تسببت الحرب الروسية - الأوكرانية، والمساعدات العسكرية الغربية لكييف، بجانب التوترات المستمرة في تايوان وشبه الجزيرة الكورية، وكذلك التهديدات الأمنية المصاحبة للتجارب النووية لكوريا الشمالية؛ في زيادة غير مسبوقة في حجم الإنفاق العسكري لعدد من الدول التي يأتي حلفاء الولايات المتحدة في مقدمتها، وهؤلاء تحديداً بريطانيا وألمانيا واليابان وأستراليا. فلا شك أن هذه الحرب أدت إلى خلق سباق تسلح جديد، بجانب زيادات حادة في الإنفاق العسكري لعدد من الدول، حيث زاد الأخير في حالة روسيا بنسبة 2.9%، فيما ازداد مثيله الأوروبي بنسبة 19%، في حين تشهد السياسة الدفاعية اليابانية مراجعة جذرية.
الجدير بالذكر أن الإنفاق العسكري الأوروبي في عام 2021 قد تجاوز وللمرة الأولى 200 مليار يورو، في زيادة تاريخية غير مسبوقة. فيما وصل الإنفاق العسكري العالمي في نفس العام إلى 2113 مليار دولار، وفقاً تقديرات "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" SIPRI.
مؤشرات دالة:
يمكن الوقوف على أبرز مؤشرات تزايد الإنفاق الدفاعي لدى عدد من حلفاء الولايات المتحدة، وذلك على النحو التالي:
1- بريطانيا: من المتوقع أن تصل ميزانية الدفاع السنوية البريطانية إلى حوالي 100 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030. وهو ما يرجع، في المقام الأول، إلى تردي وضع الجيش البريطاني الذي يواجه احتمالية فقدان ما يقرب من نصف مخزونه من الأسلحة المضادة للدبابات بسبب المساعدات العسكرية لأوكرانيا، لا سيما في أعقاب إرسال 7 آلاف منظومة صاروخية مضادة للدبابات من نوع "NLAW" (أي ما يعادل نصف الاحتياطات البريطانية من هذا النوع وحده). وقد دفعت بعض التقديرات بأن ميزانية الدفاع البريطانية يجب أن تزيد بحلول عام 2025 إلى 50.1 مليار جنيه إسترليني.
2- ألمانيا: في تغير ملحوظ في سياستها الدفاعية، أقرت ألمانيا، في مايو 2022، تأسيس صندوق خاص لزيادة الإنفاق الدفاعي بقيمة 100 مليار يورو، بهدف تحديث جيشها، بالإضافة إلى التزام الحكومة الألمانية بزيادة هذا الإنفاق بنسبة تصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، أي نحو 70 مليار يورو سنوياً. وهو ما يرجع، في جزء منه، إلى تعويل حلف شمال الأطلسي "الناتو" على زيادة الإنفاق العسكري لبعض دوله؛ تحقيقاً للعدالة في توزيع النفقات الدفاعية بين أعضائه، ومعالجة النقص الحاد في عدد الجيش الألماني بعد أن تقلص جذرياً في أعقاب نهاية الحرب الباردة (من 500 ألف شخص إلى 200 ألف فقط حالياً)، وتعزيز قدرات الجيش الألماني الذي كشفت الحرب الروسية -الأوكرانية عن حجم التحديات التي يعانيها وفي مقدمتها حدوث أعطال في المقاتلات والسفن والدبابات الألمانية، بالإضافة إلى معالجة النقص الحاد في إجمالي الإنفاق العسكري بالمقارنة بالناتج المحلي الإجمالي جراء جائحة كوفيد-19.
3- فرنسا: منذ عام 2018، خصصت باريس 295 مليار يورو لزيادة ميزانية الدفاع بحلول عام 2025، وذلك على خلفية الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها في عام 2015، في انقطاع بارز عن سياسة التقشف المالي ذات التأثير السلبي على ميزانية الجيش. وعلى خلفية الحرب الأوكرانية، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى ضرورة زيادة الإنفاق العسكري الفرنسي بشكل خاص، وتعزيز صناعة الأسلحة الأوروبية بشكل عام. وهذا ما يتواكب مع زيادات عسكرية ألمانية موازية، وفي الوقت نفسه يستجيب لرغبة الاتحاد الأوروبي في زيادة الإنفاق العسكري لدوله في مواجهة المخاطر الأمنية.
