خلفًا لأنتونين سكاليا الذي يعد المشرف الأكاديمي والأب الروحي للجمعية الفيدرالية منذ تأسيسها.
2- المبادئ القانونية: أدى اعتراض الطلاب المحافظين على هيمنة الليبراليين على الفكر القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تبني عدة مبادئ تسهم -من وجهة نظرهم- في الحفاظ على الدستور الأمريكي، والتصدي للتعديلات الليبرالية، وتتمثل أهم هذه المبادئ فيما يلي:
أ- الأصالة (Originalism): يعتبر أعضاء الجمعية الفيدرالية أن الدستور وثيقة جامدة لا تتغير بتغير الظروف والسياقات، وإنما يتم التركيز على مقصد واضعي الدستور في وقت قيامهم بكتابته فقط، دون النظر للتطورات التي حدثت سياسيًّا ومجتمعيًّا منذ ذلك الحين، وهو ما يعني رفض التعديلات المقترحة للتكيف مع التغيرات سالفة الذكر والتي تتعارض مع نص الوثيقة الدستورية الأصلية.
ب- الالتزام بالنص (Textualism): يرفض أعضاء الجمعية مبدأ المرونة في تفسير النصوص القانونية، حيث يتم الالتزام حرفيًّا بما تنص عليه المواد القانونية دون محاولة تغيير مقاصد النصوص. وهو ما يعني -على سبيل المثال- أن النص الخاص بحماية حق الأمريكيين في حمل السلاح غير قابل للتأويل أو التعديل، ويتم تطبيقه حرفيًّا بغض النظر عن التداعيات.
3- التحيزات الأيديولوجية: يرجح أن يؤدي استمرار دور الجمعية الفيدرالية في التعيينات القضائية في هيمنة التيارات المحافظة على القضاء الأمريكي، وهو ما يؤدي إلى تسييس دوره نتيجة هيمنة التحيزات السياسية والأيديولوجية على مواقف القضاة.
فعلى سبيل المثال، اقترح "ستيفانوس بيباس" وهو أحد القضاة الفيدراليين الذين عينهم "ترامب" استخدام الصواعق الكهربائية في عقاب المخالفات ضد الشرطة، كما يؤيد إطلاق يد الشرطة في مواجهة المحتجين ضمن حملات حركة "حياة السود مهمة" التي تعترض على التمييز العنصري للشرطة الأمريكية.
ويرفض القاضي "جون بوش" الذي عينه "ترامب" في منصب بمحكمة الاستئناف التعديلات التي أدخلتها الإدارات الأمريكية الديمقراطية حول حقوق المرأة الاجتماعية باعتبارها مخالفة للدستور. أما المرشح لمحكمة الاستئناف "كيل دنكن" فله مواقف سابقة تؤيد حقوق الشركات في منع منح إجازات مدفوعة للأمهات الوحيدات بسبب ما يراه أيضًا مخالفة دستورية.
وبصفة عامة، يغلب على مواقف أعضاء ومنتسبي "الجمعية الفيدرالية" اعتقادات بضرورة فرض قيود على التعديلات القانونية الداعمة لحقوق المرأة والعمال والأقليات، ويؤيدون ضرورة فرض ضوابط مشددة على الهجرة للولايات المتحدة، كما يدعمون حق المواطنين في حمل السلاح، ويتبنون مواقف داعمة لمصالح الشركات الكبرى ورجال الأعمال.
4- هيمنة التمويل السياسي: تتلقى الجمعية الفيدرالية تمويلًا من عدد كبير من المؤسسات المرتبطة برجال الأعمال المحافظين، مثل: مؤسسة كوتش الخيرية، والغرفة التجارية الأمريكية، ومؤسسة ميرسر، كما تضم قائمة الممولين للجمعية شركات كبرى مثل: شركة فايزر الأمريكية، وشركة مايكروسوفت.
كما تقوم الجمعية الوطنية للسلاح بالولايات المتحدة بتمويل هذه المجموعة نتيجة دعمهم لحماية حق الأمريكيين في حمل السلاح، وتقدم بعض الجمعيات الدينية تمويلًا للمجموعة في إطار الارتباط الوثيق بين قياداتها وهذه الجمعيات، مثل قيادة "ليونارد ليو" لجمعية التواصل الكاثوليكي المرتبطة باللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.
وتجاوز التمويل الذي تمكنت من جمعه حوالي 27 مليون دولار، وفقًا لبيانات موقع "تتبع التمويل السياسي" (Political Money Line) في نهاية عام 2016، وتحصل قيادات الجمعية على رواتب كبيرة، حيث يتقاضى رئيس الجمعية "أوجين ماير" حوالي 720 ألف دولار سنويًّا، ويصل راتب نائب الرئيس التنفيذي "ليونارد ليو" إلى حوالي 425 ألف دولار، وهو ما يعزز من قوة شبكات المصالح بين الجمعيات والهيئات المحافظة والجمعيات الدينية.
5- تغيير تركيبة القضاة: تعرضت الترشيحات القضائية التي قدمها الرئيس "دونالد ترامب" حتى الآن لانتقادات حادة من جانب عدد كبير من المتابعين بسبب اختلال توزيع المناصب، حيث تبلغ نسبة المواطنين البيض ضمن تعيينات "ترامب" حوالي 91%، وتتجاوز نسبة الرجال ضمن هذه التعيينات حوالي 81% وفقًا لتقييمات مركز القضاء الفيدرالي وهو من المعنيين بمتابعة وتقييم التعيينات القضائية.
وفي حال استمرار هذا النهج حتى نهاية فترة "ترامب" الرئاسية الأولى فإن تركيبة القضاء الأمريكي سوف تعزز الانقسامات المجتمعية، وتُعيد نهج التمييز ضد المواطنين من أصول إفريقية والسيدات والأقليات في المؤسسات العامة مما يؤثر على التماسك المجتمعي.
وإجمالًا، يمكن القول إن التغييرات الجوهرية التي يقوم بها الرئيس "ترامب" والجمعية الفيدرالية في بنية وفكر القضاء الأمريكي ستؤثر بقوة على النظام القانوني والتفاعلات المجتمعية بالولايات المتحدة لعقود ممتدة، وهو ما سيزيد من الضغوط التي تواجهها التيارات الليبرالية في المجتمع الأمريكي، بالإضافة إلى تصاعد حدة الاحتقان بين مؤسسات الدولة والأقليات في الولايات المتحدة.
