إعداد: باسم راشد

 ساهمت التطورات العنيفة التي تشهدها العديد من البقاع الساخنة بالعالم في عودة "القوة الصلبة" لواجهة المشهد من جديد، وما تبع ذلك من زيادة في معدلات تسليح الدول في مختلف المناطق؛ ففي أوروبا نجد الأزمة الروسية - الأوكرانية مازالت تُلقي بصداها وتوتراتها على المجتمع الأوروبي، والخلافات المستدامة في إقليم آسيا والمحيط الهادي لا تنتهِ وكل يوم في تطور جديد. أما القارة الأفريقية فتتعرض لأخطار متعددة يأتي في مقدمتها إرهاب جماعة "بوكو حرام".

وفي ذات الاتجاه، تدخل منطقة الشرق الأوسط في حالة من التمزَّق نتيجة لتصاعد العديد من التهديدات في غالبية دول الإقليم؛ سواء تنامي خطر تنظيم "داعش"، أو تهديد الحوثيين في اليمن، ناهيك عن الأوضاع الداخلية المضطربة وغير المحكومة من بعض الأنظمة في الإقليم.

كل ذلك ساعد في تزايد معدلات انتقال الأسلحة على مستوى العالم بين الدول المُصدِّرة والأخرى المستورِدة.

وفي هذا السياق، أصدر "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI" تقريراً في مارس 2015 حول تجارة السلاح في العالم، بعنوان: Trends in International Arms Transfers 2014""، ويتضمن اتجاهات التغير في تجارة السلاح بمختلف مناطق العالم خلال السنوات الخمس الأخيرة (الفترة من 2010 حتى 2014).

أكبر المُصَّدرين: الولايات المتحدة وروسيا في الصدارة

يشير التقرير إلى أن معدل انتقال الأسلحة الرئيسية ارتفع فيما بين عامي 2010- 2014 بنسبة 16% عن الفترة ما بين عامي 2005- 2009. كما رصد التقرير 60 دولة مصدرة للأسلحة خلال تلك الفترة، ووجد أن أكبر خمس دول مُصَّدرة تركزت في: (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وألمانيا، وفرنسا)؛ إذ تُمثل مجتمعةً نسبة 74% من صادرات السلاح، كما تُمثل الولايات المتحدة وروسيا وحدهما نسبة 58% من إجمالي صادرات السلاح للعالم.

الدول العشر الرئيسية المصدرة للسلاح والمستوردون منها في الفترة (2010-2014)

وكشف التقرير عن أن الصين قد حلَّت محل ألمانيا في المرتبة الثالثة في الفترة المذكورة، وكذلك خرجت إنجلترا من قائمة الدول الخمس الكبرى المُصدِّرة للسلاح على مستوى العالم.

ويمكن الإشارة إلى أبرز الملاحظات الهامة الخاصة بكل دولة من تلك الدول على النحو التالي:

1 ـ الولايات المتحدة: زادت صادرات السلاح الأمريكية بنسبة 23% في الفترة ما بين (2005-2009) و(2010-2014)، وقد نقلت واشنطن السلاح لأكثر من 94 دولة على مستوى العالم في السنوات الخمس الأخيرة. ولم تحصل دولة بمفردها على أكثر من (9%) من إجمالي صادرات السلاح الأمريكية.

ويعد إقليم آسيا والمحيط الهادي أكبر مستورد للسلاح الأمريكي بنسبة (48%)، يليه إقليم الشرق الأوسط بنسبة (32%)، ثم أوروبا بنسبة (11%).

2 ـ روسيا: ازدادت صادرات السلاح الروسية بنسبة 37% في الفترة ما بين (2005-2009) و(2010-2014)، وذلك لحوالي 56 دولة، بالإضافة إلى القوى المتمردة في شرق أوكرانيا. وعلى عكس الولايات المتحدة، فإن نسبة (60%) من صادرات السلاح الروسي تركزت في 3 دول هي (الهند، والصين، والجزائر). أما على مستوى الأقاليم؛ فقد حصل إقليم آسيا والمحيط الهادي على نسبة (66%)، يليه أفريقيا بنسبة (12%)، ثم الشرق الأوسط بنسبة (10%) من صادرات السلاح الروسي.