4- اليابان: في أواخر أبريل 2022، ضاعفت طوكيو ميزانيتها الدفاعية إلى أكثر من 100 مليار دولار (أي ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي)، وذلك في تغير واضح في السياسة الدفاعية اليابانية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث كانت اليابان قد أقرت بوجود قواعد عسكرية أمريكية لحمايتها من أي تهديد، ووضعت سقفاً افتراضياً لميزانية الدفاع بنسبة لا تتجاوز 1% من إجمالي الناتج المحلي، مع حظر إنتاج وحيازة الأسلحة النووية. ويعود قرار اليابان بزيادة ميزانيتها الدفاعية إلى جملة من الأسباب، وفي مقدمتها آثار الحرب الأوكرانية، وتزايد حدة الضغوط الإقليمية من كوريا الشمالية وروسيا، وكذلك رغبة طوكيو في امتلاك قدرات الهجوم المضاد للدفاع عن نفسها ضد أي عدوان مُحتمل، بالإضافة إلى الاستجابة للضغوط الأمريكية التي دفعت اليابان إلى تقاسم فاتورة الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بما يُلبي حجم الإنفاق العسكري لدول حلف الناتو، فضلاً عن مجابهة النفوذ العسكري الصيني الذي تراه اليابان تهديداً للأمن الإقليمي، خصوصاً بعد سقوط 5 صواريخ صينية بالقرب من المياه الإقليمية اليابانية في أغسطس 2022، وكذلك الخلاف على جزر "سينكاكو" التي تسيطر عليها اليابان وتطالب بها الصين.
5- أستراليا: أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، في مارس 2022، زيادة عدد قوات الدفاع الأسترالية في عام 2040 بمقدار 18500 جندي ليصل إلى 80 ألف جندي (أي بنسبة تصل إلى 30%)، وبتكلفة تُقدر بنحو 27 مليار دولار؛ في أكبر زيادة تاريخية مرتقبة للجيش الأسترالي. وكانت أستراليا مدفوعة في ذلك بعدة أسباب، من بينها تعدد التهديدات الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والتي منها، على سبيل المثال، مرور بعض السفن الحربية الإيرانية في جنوب المحيط الهادئ في نوفمبر 2022، الأمر الذي وصفته أستراليا بالنشر العالمي للقوات العسكرية الإيرانية بهدف استعراض قدرات طهران المتزايدة والكشف عن مدى تنامي نفوذها البحري.
دوافع مُحركة:
يمكن الوقوف على أبرز الأسباب والدوافع وراء تزايد الإنفاق الدفاعي للدول سالفة الذكر، بالنظر إلى النقاط التالية:
1- سد الفجوات العسكرية للجيوش الأوروبية: على الصعيد الأوروبي، يمكن الدفع بأن زيادة الإنفاق العسكري يرجع إلى رغبة كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في تخصيص جزء من الموارد المالية المتاحة لتلبية المتطلبات الأمنية المتزايدة، وإعادة تسليح جيوشها الوطنية، وتحديث معداتها العسكرية، ومن ثم سد الفجوة بين قدراتها الاقتصادية وثقلها السياسي من جهة، وقدراتها العسكرية من جهة ثانية. فقد تعرضت فرنسا لعدد من الهجمات الإرهابية التي كشفت عن بعض مواطن الخلل في قواتها المسلحة، فضلاً عن تزايد السخط الشعبي البريطاني بسبب تراجع عمليات التحديث العسكري وعدم قدرة الجيش البريطاني على تعويض ما ينفد من مخزونه الاستراتيجي، بالإضافة إلى اعترف بعض المسؤولين الألمان صراحة بفشل بلادهم في تعزيز قدراتها عسكرياً في ظل إهمال سابق لقواتها المسلحة على نحو يحول دون ردع موسكو.
2- تحقيق الريادة العسكرية الألمانية: بعد أن قاومت ألمانيا ضغوط الولايات المتحدة وعدد من دول حلف الناتو لزيادة إنفاقها الدفاعي، وفي إطار التغيرات المضطردة في استراتيجية الأمن القومي الألماني، تهدف برلين إلى قيادة الاتحاد الأوروبي عسكرياً من خلال تعزيز قواتها البرية والبحرية والجوية بجانب تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، للحد من الاعتماد على الولايات المتحدة على المدى الطويل، والوصول إلى الجاهزية الكافية لتلبية متطلبات القتال الدفاعي، والاضطلاع بدور بارز في المهمات العسكرية لحلف الناتو. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى تصريح المستشار الألماني، أولاف شولتز، في مايو 2022، بأن بلاده ستمتلك قريباً أكبر جيش تقليدي في أوروبا.
