يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حالياً، بعد ثمانية أشهر من بدء حرب غزة، لحظة قد تكون الأكثر تعقيداً في فترة ولايته التي بدأت في ديسمبر 2022. فعلى عكس لحظة السابع من أكتوبر 2023، والتي استغلها نتنياهو لتحويل إخفاقه السياسي والعسكري إلى حالة دعم ومساندة لحكومته، يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه حالياً مُحاصَراً سياسياً، دون إنجاز عسكري فارق في غزة يتسلّح به لمواجهة أزماته، وهو ما يثير التساؤلات حول مستقبل حكومته، ومدى قدرتها على التماسك والاستمرار.

تصاعد مستويات الخلاف:

على الصعيد الدولي، تعيش إسرائيل واحدة من أصعب مراحل علاقتها الدولية، في ظل الخلافات المستمرة بين نتنياهو والبيت الأبيض، وتراجع الدعم الغربي –نسبياً- لإسرائيل، مع تصاعد المطالب بوقف الحرب، وزيادة عدد الدول التي تتجه إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ومع ذلك تظل معضلة نتنياهو الكبرى في أزماته الداخلية؛ إذ لم تتوقف مظاهرات عائلات الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة للمطالبة بعقد صفقة مع حركة حماس. وما زالت المعارضة تُشدِّد الخناق على حكومته، وتُطالبه بالاستقالة، وتحاول إسقاط الحكومة من خلال إحداث انقسام داخلي في حزب الليكود.

كذلك تتصاعد خلافات نتنياهو مع المستويات العسكرية المختلفة داخل الجيش، حول كيفية إدارة الحرب، وبدأت هذه الخلافات في الخروج إلى الإعلام بمعدلات أكبر عمّا قبل؛ ففي 15 مايو 2024، عقد وزير الدفاع يؤآف غالانت مؤتمراً صحافياً، شنّ خلاله هجوماً حاداً على نتنياهو، على خلفية مماطلة الأخير في اتخاذ قرار بشأن المستقبل السياسي للقطاع بعد الحرب، واعتبر أن هذا الأمر يُقوِّض الإنجازات العسكرية للجيش الإسرائيلي في القطاع.

وقد نقلت القناة "13" الإسرائيلية، في 12 مايو 2024، أن رئيس الأركان هرتسي هليفي، انتقد نتنياهو، "لفشله في تطوير وإعلان استراتيجية اليوم التالي في غزة"، ونقلت القناة عن هليفي قوله: "نحن نعمل الآن مرة أخرى في جباليا. طالما لا توجد عملية دبلوماسية لتطوير هيئة حكم في القطاع غير حماس، سيتعين علينا تنفيذ حملات (عسكرية) مراراً في أماكن أخرى لتفكيك البنية التحتية لحماس". وقد تكرر الأمر كذلك بين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار.

وداخل الحكومة، ما زال وزير مجلس الحرب ورئيس حزب "المعسكر الوطني" بيني غانتس، يحاول الضغط على نتنياهو من أجل عقد صفقة مع حماس، ووضع رؤية واضحة لمستقبل غزة بعد الحرب لا تتضمن "احتلالاً إسرائيلياً عسكرياً" للقطاع. وفي سبيل ذلك هدّد بيني غانتس، نتنياهو، بالانسحاب من حكومة الطوارئ وحلّ مجلس الحرب الإسرائيلي؛ إذ عقد مؤتمراً صحفياً في 18 مايو، ووضع شروطاً مُحددة لبقاء حزبه في حكومة الطوارئ؛ وأمهل غانتس، نتنياهو، حتى 8 يونيو، لوضع خطة عمل استراتيجية لمواصلة الحرب على غزة، تتضمن إعادة الرهائن الإسرائيليين، وإقامة إدارة دولية وعربية تدير قطاع غزة مدنياً، وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم، والدفع بعقد اتفاق سلام مع السعودية.

واستمراراً للضغوط على نتنياهو داخل مجلس الحرب، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي في 29 مايو، عن عضو المجلس ورئيس الأركان الأسبق، غادي آيزنكوت، تصريحات تتهم حكومة نتنياهو بالفشل الذريع أمنياً واقتصادياً، ودعا آيزنكوت إلى انتخابات مبكرة واستبدال رئيس الحكومة.

وتتويجاً للمشهد، أعلن حزب "المعسكر الوطني"، في 30 مايو، عن مشروع قانون لحلّ الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة. ولكن تشير التحليلات الإسرائيلية إلى أنه من المُرجّح أن يتراجع الحزب عن طرح مشروع القانون للتصويت في الكنيست، طالما عجز عن تأمين الأغلبية المطلوبة؛ لأن مشروعات القوانين التي تتم مناقشتها في الكنيست ويتم رفضها لا يمكن طرحها مرة أخرى إلا بعد ستة أشهر.

