ملخص:
على الرغم من اتهامات روحاني مجلس صيانة الدستور بـ "هندسة الانتخابات"، وما ترتب على ذلك من إعادة قبول المجلس بعض المرشحين الذين سبق استبعادهم، فإنه من المبكر التكهن بفرص أي من التيارين، سواء المحافظ أو الإصلاحي، في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك لعوامل عدة ترتبط بانقسام المحافظين، فضلاً عن عدم معرفة مدى فاعلية الإجراءات المضادة التي اتخذها الإصلاحيون لتجنب إقصاء مجلس صيانة الدستور.
لقراءة النص كاملاَ رجاءً الضغط هنا
