مثّل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بإلغاء الاتفاق مع إيران حول برنامجها للطاقة النووية، في 8 مايو 2018 ، تحدياً اقتصادياً مهماً للعديد من الشركات الرئيسية في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
من المتوقع أن تترتب على القرار بعض الخسائر لشركات عالمية كبرى ستكون مضطرة لإعادة حساباتها، لكن الاقتصاد الإيراني سيكون الطرف الذي يتحمل الخسارة الأكبر. ومع ذلك، فالموضوع بالغ التعقيد، فالمقاطعة الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إيران، وفرض عقوبات على أي شركات أو مؤسسات تتعامل معها أمر له انعكاساته.
