نظم مركز "المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة"، على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 40، ندوة بعنوان "أرض الطموح: مائة عام من رؤية زايد"، حيث أدارها الأستاذ حسام إبراهيم، نائب المدير التنفيذي للمركز، وتحدث خلالها ثلاثة من خبراء المركز، وهم الأستاذ علي صلاح، رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية، والدكتور إيهاب خليفة، رئيس وحدة التطورات التكنولوجية، والأستاذ إبراهيم الغيطاني، رئيس برنامج دراسات الطاقة. كما حضر الندوة عدد آخر من خبراء وباحثي المركز، بالإضافة إلى جمهور ومرتادي المعرض. 

وتزامناً مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعامها الخمسين، سلطت الندوة الضوء على إنجازات الدولة على مدار الـ 50 عاماً الماضية منذ تأسيس الاتحاد في عام 1971، وذلك في مجالات التنمية الشاملة والمستدامة، وبناء اقتصاد المعرفة، وإدارة موارد الطاقة والتحول إلى الثورة الخضراء، وكذلك في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي. كما تطرقت الندوة إلى الطموحات المستقبلية للإمارات، وذلك ضمن الخطة المئوية والتي تطمح من خلالها لتكون أفضل دولة في العالم بحلول عام 2071. 

مسيرة التنمية الإماراتية:

في بداية الندوة، أشار الأستاذ علي صلاح إلى أن السياسات الاقتصادية والتنموية لدولة الإمارات خلال الـ 50 عاماً الماضية اتسمت بمجموعة من الثوابت؛ وهي الديناميكية، والشمول، والانفتاح، والاستثمار في البشر. وقد ساعدت هذه الثوابت الدولة على الاستمرار في تحقيق الإنجازات، بل مكنتها من تحقيق إنجازات استثنائية، سواء تعلق الأمر بالنمو الاقتصادي الكمي، أو التنوع القطاعي للاقتصاد، أو على صعيد التنمية الاقتصادية الشاملة. 

واستطاعت الإمارات تحقيق العديد من الإنجازات التنموية على مدار السنوات الـ 50 الماضية، وانعكس ذلك في ارتفاع حجم اقتصادها من نحو 6 مليارات درهم في عام 1971 إلى ما يزيد على 1.32 تريليون درهم حالياً. وهذا ما أدى إلى زيادة متوسط دخل الفرد في الدولة من نحو 20 ألف درهم سنوياً قبل تأسيس الاتحاد إلى نحو 141 ألف درهم في الوقت الراهن. 

وأكد صلاح أن الإمارات تمكنت من تنويع اقتصادها، الذي كان يعتمد بالأساس على النفط في تأمين أكثر من 90% من إيراداتها العامة قبل تأسيس الاتحاد، إلى أقل من 30% في الوقت الراهن. وعلاوة على ذلك، تقدمت الإمارات إلى المرتبة الأولى عالمياً في 50 مؤشراً ترتبط بالتنافسية، كما أنها أصبحت من أفضل دول العالم في مؤشرات التنمية البشرية والابتكار وسهولة ممارسة الأعمال وغيرها. ولا تتوقف مسيرة التنمية في الإمارات عند هذا الحد، بل إن الدولة وضعت خطة شاملة لمواصلة البناء خلال الـ 50 عاماً المقبلة، والتي تتضمن سلسلة مشروعات تنموية كبرى، لتحويل الإمارات إلى مركز شامل في القطاعات كافة، ووجهة مثالية للمواهب والمستثمرين بحلول عام 2071.

تجربة فريدة في الطاقة:

تحدث الأستاذ إبراهيم الغيطاني عن تجربة الإمارات الفريدة في مجال الطاقة والتحول للثورة الخضراء، والتي تقوم على المواءمة بين تأمين احتياجات السوق المحلي من إمدادات الطاقة المتنوعة، ومراعاة الأبعاد البيئية، وكذلك أخذت في حسبانها الموازنة بين مراعاة مصالح الدولة كمنتج للنفط والغاز ومصالح المستهلكين بالأسواق الدولية. 

