تتوجه أنظار العالم صَوْب انتخابات تايوان (الاسم الرسمي: جمهورية الصين) العامة، المُقرَّر إجراؤها في 13 يناير الجاري، باعتبارها واحدة من أكثر الانتخابات إثارةً وأهميةً من بين حوالي 50 انتخابات سوف تجري هذا العام في أنحاء العالم؛ وذلك في ضوء انعكاسات نتائجها على التنافس بين واشنطن وبكين، خاصة وأن تايوان مرشحة لأن تكون ميداناً لحرب يُمكِن أن تَشتعِل في المستقبل في ظل إصرار الصين على ضم تايوان؛ وهو ما عبَّر عنه بوضوح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في خطابه يوم 31 ديسمبر 2023، بمناسبة العام الجديد، أي قَبْل أقل من أسبوعين من انطلاق الانتخابات في تايوان، بالقول: "إعادة التوحيد مع تايوان هي أمر حتمي".
وسوف يتوجه حوالي 19 مليون تايواني للتصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في ظل منافسة مُحتدِمَة بين ثلاثة أحزاب رئيسية على الفوز بمنصب الرئيس ونائبه، وتنافُس أكثر من 20 حزباً سياسياً لاختيار 113 عضواً في اليوان التشريعي "البرلمان"، علماً بأن الرئيس المُنتخَب وأعضاء اليوان التشريعي يشغلون مناصبهم لمدة 4 سنوات.
وبغض النظر عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات، فإن البعض يَعتبِرها مصيرية فيما يتعلق بعلاقة تايوان مع كلٍ من الصين والولايات المتحدة الأمريكية في الأعوام الأربعة المقبلة، وقد تكون شاهدة على تحولات كبرى فيما يتعلق بموقف الصين من ضم تايوان؛ الأمر الذي يجعل مرحلة ما بعد الانتخابات لا تقل أهمية أو إثارة عن المرحلة التي تسبقها.
مرشحو الرئاسة والرهانات الحزبية:
يتنافس في الانتخابات الرئاسية ثلاثة مرشحين يُمثلون ثلاثة أحزاب تَختلِف في توجهاتها وسياساتها لمجمل التفاعلات في تايوان، داخلياً وخارجياً، وذلك كما يلي:
1 - لاي تشينغ تي (ويليام لاي) Lai Ching-te: هو مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي. وقد شغل خلال مسيرته السياسية مناصب رفيعة المستوى أبرزها منصب نائب الرئيس الحالي، السيدة تساي إنغ وين، وعضوية البرلمان لأكثر من 10 سنوات قَبْل أن يصبح عمدة مدينة تاينان الواقعة في جنوب تايوان. وتكمن فلسفة الحزب في اختيار لاي، في قدرته على استكمال مسيرة تساي، التي تتولى الرئاسة منذ عام 2016، والتي يمنع الدستور استمرارها في الرئاسة لأكثر من دورتين متتاليتين. وفي حالة فوز لاي، في الانتخابات، فسوف تشهد تايوان، ولأول مرة، منذ انتخابات عام 2000، فوز حزب سياسي واحد بـ3 فترات رئاسية متتالية.
ويُعد الحزب الديمقراطي التقدمي من أكبر الأحزاب السياسية في تايوان منذ تأسيسه في عام 1986، ويتخذ موقفاً مضاداً للصين فيما يتعلق بعملية التوحيد مع البر الرئيسي، إذ يدعم استقلال تايوان، ويؤكد قادته دائماً على أن تايوان دولة مستقلة ذات سيادة، وتتكون أراضيها من تايوان والجزر المحيطة بها، وتُسمَّى جمهورية الصين، ولا تريد أن تصبح جزءاً من جمهورية الصين الشعبية. ولهذا يرفض الحزب مبدأ توافُق 1992، إذ لا يَعترِف بوحدة الصين ويدافع عن هوية تايوانية منفصلة عن الصين.
2 - هوو يو إيه Hou Yu-ih: هو مرشح الحزب القومي الصيني (الكومينتانغ) المعارض حالياً، وعمدة مدينة تايبيه الجديدة. وقد عمل رئيساً لجهاز الشرطة التايوانية سابقاً. ولم يأتِ اختياره من فراغ، بل جاء مدفوعاً بعدد من الاعتبارات منها تحقيقه انتصاراً حاسماً في الانتخابات المحلية الأخيرة وحسمه مقعد مدينة تايبيه الجديدة (أكبر مدن تايوان). كما يسعى الحزب من خلال ترشيحه إلى استقطاب ناخبين جُدُد للتصويت للحزب من خارج القاعدة المُتعارَف عليها نظراً لشعبيته وشخصيته القيادية. ويراهن عليه الحزب لاستعادة منصب الرئيس الذي غاب عنه في آخر جولتين من الانتخابات الرئاسية 2016 و2020.