3- مخاوف من الخطر الروسي: كانت الحرب الأوكرانية سبباً في تعظيم حجم الإنفاق العسكري لعدد متزايد من الدول وسط مخاوف من التحركات الروسية، لا سيما مع التهويل المستمر منها. فقد سبق أن قال شولتز إنه على ألمانيا مسؤولية تاريخية تحول دون قدرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على إعادة عقارب الزمن إلى الوراء. كما صرح السفير الأمريكي لدى برلين، ريتشارد غرينيل، بأن القوات الروسية تقف على الأعتاب الألمانية. وعلى صعيد متصل، تتزايد المخاوف من توظيف روسيا لسلاحها النووي حال فشلها في تحقيق النصر العسكري الحاسم على أوكرانيا أو مع طول أمد الحرب زمنياً على نحو يستنزف الاقتصاد الروسي.
4- تراجع أهمية المظلة الأمريكية: تعددت التهديدات الأمريكية بالانسحاب من حلف الناتو ورفع المظلة الأمنية الأمريكية الممتدة إلى عدد من دول أوروبيا الغربية، لا سيما في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالتوازي مع سحب 9500 جندي أمريكي من ألمانيا، ثم الانسحاب الأمريكي المفاجئ من أفغانستان دون استشارة الحلفاء الأوروبيين؛ وهو ما قوض ثقتهم في الولايات المتحدة. فلا شك أن التطمينات الأمريكية بالدفاع عن الأمن الأوروبي تعرضت لرياح عاصفة منذ حكم ترامب الذي اتبع سياسة "أمريكا أولًا"، وضغط على الحفاء الأوروبيين لزيادة إنفاقهم الدفاعي، وهدد بوقف المساعدات الأمنية الأمريكية. ومع احتمالية عودة ترامب وتياره الشعبوي إلى سدة حكم الولايات المتحدة من ناحية، وتعدد الدعوات التي تطالب الرئيس الحالي جو بايدن بمغادرة حلف الناتو في أعقاب نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية والتوقف عن تمويل الدول الأوروبية والاهتمام بمتطلبات الأمن القومي الأمريكي فحسب من ناحية ثانية؛ فقد اتجه عدد من القادة الأوروبيين إلى تعزيز القدرات العسكرية القومية وصولاً إلى مزيد من الاستقلال الاستراتيجي.
5- الصعود العسكري الصيني: لا يقتصر تزايد الإنفاق الدفاعي على حلفاء الولايات المتحدة بطبيعة الحال، فقد اتجهت الصين أيضاً لزيادة إنفاقها العسكري في أعقاب الحرب الأوكرانية، وتصاعد التوتر مع تايوان والدول المطلة على بحر الصين الجنوبي منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، لتايوان. ومن ثم، احتلت الميزانية الدفاعية الصينية المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة، وبلغت 740 مليار دولار في عام 2022. ويفسر ذلك ما يشبه سباق التسلح الصيني – الهندي – الياباني، لأن تعزيز القوات العسكرية الصينية يمثل تهديداً مباشراً لدول الجوار، فضلاً عن النزاع الصيني على جزر سينكاكو والهملايا مع اليابان والهند على الترتيب، واحتمالية تأجج الصدام الأمريكي- الصيني لا سيما في بحر الصين الجنوبي.
تداعيات مُحتملة:
تتعدد التداعيات السياسية والعسكرية والاقتصادية لتزايد الإنفاق الدفاعي لحلفاء واشنطن، وهو ما يمكن الوقوف عليه من خلال ما يلي:
1- تغير موازين القوى العسكرية الأوروبية: من المتوقع تدريجياً وبحلول عام 2030 أن تتغير الموازين العسكرية الأوروبية بشكل جذري، لا سيما مع استمرار التحديث العسكري الألماني بصفة خاصة. فقد كانت فرنسا هي الدولة الأوروبية الوحيدة القادرة على تحمل مسؤولية قيادة الاتحاد الأوروبي على صعيد الشؤون الدفاعية، خاصةً مع امتلاكها السلاح النووي، وانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولكن من المتوقع أن يتغير هذا لصالح ألمانيا، بالتوازي مع دورها الرائد عالمياً، وهو ما يعني إمكانية مراجعة مسألة الردع النووي، خاصةً مع وجود زيادات متتالية في معدلات الإنفاق العسكري، وتعدد المخاطر الأمنية التي قد تسفر مجتمعة عن إعادة تقييم الاستراتيجيات الأمنية القائمة.