وأوضح الغيطاني أن إدارة قطاع الطاقة في الإمارات مرت بثلاث مراحل رئيسية، حيث كانت المرحلة الأولى في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، عندما بدأ إنتاج النفط في إمارة أبوظبي وتم تصديره إلى الأسواق الدولية. وخلال هذه المرحلة، لعبت الإمارات دوراً حيوياً في تأمين إمدادات النفط للأسواق الدولية، خاصة الآسيوية والأوروبية. أما المرحلة الثانية، فقد كانت مع بداية الألفية الجديدة، حيث اتجهت الإمارات إلى تنويع مصادر الطاقة، وبدأت التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي وتسييله وتصديره إلى الخارج، إلى جانب صادرات النفط. وخلال هذه المرحلة، خاصة مع حلول العقد الثاني من الألفية الجديدة، شرعت الإمارات في تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة لتلبية الطلب المستقبلي على الكهرباء في السوق المحلي، وتقليص البصمة الكربونية لقطاع الطاقة.

وبدأت المرحلة الثالثة في العقد الثاني من القرن الحالي، حيث عملت الإمارات على دعم إنتاج مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الطاقة النووية، وعلى نحو يساعد في تأمين احتياجات السوق المحلي في المستقبل، بالإضافة إلى مواكبة الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ. وفي هذا الإطار، أعلنت الإمارات، في أكتوبر الماضي، خطة لتحقيق الحياد الكربوني، تستهدف التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة، وتعزيز صادرات الطاقة منخفضة الكربون، مثل الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى القيام بدور حيوي في توفير التمويل اللازم لتدشين مشاريع الطاقة المتجددة في البلدان النامية.

الإبداع والتحول الرقمي:

أكد الدكتور إيهاب خليفة أن الامارات قدمت نموذجاً ريادياً في الابتكار التكنولوجي، حيث كانت من أولى الدول التي تبنت مفاهيم الحكومة الإلكترونية منذ نحو عقدين، وجاءت أيضاً في صدارة الدول التي تبنت مفهوم الحكومة الذكية والمدينة الذكية، فتم تحويل معظم الخدمات الحكومية إلى خدمات ذكية، مثل إنشاء الشبكة الإلكترونية الاتحادية، ومركز الإبداع الرقمي، ومتجر تطبيقات الحكومة الذكية، والتطبيق الموحد للخدمات الحكومية، ومشروع الرابط الحكومي للخدمات، فضلاً عن مشروع البيانات الضخمة.

كما أنشأت الإمارات وزارة مستقلة للذكاء الاصطناعي، لتبني تطبيقات التقنيات الذكية في مختلف المجالات الحكومية والخاصة، وأنشئت هيئة للأمن السيبراني، وأسست شركات وطنية لتقديم حلول الأمن السيبراني، علاوة على أنها من أولى دول العالم في نشر شبكات الجيل الخامس للاتصالات اللاسلكية.

وقد انعكست ريادة الإمارات في التطور التكنولوجي على قدرتها في تحقيق المرونة المجتمعية المطلوبة خلال مكافحة فيروس كوفيد-19، حيث قدمت الدولة تجربة ملهمة في الإدارة الذكية على مستوى الجاهزية والعمل والتعليم والتسوق وربط البيانات الصحية.. إلخ. 

ولم تكن ريادة الدولة فقط على مستوى الجاهزية السيبرانية، بل تم أيضاً إطلاق "خليفة سات" وهو أول قمر صناعي عربي يتم تصنيعه بأيادٍ إماراتية بنسبة 100% في عام 2018، وإطلاق "مسبار الأمل" في عام 2020 لتكون بذلك الإمارات واحدة من بين 9 دول فقط تطمح لاستكشاف المريخ.