جاء إعلان حكومة الإمارات العربية المتحدة يوم 27 مارس 2014، عن إنشاء أول متجر للتطبيقات الحكومية الذكية من نوعه على مستوى العالم، ليمثل نقلة حقيقية في توجه دولة الإمارات نحو الحكومة الذكية، حيث تسعى الدولة إلى توفير كافة الخدمات الحكومية على الهواتف المتحركة الذكية، وأن تصل إلى المتعاملين قبل أن يصلوا إليها. ومن المتوقع أن يلاقي هذا المتجر رواجاً كبيراً داخل المجتمع الإماراتي، حيث يضم المتجر الذي تم تنفيذه بتنسيق مع شركتي جوجل وآبل، حوالي 100 تطبيق حكومي لتوفير 700 خدمة حكومية، بهدف التسهيل على المتعاملين، سواء من المقيمين بالدولة أو حتى الزائرين لها.

ويساعد هذا المتجر جميع المتعاملين مع الحكومة، في إنهاء كافة إجراءاتهم بسهولة ويسر، فضلاً عن توفير الوقت والجهد، وعدم التقيد بالمواعيد الرسمية والعطلات الحكومية، وتقليل الإجراءات البيروقراطية الرسمية، حيث يوفر المتجر العديد من التطبيقات الخاصة بالجهات الحكومية، كالوزارات وهيئات الدفاع المدني والسلامة والطوارئ. كما يشمل أقسام الخدمات الاقتصادية، مثل الدوائر الاقتصادية وتطبيقات حماية المستهلك، بالإضافة إلى أقسام الخدمات التعليمية والصحية، وكذلك الخدمات الخاصة بالبيئة والبنية التحتية والنقل والمواصلات، وأقسام الخدمات الاجتماعية والدينية.

ويضم المتجر أيضاً أقساماً خاصة بزوار دولة الإمارات لتوفير كافة الخدمات والمعلومات التي يحتاجونها قبل وخلال زيارتهم للدولة. وقد خضعت التطبيقات الحكومية لاختبارات الأمان والموثوقية، وذلك لضمان جودة عالية للخدمات الذكية؛ بما يجعل المتجر البوابة الرئيسية لجميع الخدمات الحكومية الذكية.

 المتجر الإلكتروني

تقوم فكرة الحكومة الذكية على استخدام الهاتف المحمول لتوفير جميع الخدمات الحكومية التي يحتاجها العميل، بما يساعده على توفير الوقت والجهد لإنهاء إجراءاته الرسمية، ويعتبر هذا المتجر الإليكتروني من الركائز الأساسية التي تتسق وتوجه الدولة نحو الحكومة الذكية، فمن خلال هذا المتجر، لم يعد العميل بحاجة إلى الذهاب إلى المؤسسات الحكومية، ويكفيه هاتف ذكي متصل بشبكة الإنترنت للحصول على رخصة قيادة سوف يتم تسليمها له بطائرة بدون طيار، أو تقديم شكوى لإحدى الجهات الحكومية سيتلقى منها رداً عبر البريد الإليكتروني.

ويعني ما سبق أنه لن يكون هناك تعامل مباشر في أغلب الأحيان بين العميل والمؤسسات الحكومية الرسمية، فالجهد الحكومي المبذول "غير مرئي" بالنسبة للعميل، وهو ما قد يعطيه انطباعاً ذهنياً مع مرور الوقت بأن الحكومة أشبه بجهة دعم فني، أو مركز لخدمة العملاء.

ويعد هذا تحدياً حقيقياً للحكومة على نحو يستدعي التفكير في أن تتضمن الخدمات الذكية المقدمة للعميل عبر التليفون المحمول، شعارات وعبارات وتنويهات تؤكد دائماً سعي حكومة دولة الإمارات لتحقيق رفاهية وسعادة المتعاملين معها، وذلك من خلال تلبية احتياجاتهم بسهولة وسرعة، حتى يتذكر العميل دائماً أن مصدر الخدمة المقدمة له أولاً وأخيراً هو الحكومة بمفهومها الواسع.

