تُعد انتخابات الرئاسة الأمريكية المُرتقب إجراؤها في 5 نوفمبر 2024، أحد أهم الانتخابات في العالم -إن لم تكن أهمها على الإطلاق-؛ إذ تحدد نتيجتها رئيس أقوى دولة في النظام الدولي الراهن؛ وهو ما يجعلها تحظى باهتمام المجتمع الدولي، بدوله ومنظماته المتنوعة.
وتأتي الصين في صدارة الدول التي تتابع هذه الانتخابات عن كثب واهتمام كبيريْن، بالنظر إلى ما سيتمخض عنها من تولي إدارة جديدة مقاليد الأمور في البيت الأبيض، تمتلك رؤية محددة عن كيفية إدارة العلاقات مع بكين، والتي تُعد من أهم العلاقات الثنائية على مستوى العالم، في ظل التنافس المحتدم بين القوتين العظميين على النفوذ والهيمنة في النظام الدولي الراهن. فكيف تنظر الصين إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهل هناك مرشح معين تميل بكين إلى تفضيله، أم أن كلا المرشحين سواءٌ بالنسبة لها؟ خاصة وأن هذه الانتخابات سيترتب عليها تحديد المسار المستقبلي للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين خلال السنوات الأربع المقبلة.
الصين في حملة الانتخابات:
عادة ما تحظى قضايا السياسة الخارجية، ولاسيما العلاقات مع الصين، باهتمام كبير من جانب مرشحي الرئاسة الأمريكية؛ إذ أبدى المرشح الجمهوري والرئيس السابق؛ دونالد ترامب، والمرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن؛ كامالا هاريس، اهتماماً كبيراً بطرح رؤيتهما بشأن سياستهما الخارجية المستقبلية تجاه بكين في حالة فوزهما بالرئاسة. ويمكن توضيح ذلك في الآتي:
1. إجماع على التحدي الصيني: شهدت حملات الانتخابات الأمريكية تنافساً كبيراً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على طرح خطاب سياسي قوي بشأن التعامل الصارم مع الصين وتقييد دورها العالمي، ولاسيما أن هناك إجماعاً واسع النطاق بين الحزبين على أن الصين تمثل تحدياً كبيراً للولايات المتحدة، كما أنها تمثل أيضاً الأولوية القصوى في الاستراتيجية العالمية المعلنة لواشنطن.
وفي هذا الإطار، صرّحت المتحدثة باسم الأمن القومي في حملة هاريس، مورغان فينكلشتاين، بأن نائبة الرئيس "لديها نظرة واضحة بشأن التهديدات التي تشكلها الصين، وفي حال وصولها إلى البيت الأبيض فإنها ستضمن فوز الولايات المتحدة في منافسة القرن الحادي والعشرين"، مُضيفة أن هاريس "ستقف ضد جهود الصين لزعزعة الاستقرار والازدهار العالميين، وستعمل مع حلفاء وشركاء واشنطن عن كثب لمواجهة هذه التحديات مع الاستثمار في مصادر قوتها الخاصة".
ومن جانبه، صرّح ترامب بأنه قد يفرض تعريفة جمركية بنسبة تزيد عن 60% على جميع الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة في حالة انتخابه؛ وهو الأمر الذي سيؤدي إلى انتهاء خط تجاري بقيمة 575 مليار دولار. بالإضافة إلى تلويحه بفرض حظر جديد على الاستثمار الأمريكي الصيني، في كلا الاتجاهين، ووعده بإبقاء الصين خارج "الصناعات الأساسية" الأمريكية، والتأكد من أن الأموال الأمريكية لا تساعد على دعم وصعود الصين.
كذلك، شهدت المناظرة الرئاسية بين كامالا هاريس ودونالد ترامب، جدالاً حاداً بين المرشحين بشأن المنافسة الاقتصادية الأمريكية مع بكين؛ إذ هاجمت هاريس مقترحات ترامب بشأن التعريفات الجمركية، محذرةً من أنها ستؤدي إلى ارتفاع التضخم والركود. كما انتقدت ترامب لسماحه ببيع التكنولوجيا المتقدمة للشركات الصينية. وتشير التصريحات والمواقف السابقة لكل من هاريس وترامب بشأن بكين إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها الصين كإحدى القضايا المحورية في الحملات الانتخابية للرئاسة الأمريكية.