معضلة نتنياهو:

هنا يظهر السؤال: لماذا يعجز نتنياهو –على غير عادته- عن التعامل مع الخلافات السياسية الداخلية، أو أن يُكرر تكتيكاته السياسية القديمة، والمتمثلة في تحييد بعض الأزمات أو الشخصيات المُعارِضة له، لمواجهة الأخرى؟

لا شك أن استثنائية اللحظة التي تمر بها إسرائيل، وتعقد الوضع الميداني في غزة، يمثلان عبئاً على السلوك السياسي لنتنياهو، ولكن يظل العامل الحاسم في تكبيل يد نتنياهو وتضييق مساحة المناورة السياسية لديه، هو ائتلافه الحاكم، وتحديداً وزيرا المالية والأمن القومي، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

لجأ نتنياهو في تشكيل حكومته السادسة عبر تاريخه، والـ 37 عبر تاريخ إسرائيل، في ديسمبر 2022، إلى اليمين المتشدد (الديني والقومي)، ليُشكّل حكومة، صنّفها المحللون الإسرائيليون والأمريكيون بأنها "الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل". وهي الحكومة التي رأى فيها إنقاذاً لمسيرته السياسية، وحصناً له ضد التُّهم الجنائية التي تلاحقه.

وقد كان سموتريتش وبن غفير الشخصيتان الأبرز في هذه الحكومة، واللذان حاولا –منذ اليوم الأول- فرض أجندتهما على حكومة نتنياهو، حتى وإن تسبّبت تلك الأجندة في تصاعد المعارضة للحكومة، داخلياً وخارجياً. فالرجلان يحاولان تعزيز وضعهما السياسي أمام معسكريهما الانتخابيين، وتحقيق إنجازات ملموسة لتعزيز وضع وسياسات اليمين المتطرف في المجتمع الإسرائيلي، تمهيداً لمرحلة مستقبلية قد يقود فيها أحد الرجلين الحكومة الإسرائيلية.

يُدرِك سموتريتش وبن غفير حاجة نتنياهو إلى استمرار تلك الحكومة، وأنه لا يستطيع استبدالهما أو التخلي عنهما. لذلك، دأبا على تهديد نتنياهو بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها، مع كل خلاف ينشب بينهم، أو أية سياسة يُوشك نتنياهو أن ينتهجها، وهي تتعارض مع أجندتهما.

وعند مطالعة تصريحات سموتريتش وبن غفير خلال الشهرين السابع والثامن من حرب غزة، نجدها تتراوح بين تهديد نتنياهو بحل الحكومة، أو انتقاد خطوة ينوي انتهاجها، أو الدفع بسياسة لتوريطه داخلياً وخارجياً. ففي 26 إبريل 2024، وجّه سموتريتش انتقاداً للمقترح المصري، الذي كان يهدف إلى التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس، ووصفه بأنه "استسلام كامل لإسرائيل". ورفض كل من سموتريتش وبن غفير، في 1 يونيو، مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة، وهدّدا بحل الحكومة في حال الموافقة على الصفقة بالشروط التي تم الإعلان عنها.

وعلى الصعيد العسكري، صرّح سموتريتش، في 19 مايو، بضرورة توجيه إنذار نهائي لحزب الله والدخول براً إلى جنوب لبنان إذا لم يستجب. قبل أن يُطالب –بجانب بن غفير- في 4 يونيو، بحرق لبنان وإعادته إلى "العصر الحجري" رداً على هجمات حزب الله. كذلك دعا سموتريتش، في 29 مايو، إلى تنفيذ عملية عسكرية في الضفة الغربية وتحويل الوضع فيها مثل قطاع غزة حالياً.

يُضاف ما سبق إلى سياسات انتهجها الرجلان، حاولا من خلالها توريط نتنياهو ووضعه أمام الأمر الواقع؛ إذ قام سموتريتش، في 22 مايو، بإعلان رفض تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر؛ وهو ما تسبّب في انتقادات أمريكية واسعة النطاق. وفي اليوم ذاته، اقتحم بن غفير باحة المسجد الأقصى، في محاولة لإثارة غضب فلسطينيي الداخل، وإشعال الوضع في الأحياء المختلطة في القدس. ناهيك عن الانتقادات اللاذعة التي وجّهها بين غفير لوزير الدفاع يوآف غالانت، في 3 مايو، حينما دعا إلى إقالته. وكذلك حينما وصف بيني غانتس، في 18 مايو، بـ "البهلوان الكبير".