 التوعية الأمنية الإليكترونية

ويشير تقرير نشره F-Secure Labs المتخصص في فيروسات الهاتف المحمول، إلى أن 97% من الفيروسات التي تصيب نظم تشغيل الهاتف تستهدف نظام أندرويد، وقد ترجع هذه النسبة الكبيرة إلى خمسة أسباب رئيسية هي: أن أندوريد هو برنامج التشغيل الأكثر شعبية وشهرة كمنصة تشغيل لأجهزة المحمول الذكية مما يجعله وجهة لمصممي البرامج الخبيثة، ويساعد في ذلك وجود العديد من الثغرات الأمنية في نظام التشغيل أندروريد، وكذلك قيام المستخدمين بتحميل تطبيقات مجهولة المصدر وغير رسمية، فضلاً عن قيام القراصنة باختراق بعض التطبيقات الشهرية وتحميلها ببرامج خبيثة تعمل مثل أحصنة طروادة، وأخيراً وجود بعض الإعلانات التي تظهر على نظام أندرويد، وتحمل في طياتها برامج خبيثة يتم تحمليها بمجرد الضغط على الإعلان.

وفي المقابل جاءت أنظمة تشغيل مثل نظام iOS الخاص بشركة أبل، ونظام ويندوز فون وبلاك بيري في نهاية قائمة أنظمة التشغيل التي تصيبها الفيروسات، وقد يرجع ذلك إلى قوة نظام الأمان الذي يدعمه نظام التشغيل، فضلاً عن دعمها لهواتف باهظة الثمن.

ووفقاً لما هو معلن، يدعم متجر الخدمات الحكومية في الإمارات نظامي تشغيل أندرويد و iOS، وهو ما يجعل مشكلة الأمان مرتبطة بمستخدمي الأندرويد، ليس لأن المتجر غير جدير بالثقة، ولكن لعدم وجود وعي كافٍ من جانب العميل الذي قد يقوم بتحميل بعض التطبيقات من مواقع غير رسمية أو غير جديرة بالثقة تجد طريقاً لبياناته الشخصية عبر هاتفه المحمول، فقد يتمكن أحد التطبيقات الخبيثة من اختراق البيانات الشخصية الرسمية وإساءة استخدامها أو إعادة نشرها على الإنترنت؛ ومن هنا لابد من توفير نوع من التوعية الأمنية الإليكترونية من خلال وسائل الإعلام، أو تصميم تطبيق يتم وضعه على المتجر يقدم بعض النصائح الأمنية لزواره، حتى لا يقع أحدهم فريسة لتطبيقات خبيثة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بدفع رسوم حكومية من خلال الفيزا أو سرقة بيانات شخصية.

مكونات رئيسية

إن الهدف الرئيسي من الانتقال إلى الحكومة الذكية هو تحقيق رفاهية وسعادة المواطنين، وتوفير الوقت والجهد لصالحهم، وذلك من خلال إنهاء كافة الإجراءات الحياتية اليومية من خلال الهاتف المحمول، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب الحذر أثناء التنفيذ حتى لا ينفر المتعاملون منه، وذلك من خلال التركيز على أربعة مكونات رئيسية.

يتمثل المكون الأول في شبكة الإنترنت، وذلك من خلال توفيره بأسعار مناسبة في جميع الأماكن على إقليم دولة الإمارات. وينصرف المكون الثاني إلى الهاتف المحمول، حيث يتم توفير هواتف بأنظمة تشغيل بمواصفات قياسية تدعم أمان الشبكات الحكومية التي سيتم التعامل معها. أما المكون الثالث، فهو المتاجر والتطبيقات الحكومية، فإلى جانب رفع درجة تأمينها، يجب أن تتميز بالتحديث السريع للخدمات الحكومية، وأن تتاح لجميع المتعاملين معها، سواء الأصحاء أو ذوي الإعاقة. وأخيراً، يأتي المكون البشري نفسه، من خلال التوعية بمعايير السلامة والأمان للمستخدمين لتحقيق أعلى معايير الأمان الشخصي.