2. اتهام الصين بمحاولة التأثير في الانتخابات: وجّه مسؤولون أمريكيون وكذلك وسائل إعلام أمريكية العديد من التُّهم للصين بالتدخل في الانتخابات. وهي التُّهم التي نفاها السفير الصيني لدى واشنطن شيه فنغ، داعياً الولايات المتحدة إلى تجنب ما وصفه بـ"الخطأ الاستراتيجي" في تعاملها مع بكين.
فقد اتهم مسؤولون حكوميون أمريكيون الصين بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية، قائلين إن بكين تمارس سلوكاً مماثلاً لما قامت به موسكو في انتخابات عام 2016، من خلال تبني تكتيكات التضليل، ونشر المعلومات الكاذبة للتأثير في التوجهات الانتخابية للرأي العام الأمريكي.
وصرّح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة لاحظت أدلة على محاولات صينية للتأثير والتدخل في الانتخابات، رغم نفي الصين المتكرر لذلك. كما اتهمت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية الصين، بجانب روسيا وإيران، بالعمل على استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي للتأثير في الانتخابات، عبر استخدام ما وصفته بأنه "مجموعة من التكتيكات التخريبية والسرية والإجرامية والقسرية للبحث عن فرص جديدة لتقويض الثقة بالمؤسسات الديمقراطية الأمريكية والتماسك الاجتماعي الداخلي".
ورغم تأكيد الاستخبارات الأمريكية عدم رصد أي مُحاولات من جانب الصين للتدخل في الانتخابات الرئاسية؛ فإنها أشارت إلى وجود مُحاولات صينية للتأثير في نتائج انتخابات الكونغرس التي ستجرى بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.
رؤية الصين:
تتابع الصين عن كثب واهتمام كبيرين مجريات الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليس فقط لكونها إحدى القضايا الرئيسية لهذه الانتخابات، وإنما أيضاً لانعكاسات نتيجتها على الدولة الصينية وطموحاتها، ولاسيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي. ويمكن توضيح ذلك في الآتي:
1. الانتخابات شأن داخلي أمريكي: يتمثل أحد المبادئ الرئيسية للسياسة الخارجية الصينية في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واحترام سيادتها. ومن هنا، فقد رأت الصين أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية تُعد شأناً داخلياً أمريكياً، ورفضت التعليق عليها. وقد جاء هذا الموقف رداً على قيام المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، باختيار حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، كمرشح لمنصب نائب الرئيس.
وانطلاقاً من معارضة الصين لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، فقد رفضت بكين الإشارة إلى أي قضية داخلية ترتبط بها في الحملات الانتخابية الأمريكية، وذلك رداً على تصريح المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، الذي طالب فيه تايوان بتحمل تكاليف قيام واشنطن بالدفاع عنها وحمايتها. ورغم تجنب ممثلي وزارة الخارجية الصينية التعليق على تصريحات هاريس أو ترامب بشأن الصين؛ فإن بكين عارضت الجهود المبذولة لجعل الصين قضية محورية في الحملات الانتخابية الرئاسية.
2. مخاوف سياسية: تُعد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة من أهم العلاقات الثنائية في العالم، وهي تتأثر بما تشهده الدولتان من تحولات على قمّة الهرم السياسي للسلطة في كلتيهما. وبالنظر إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ فإن الصين ترى أنها أمام خيار بين شخصين كلاهما سيئ لمصالحها، فمسألة من سيتولى قيادة البيت الأبيض يمكن أن تكون لها تداعيات سلبية ليس فقط على العلاقات بين الولايات المتحدة والصين؛ بل أيضاً على الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وثمّة مخاوف لدى الصين من أن تواصل المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس الدبلوماسية الهجومية لإدارة جو بايدن بشأن تايوان، والتي ارتكزت على حثّ حلفاء الولايات المتحدة على التحالف ضد الصين، ومحاولة دفع حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى إدراج التهديد الصيني على جدول أعماله، فضلاً عن التزامه عدة مرات بأن تتدخل الولايات المتحدة للدفاع عن تايبيه في حالة إقدام بكين على غزوها.