كل تلك السياسات والتصريحات لم تُورِّط نتنياهو فقط مع المجتمع الدولي والأطراف السياسية في الداخل، ولكنها حرمته من إحدى أبرز أدواته السياسية، وهي "المناورة"؛ إذ يعجز نتنياهو حالياً عن مناورة خصومه في الداخل أو حلفائه في الخارج؛ نتيجة الخطوط الحمراء العديدة التي وضعها سموتريتش وبن غفير، وعدم رغبته في تصعيد مواجهته مع الرجلين في اللحظة الراهنة.

سيناريوهات المستقبل:

هناك شبه اتفاق بين المحللين الإسرائيليين على أن الخلافات السياسية التي يواجهها نتنياهو حالياً، والتي قد تُفضي إلى حلّ مجلس الحرب الإسرائيلي، ستجعل نتنياهو في موقف أضعف أمام الرأي العام الداخلي والدولي، وكذلك أمام شركائه اليمينيين في الحكومة، سموتريتش وبن غفير. 

وبناءً على ذلك، يمكن حصر مستقبل حكومة نتنياهو –بغض النظر عن مستقبل حكومة الطوارئ ومجلس الحرب- في سيناريوهين أساسيين:

السيناريو الأول: استمرار حكومة نتنياهو: هو السيناريو الأرجح حالياً، في ضوء تركيبة الحكومة وتمسك الائتلاف الحزبي الحاكم بمقاعده، وإدراكه أن حلّ الكنيست الحالي، والذهاب إلى انتخابات مبكرة لن يجلب له نفس المقاعد التي يمتلكها الآن -في ضوء استطلاعات الرأي المختلفة الأخيرة- ولكن الحسابات السياسية للائتلاف قد تتبدل مستقبلاً.

وفقاً للمعطيات القانونية والسياسية الحالية، يبدو استمرار حكومة نتنياهو، حتى إلى فترة ما بعد الحرب في غزة، هو الأكثر ترجيحاً، وربما إلى نهاية دورة الكنيست الحالية في ديسمبر 2026؛ فمادام الائتلاف الحكومي متماسكاً، فليس هناك –على الأرجح- ثغرات قانونية قد تُسقط حكومة نتنياهو دون رغبته.

وفيما يلي الحالات القانونية التي يمكن من خلالها إسقاط حكومة نتنياهو وحلّ الكنيست، وهي التي لا تنطبق على وضع الحكومة حالياً:

1. نزع الثقة عن الحكومة بأغلبية 61 عضواً؛ وفي هذه الحالة، وبموجب "قانون أساس الحكومة"، يتم حلّ الكنيست بشكل فوري، ويُحدَّد موعد لإجراء الانتخابات المبكرة. وهو أمر غير ممكن مادام الائتلاف الحكومي الحالي (المكوّن من 64 مقعداً) متماسكاً.

2. عدم النجاح في تمديد قانون "أنظمة الطوارئ" الإسرائيلي، والذي ينص على "معاملة المستوطنين بالضفة الغربية معاملة المواطنين في إسرائيل"، وهو قانون تم سنّه عام 1967 ويجري تمديده كل 5 سنوات، ويتسبّب عدم تمديده في حلّ الكنيست، وإلا دخلت البلاد في "فوضى دستورية". وقد وقف ذلك السبب وراء حل حكومة "نفتالي بينيت/يائير لابيد" في يونيو 2022. ولكن بعد وصول حكومة نتنياهو إلى السلطة، نجحت في تمريره في يناير 2023، ليظل سارياً حتى فبراير 2028.

3. عجز رئيس الوزراء عن أداء مهامه، وقد حصرها التعديل الأخير على قوانين الأساس، في مارس 2023، على "الأسباب الجسمانية أو العقلانية"، ولكن تم إرجاء العمل بهذا التعديل للدورة القادمة للكنيست. ومع ذلك يظل تطبيق هذا القانون من قِبل المُدعي العام الإسرائيلي، على نتنياهو، صعب؛ إذ إن القانون في نسخته الأولى (قبل التعديل) غامض، فلم يُحدِّد دواعي العجز ولا الإجراءات المُتبعة في تلك الحالة، وأغلب الظن، أنه حتى لو قام المدعي العام باستغلال قانون العجز لإسقاط نتنياهو، فإن الكنيست لن يوافق على تمرير هذا القرار.

4. إدانة رئيس الوزراء بتُهم جنائية؛ إذ إنه بموجب قوانين الأساس، فإنه بمجرد أن تصبح الإدانة نهائية، يجب على نتنياهو الاستقالة، لكن سيستغرق إصدار الأحكام القضائية في القضايا التي يُحاكم فيها نتنياهو حالياً حوالي عام، يعقبه عام آخر على الأقل للاستئناف. وستأخذ كل هذه الإجراءات مدة طويلة من الزمن، وربما لا تنتهي قبل نهاية دورة الكنيست الحالية.

5. تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تُعيّنها المحكمة العليا، لبحث هجوم 7 أكتوبر 2023، وفي حال أصدرت اللجنة حكماً رسمياً باعتبار رئيس الوزراء مذنباً بالإهمال، فلن يتمكّن من الاستمرار في منصبه، ولكن من غير المُرجّح أن توافق الحكومة الحالية أو الكنيست على تشكيل هذه اللجنة، بينما من المؤكد أنه سيتم تشكيلها بعد خروج نتنياهو من منصبه. وقد خرجت تقارير صحفية، في 2 يونيو 2024، تشير إلى أن نتنياهو يسعى لسحب صلاحيات تعيين أعضاء لجنة التحقيق بهجوم 7 أكتوبر، من رئيس المحكمة العليا في إسرائيل، وذلك بعدما دعا بيني غانتس، الحكومة، لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن هجوم 7 أكتوبر.

السيناريو الثاني: سقوط حكومة نتنياهو: هو احتمال قائم في أي لحظة؛ لأنه مرتبط أساساً بتماسك الائتلاف الحكومي المُكوِّن للحكومة، فإن انهار هذا التماسك، أو قرر أحد أحزاب الحكومة الانسحاب، سواء لخلافات مع نتنياهو أم لحسابات سياسية أخرى، انهارت الحكومة. ومن غير المُرجّح أن يعود نتنياهو إلى السلطة في الانتخابات القادمة وفقاً لمعطيات استطلاعات الرأي حالياً.

وفيما يلي الحالات التي يمكن من خلالها سقوط حكومة نتنياهو:

1. انسحاب أحد أحزاب الائتلاف الحكومي، وهو أمر يهدد به بالفعل كل من إيتمار بن غفير (حزب القوة اليهودية) وبتسلئيل سموتريتش (حزب الصهيونية الدينية)، حال قيام نتنياهو بوقف إطلاق النار في غزة، ولأن كلا الرجلين يُدركان أن حسابات الرأي العام حالياً ليست في صالحهما، فإنهما لن يُقدما على هذه الخطوة، إلا إذا رأيا أنهما على وشك خسارة قواعدهما الانتخابية، وأن الانسحاب من الحكومة في لحظة ما قد يُعزِّز وضعهما الانتخابي.

2. حدوث انقسام داخلي في حزب الليكود، واتجاه بعض أعضاء الكنيست من الحزب للتصويت ضد الحكومة، وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أن هذا هو محور خطة المعارضة حالياً لإسقاط حكومة نتنياهو؛ إذ ترى أحزاب المعارضة أن هناك فرصة حالية لاستغلال عدم رضا عدد من أعضاء حزب الليكود داخل الكنيست عن "قانون الخدمة العسكرية للشباب الحريديم"، وتحويل هذه الحالة إلى انفجار كبير داخل الحزب، قد يدفع حوالي 17 نائباً (من مجموع 32 نائباً يمثلون حزب الليكود في الكنيست)، إلى التمرد على الحزب، والدفع بإسقاط الحكومة.

3. عدم إقرار قانون الموازنة خلال ثلاثة أشهر بعد بدء السنة المالية، وبما أن حكومة نتنياهو نجحت بالفعل في إقرار موازنة عام 2024، فإن أقرب تاريخ مُرجّح لحدوث ذلك السيناريو –إن حدث- هو مارس 2025، في حالة فشل الحكومة في إقرار موازنة عام 2025.

4. أن يعقد نتنياهو صفقة سياسية، بعد حرب غزة، يقوم بموجبها بالتنحي عن منصبه أو التوقف عن الترشح للانتخابات، في مقابل إسقاط بعض التُّهم عنه، بما يضمن له عدم إدانته في التُّهم الجنائية المتورط بها حالياً أو الذهاب إلى السجن، ولا يبدو حالياً أن نتنياهو مستعد لعقد مثل هذه الصفقة، ولكن قد يتبدل الوضع بعد الحرب وتُحاصره الضغوط، ليجد في هذه الصفقة الخيار الأنسب له.

إجمالاً، رغم ضبابية مستقبل حكومة نتنياهو، وتزايد الضغوط عليها من الداخل والخارج، وتفاقم الخلافات بين مكوناتها في مواجهة المعارضة والرأي العام، فإن أسباب استمرارها تبدو أكثر رسوخاً من مُسبِّبات انهيارها، ما لم تشهد الساحة الإسرائيلية متغيراً جديداً يُغيّر حسابات مختلف الأطراف، وغالباً قد يأتي هذا المتغير مع نهاية الحرب في غزة؛ لذا سيظل نتنياهو وحكومته أكثر الأطراف الإسرائيلية تمسكاً باستمرار الحرب، إلى حين تحقيق إنجاز عسكري حاسم أو تبدل المشهد الدولي، وتحديداً داخل البيت الأبيض.