3 ـ الصين: ارتفعت صادرات السلاح الصينية بنسبة 143% في الفترة ما بين (2005-2009) و(2010-2014)، لحوالي 35 دولة؛ منها 3 دول تحصل على أكثر من (68%) من إجمالي صادرات السلاح، وهي على الترتيب: (باكستان، وبنجلاديش، وميانمار). بالإضافة إلى 18 دولة في القارة الأفريقية، كما تزايدت حصة الصين في صادرات السلاح العالمية من 3% إلى 5%.

4 ـ ألمانيا: انخفضت صادرات السلاح الألماني بنسبة 43% خلال نفس الفترة، وتُصدِر برلين السلاح لحوالي 55 دولة، وقد حصلت بقية الدول الأوروبية على نسبة (30%) من السلاح الألماني خلال الفترة (2010-2014)، تليهاوروبأورةبية منطقة آسيا والمحيط الهادي بنسبة (26%)، ثم الأمريكيتين بنسبة (24%)، والشرق الأوسط بنسبة (20%).

5 ـ فرنسا: انخفضت صادرات السلاح الفرنسي بنسبة 27% في السنوات الخمس الأخيرة، وتُصدِر باريس السلاح لـ74 دولة؛ تذهب منها نسبة (29%) لدول إقليم آسيا والمحيط الهادي، و(21%) لأفريقيا، و(20%) للشرق الأوسط، و(16%) لدول أوروبا، وأخيراً (14%) للأمريكيتين. وفي إطار الجهود الفرنسية لزيادة صادراتها للسلاح، تم توقيع اتفاقية مع مصر في أوائل 2015 لتسليم عدد (24) طائرة مقاتلة، وسفينة حربية واحدة.

أكبر المُستورِدين: الهند والسعودية في المقدمة

أشار التقرير إلى أنه خلال الفترة ما بين (2010 -2014) استوردت 153 دولة الأسلحة الرئيسية، وقد ضمت قائمة الدول الخمس الكبرى من حيث معدلات الاستيراد، على الترتيب كلا من: (الهند، والمملكة العربية السعودية، والصين،، والإمارات العربية المتحدة، وباكستان)؛ بما يمثل نسبة (33%) من إجمالي الواردات. وتجدر الإشارة إلى أن كلا من الهند والصين والإمارات العربية المتحدة كانوا من الدول الخمس الكبرى في كلتا الفترتين (2009-2009) و(2010-2014).

وعلى مستوى مناطق العالم المختلفة، يتصدر إقليم آسيا والمحيط الهادي مناطق العالم من حيث كونه الأكثر استيراداً للسلاح، يليه إقليم الشرق الأوسط، ثم أوروبا، والأمريكتان، وأفريقيا. كما لفت التقرير الانتباه إلى وجود سبعة جماعات متمردة مستوردة للأسلحة الرئيسية خلال الفترة الأخيرة، لكن أياً منها لم يستأثر بأكثر من 0.02% من إجمالي الواردات.

الدول العشر الرئيسية المستوردة للسلاح وأكبر مُصدريهم في الفترة (2010-2014)

وطبقاً لما تضمنه التقرير، يمكن الإشارة في هذا الإطار إلى أبرز النقاط المتعلقة بكل إقليم والدول الأكثر استيراداً فيه للسلاح، وذلك كالتالي:

1- أفريقيا: ازدادت واردات أفريقيا من السلاح بنسبة 45% في الفترة ما بين (2005-2009) و(2010-2014). وأكبر 3 دول مستوردة هي: الجزائر بنسبة (30%) والمغرب بنسبة (26%)، والسودان بنسبة (6%). وتحصل دول جنوب الصحراء على نسبة (42%) من واردات الدول الأفريقية؛ إذ تأتي السودان في المرتبة الأولى بنسبة (15%)، وأوغندا في المرتبة الثانية بنسبة (14%) من إجمالي الواردات الإقليمية.

كذلك تزايدت واردات كل من نيجيريا والكاميرون من العديد من المُصدرين لتلبية احتياجاتهم في مواجهة الجماعة المسلحة المعروفة باسم "بوكوحرام".