3. مخاوف اقتصادية: ترتبط الصين بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية للغاية مع الولايات المتحدة؛ ومن شأن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية التأثير في تلك العلاقات؛ إذ تُبدي الصين مخاوفها من أن تؤدي عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى السلطة إلى تصعيد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وثمّة من يرى أن ترامب سيمثل التحدي الأكبر للصين، ولاسيما وأن الاقتصاد الصيني يُعاني بالفعل، في الوقت الذي يُهدد فيه الرئيس السابق بفرض ضرائب وتصعيد جديد في الحرب التجارية بين البلدين.
على الجانب المقابل، ورغم قيام إدارة بايدن بفرض ضريبة بقيمة 100% على السيارات الكهربائية الصينية، فضلاً عن جهودها لإعاقة التطور التكنولوجي الصيني خاصة في صناعة الرقائق الإلكترونية؛ فإنها سعت لإعادة تأسيس التواصل مع بكين ومنع مخاطر انحراف العلاقات. ويتجلى الهدف الرئيسي للصين في ضمان ألا يعرقل أي تدهور آخر في العلاقات الصينية الأمريكية النمو الاقتصادي، الذي يشكل أساس شرعية نظام الحكم، خاصة في ظل الانكماش الذي يعاني منه الاقتصاد الصيني في الوقت الراهن، في ضوء تراجع القطاع العقاري الذي حوّل أكبر محرك للنمو بالبلاد إلى عائق كبير، والمعاناة من تراجع سوق الأسهم الذي ترتب عليه خسارة 7 تريليونات دولار، فضلاً عن انخفاض أسعار المستهلكين في الصين بأسرع معدل منذ 15 عاماً في يناير الماضي.
4. تفضيل هاريس على ترامب: لم تفصح بكين عن موقف محدد بشأن تفضيلها لأي من المرشحين في انتخابات الرئاسة الأمريكية؛ إذ إن كليهما ينظران إلى الصين باعتبارها مُنافساً أو خصماً، كما أن بكين ستواجه في كلتا الحالتين، رئيساً أمريكياً تتلخص استراتيجيته الشاملة في تقييد وتحجيم التنمية في الصين.
ومع ذلك، فقد أشارت تقديرات أمريكية إلى أنه رغم حيادية بكين تجاه أي من مُرشحي الرئاسة الأمريكية؛ فإنها أبدت تفضيلها للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، على منافسها الجمهوري دونالد ترامب، باعتباره أقل قابلية للتنبؤ بأفعاله مُقارنة بهاريس. ووفقاً لهذه التقديرات، فإن الصين ترى أن إدارة هاريس ستسمح للحكومة الصينية، بالبناء على هذا الأساس، كما أنها ستوفر بيئة خارجية مستقرة إلى حد ما، بينما يركّز المسؤولون على إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من ضغوط انكماشية، في حين أن ترامب يمثل أحد المخاطر الرئيسية لهذه الاستراتيجية؛ إذ يهدد بفرض تعريفات جمركية على الصين تصل إلى 60%، وهو مستوى قد يدمر التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وثمّة إجماع في الصين على أن إدارة ترامب الثانية من المُرجّح أن تجلب مزيداً من عدم اليقين وعدم الاستقرار وعدم القدرة على التنبؤ مقارنةً بهاريس، التي تشارك الرئيس بايدن وجهة نظره بأن إدارة المنافسة مع الصين بشكل مسؤول تُعد مسألة مهمة لكي لا تتحول إلى صراع أو مواجهة.
تداعيات مُحتملة:
هناك العديد من التداعيات المُحتملة لما ستسفر عنه نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بشأن المسار المتوقع للسياسة الخارجية للإدارة الأمريكية الجديدة تجاه الصين، سواء أكانت برئاسة هاريس، أم برئاسة ترامب، ويمكن توضيح ذلك في الآتي:
1. سيناريو فوز كامالا هاريس: يتوقع أن يتماثل نهج إدارة هاريس تجاه الصين بدرجة كبيرة مع سياسة إدارة بايدن، والتي ارتكزت على انتهاج موقف صارم تجاه بكين بشأن قضايا التجارة والتكنولوجيا والأمن القومي. وتُشير تقديرات اقتصادية إلى أن قيام هاريس بالإبقاء على سياسات التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة بايدن على الصين، قد يترتب عليه تراجع النمو الاقتصادي للصين بمقدار 0.03% في عام 2025.