2- إنجاز أهداف "البوصلة الاستراتيجية" لأوروبا: تكررت دعوات مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لإنشاء قوات مسلحة أوروبية مشتركة موحدة وحديثة. فعلى خلفية الحرب الروسية - الأوكرانية، أدركت الدول الأوروبية حجم الخلل في استراتيجياتها الدفاعية، وتحركت في مسارين متوازيين؛ أولهما تحديث القدرات العسكرية القومية، وثانيهما التعاون العسكري الجماعي. ومع تكثيف المناورات العسكرية الأوروبية، وإطلاق برامج تسليح مشتركة؛ تتزايد احتمالات خلق ذراع عسكرية أوروبية بحلول عام 2025، وهو ما يحقق أهداف ورقة "البوصلة الاستراتيجية" التي أعدها بوريل في مايو 2021، وأشار فيها إلى تحسين القدرات الدفاعية الأوروبية، وتشكيل قوة عسكرية مشتركة دون الاعتماد على الولايات المتحدة. وهي الأهداف التي باتت أكثر إلحاحاً عقب إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية مع أستراليا، والانسحاب الأمريكي من أفغانستان.
3- استقلالية الحلفاء عن الولايات المتحدة: قد تصبح ألمانيا أكثر استقلالاً عن واشنطن على الصعيدين الأمني والعسكري مع تغير سياستها الدفاعية والأمنية، وكذا عن موسكو على صعيد الطاقة مع اتجاهها لتنويع وارداتها. وهذا ما يعني أن تسلح ألمانيا سيؤدي إلى تغير بوصلة سياستها الخارجية بعيداً عن الولايات المتحدة من ناحية، وقد يوازن التهديدات الروسية في المسرح الأوروبي من ناحية ثانية. كما تنذر زيادة الإنفاق العسكري الياباني بتحولات مماثلة على صعيد علاقة طوكيو وواشنطن، حيث تعيد اليابان بلورة هويتها الأمنية في اتجاه مضاد لنزعتها السلمية السائدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
4- تفاقم الأزمات الاقتصادية: من شأن رغبة فرنسا وبريطانيا وألمانيا في زيادة الإنفاق الدفاعي أن تُسهم في تزايد أوضاعهم الاقتصادية سوءاً؛ إذ تعاني تلك الدول مجتمعة، وبدرجات متفاوتة، معدلات تضخم مرتفعة، وتزايد السخط الشعبي جراء ارتفاع أسعار السلع وفواتير الطاقة، وتعالي الدعوات المطالبة بمنع أي زيادة في الأجور، فضلاً عن تداعيات فيروس كورونا. وقد واجهت بعض الدول الأوربية صعوبة في تخصيص 1% من ناتجها القومي الإجمالي للأغراض الدفاعية، لتجد نفسها مطالبة الآن بمضاعفة تلك النسبة. وتتزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الألماني، على سبيل المثال، نظراً لريادته في الاتحاد الأوروبي ودوره في رفع قيمة اليورو.
ختاماً، يمكن القول إن تزايد الإنفاق العسكري لحلفاء الولايات المتحدة لا يعدو كونه مرآة عاكسة لموازين القوى الدولية الراهنة التي تدلل على صعود الصين وروسيا، وأهمية القيادة الألمانية - الفرنسية للاتحاد الأوروبي، في مقابل تراجع الولايات المتحدة ومظلتها الأمنية. إذ إن تزايد الإنفاق العسكري يؤكد أهمية الاعتماد على الجيوش الوطنية والتحديثات العسكرية، لتلبية متطلبات الأمن القومي، من دون الاعتماد بشكل كامل على الحليف الأمريكي الذي لم يعد المحرك الوحيد للأحداث أو الرادع للخصوم، وبشكل يُلبي التطلعات الأمنية والدفاعية لشركائه.