2- الأمريكتان: زادت واردات دول الأمريكتين بنسبة (7%) خلال نفس الفترة، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، تليها فنزويلا، ثم البرازيل داخل القارة الأمريكية. وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تعد المستورد الثامن للسلاح على مستوى العالم في الفترة بين (2010-2014)، إذ ازدادت وارداتها من السلاح بنسبة (21%) في تلك الفترة.

3- إقليم آسيا والمحيط الهادي: ارتفعت واردات دول الإقليم بنسبة (37%) في الفترة ما بين (2005-2009) و(2010-2014)، إذ استحوذت تلك الدول على نسبة (48%) من إجمالي واردات السلاح في هذه الفترة. كما تم تصنيف 6 دول من منطقة آسيا والمحيط الهادي ضمن أكبر 10 دول مستوردة للسلاح في العالم؛ وهي: (الهند، والصين، وباكستان، واستراليا، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة).

تجدر الإشارة إلى أن فشل الهند في إنتاج أسلحة محلية الصنع جعلها أكثر اعتماداً على الواردات، والتي ازدادت بنسبة (15%) من إجمالي الواردات العالمية للسلاح، وذلك على عكس الصين التي طوَّرت صناعتها للأسلحة بما جعلها تُخفِّض من استيرادها في الفترة الأخيرة. أما استراليا فقد ازدادت وارداتها للسلاح بنسبة (65%)، مما وضعها في المرتبة السادسة على مستوى العالم.

4- أوروبا: انخفضت واردات دول القارة الأوروبية بنسبة (36%) في الفترة ما بين (2005-2009) و(2010-2014)، حيث كانت إنجلترا هي المستورد الأكبر للسلاح في أوروبا بنسبة (14%) تلتها أذربيجان بنسبة (13%). كذلك دفع السلوك الروسي الأخير في أوكرانيا الدول الأوروبية إلى تطوير ترسانتها المسلحة؛ إذ تعاقدت معظم الدول على صفقات أسلحة لتقوية دفاعاتها أمام روسيا؛ فحصلت بولندا على أكثر من (119) دبابة من ألمانية، وطلبت (40) صاروخ كروز من الولايات المتحدة، فيما طلبت استونيا (44) عربة مدرعة من هولندا، وكذلك طلبت لاتفيا (123) عربة مدرعة من إنجلترا.

5- منطقة الشرق الأوسط: ارتفعت واردات دول الإقليم بنسبة (25%) في الفترة ما بين (2005-2009) و(2010-2014). ففي السنوات الخمس الأخيرة انتقلت نسبة (23%) من الأسلحة للمملكة العربية السعودية، ونسبة (20%) لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونسبة (16%) لتركيا.

وفي نفس الفترة، جاءت السعودية في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث استيراد الأسلحة من الخارج، حيث زاد حجم وارداتها من الأسلحة بمعدل أربع مرات، فيما جاءت قطر في المرتبة رقم (46)، وقد تنوعت الأسلحة بين عربات مدرعة وطائرات مقاتلة ودبابات وغيرها.

وبشكل عام، أشار التقرير إلى أن دول الخليج استحوذت على 54% من واردات المنطقة من الأسلحة، كما أن واردات دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت خلال السنوات الخمسة الأخيرة (2010-2014) بنسبة 71%، مقارنةً بالسنوات الخمسة السابقة عليها، ومن ثم فقد تمكنت دول الخليج من زيادة قدرات وتطوير جيوشها.

وقد أدت التوترات التي يشهدها إقليم الشرق الأوسط وظهور تنظيم "داعش"، إلى تزايد معدلات واردات السلاح لمختلف الدول في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، بما فيها سوريا والعراق ومصر، والتي تنوعت وارداتها من الأسلحة، وكذلك تعددت مصادرها طبقاً للمواقف السياسية المتباينة.

* عرض موجز لتقرير بعنوان: "اتجاهات في تجارة الأسلحة عالمياً"، والصادر في مارس 2015 عن "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI"، وهو معهد دولي مستقل متخصص في أبحاث النزاعات والتسلح والحد من التسلح ونزع السلاح.