وعلى الصعيد السياسي والاستراتيجي؛ من المتوقع أن تعمل إدارة هاريس على تكثيف المنافسة الاستراتيجية مع بكين، وتعزيز جهودها لبناء التحالفات والشراكات مع الدول الغربية والآسيوية في مواجهة الصين.
2. سيناريو فوز دونالد ترامب: يتوقع أن تتجه إدارة ترامب نحو تبني سياسة اقتصادية وتجارية أكثر عدائية تجاه الصين؛ وهو ما يمثل استمراراً لسياسات ترامب الحمائية السابقة التي تركزت بشكل رئيسي على فرض رسوم جمركية على الواردات الصينية، وتقليل التعاون الاقتصادي.
ومن المرجح أن يؤدي لجوء ترامب إلى تصعيد الحرب التجارية ضد الصين إلى توتير العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم؛ وذلك من خلال إعادة إشعال التوترات التجارية والتكنولوجية، مع احتمال تصاعد النزاع حول التجارة والتكنولوجيا، وحقوق الملكية الفكرية، وفرض قيود على الشركات الصينية العاملة في الولايات المتحدة، كما يتوقع المستثمرون فرض المزيد من السياسات الحمائية بهدف تقويض المنافسة الصينية في الأسواق الأمريكية والعالمية؛ وهو ما سيؤثر سلباً ليس فقط في الاقتصاد الصيني، ولكن أيضاً في الاقتصاد الأمريكي، فالولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأكبر للصين، وتعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الصين؛ ومن ثم فإن رفع الرسوم على البضائع الصينية سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم في الولايات المتحدة.
ويتوقع بنك "غولدمان ساكس" أن يتضرر الناتج المحلي الإجمالي للصين بنحو 2% من تعريفات ترامب المقترحة. فيما يرى بنك "يو بي إس" السويسري أن الرسوم الجمركية التي اقترحها ترامب قد تترتب عليها إعاقة نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنحو 2.5% في الأشهر الاثني عشر التالية لفرضها، إلا أن التأثير قد لا يتجاوز 1.5% في حال اتخاذ الصين إجراءات تعويضية؛ ومع ذلك، فإن اهتمام ترامب بعقد الصفقات التجارية، قد يدفعه إلى إبرام اتفاقيات ثنائية مع بكين بشأن السلع الاستهلاكية والطاقة والتكنولوجيا.
3. أولوية المُنافسة الاستراتيجية: تُشير استطلاعات الرأي العام داخل الولايات المتحدة، وكذلك حالة الإجماع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول الصين، إلى أن واشنطن ستستمر في منح الأولوية للمنافسة الاستراتيجية في علاقاتها مع الصين بصرف النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية. بالإضافة إلى استمرار سياسة الاحتواء كأحد خيارات واشنطن في التعامل مع بكين، بجانب منح علاقات التعاون والتبادلات مع بكين مرتبة تالية.
على الجانب المقابل، تؤكد الصين استعدادها لأن تكون شريكة وصديقة للولايات المتحدة، باعتبار أن الشراكة الناجحة بين الدولتين تُعد فرصة لكل منهما لتمكين الأخرى من التنمية، بدلاً من أن تكونا عَقبتين.
وفي التقدير، يمكن القول إنه على الرغم من محاولة الصين إظهار عدم الاهتمام بالانتخابات الأمريكية، والنظر إليها على أنها شأن داخلي أمريكي؛ فإن هذه الانتخابات تحظى بأقصى درجات الاهتمام والمتابعة من صانع القرار الصيني، في ظل المنافسة المحتدمة بين بكين وواشنطن على الهيمنة والنفوذ في النظام الدولي الراهن، ولما سيترتب على نتيجتها من تحديد اتجاه البوصلة المستقبلية للعلاقات بين القوتين العظميين، خاصة في ظل المخاوف السياسية والاقتصادية التي أبدتها الصين بشأن السياسات المتوقعة للفائز في هذه الانتخابات، والتي قد تؤثر بدرجة كبيرة في طموحاتها السياسية والاقتصادية ومكانتها في اللحظة الراهنة لتطور النظام الدولي؛ وهو الأمر الذي يجعل استمرار المنافسة الاستراتيجية الأولوية القصوى للإدارة الأمريكية الجديدة في إدارة علاقاتها مع بكين، مع الحرص في الآن ذاته على تجنب ألا تتحول المنافسة إلى صراع مباشر أو مواجهة.