وقد ظهر حزب الكومينتانغ خلال الحرب الصينية اليابانية الأولى في عام 1894 تحت مُسمَّى "جمعية إحياء الصين"، قبل أن يَحمِل الاسم الحالي منذ عام 1919، ثم هيمن على السلطة في الفترة بين أعوام 1949 و2000. ويؤيد الحزب فكرة الانفتاح على الصين وتعزيز العلاقات معها، انطلاقاً من إيمانه بأن الاعتماد الاقتصادي المُتبادَل بين الجانبين سوف يمنع استمرار الصراع، وهو التوجُه الذي ساد خلال فترة حكم ما ينغ جيو، الزعيم السابق للحزب، والذي تولى رئاسة تايوان بين أعوام 2008 و2016، إذ وقَّع الطرفان خلال تلك الفترة 23 اتفاقاً بشأن التجارة عبر المضيق، علاوة على تسهيل حركة الرحلات الجوية المباشرة. ويتمسك الحزب بـ"توافق 1992"، الذي توصل إليه مع الحزب الشيوعي الصيني، ويتضمن أن "جانبي المضيق ينتميان إلى صين واحدة، وأنهما سيعملان معاً للسعي إلى إعادة التوحيد الوطني".
3 - كو وين جي Ko Wen-je: هو رئيس حزب شعب تايوان، وعمدة مدينة تايبيه السابق، إذ كان قد نجح في حَسْم هذا المقعد في عام 2014 في مواجهة حزب الكومينتانغ على الرغم من أنه كان مرشحاً مستقلاً آنذاك، واستمر في منصبه لفترتين متتاليتين حتى عام 2022، وقام بتأسيس حزب الشعب في أغسطس 2019، وخاض الحزب الانتخابات البرلمانية في عام 2020، وحصل على 5 مقاعد في اليوان التشريعي.
ويُمثِّل هذا الوافد الحزبي الجديد تيار يسار الوسط، ويُقدِّم نفسه بديلاً عن الحزبيْن الرئيسييْن، ويسعى رئيسه كو وين جي، إلى الاستفادة من حالة الاستقطاب القائمة بين الحزبيْن وجَذْب أصوات الناخبين الرافضين لهذا الاستقطاب؛ إذ يُروِّج الحزب لنفسه باعتباره يُمثِّل "الطريق الثالث" ويطالب بحكومة شفافة ومنفتحة على الجميع، وينصب تركيزه على القضايا الاقتصادية والملفات التي تمس حياة المواطن اليومية، وهو تكتيك يَستهدِف من خلاله الحزب توسيع قاعدته الجماهيرية.
السياقات الحاكمة ومعضلة الناخب:
هناك سياقات عديدة تحيط ببيئة الانتخابات في تايوان وتحمل عدداً من الدلالات حول مسار العملية الانتخابية وفرص كل حزب سياسي، وهو ما يمكن تناوله فيما يلي:
1 - خسارة الحزب الحاكم للانتخابات المحلية في نوفمبر 2022: تعرَّض الحزب الديمقراطي التقدمي لأكبر هزيمة له في تاريخه في الانتخابات المحلية الأخيرة، التي أُجرِيَت في نوفمبر 2022، إذ تمكَّن حزب الكومينتانغ من الفوز بـ13 مقعداً من أصل 22 مقعداً، بينما حصل الحزب الديمقراطي على 5 مقاعد فقط؛ وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا يُعد مؤشراً دالاً على ما يَنتظِر الحزب الحاكم في انتخابات 2024، أم أن القياس على الانتخابات المحلية رغم أهميته قد لا يكون منطقياً في ظل الفوارق والاختلافات الجوهرية بين المنافسة الحزبية في الحالتيْن. مع ذلك لا يُمكِن تجاهُل نتائج الانتخابات المحلية ودورها بالنسبة لحزب الكوميتنانغ، على الأقل فيما يتعلق بالجوانب المعنوية والشعور بالقدرة على استعادة زمام الأمور والاستحواذ مجدداً على السلطتين التنفيذية والتشريعية.
2 - إهدار المعارضة فرصة الاصطفاف: حاول حزبا المعارضة الرئيسيان توحيد الجبهات في انتخابات 2024، بهدف الإطاحة بالحزب الحاكم، إذ بحث حزب الكومينتانغ وحزب الشعب التايواني سُبُل تشكيل تحالف انتخابي لخوض السباق الرئاسي بقائمة واحدة، تضم مرشحاً من أحدهما لمنصب الرئيس ومرشحاً ثانياً لمنصب نائب الرئيس. وبالفعل تم الاتفاق بين الحزبين على أن يستند قرار اختيار المرشح الرئاسي (هوو يو إيه من حزب الكومينتانغ، أو كو وين جي من حزب الشعب) لنتائج استطلاعات الرأي العام، بحيث يُمثِّل تيار المعارضة في انتخابات الرئاسة 2024، ويكون الثاني هو مرشح منصب نائب الرئيس؛ ولكن هذا التوافق اصطدم بالخلاف على آلية استطلاعات الرأي، وانتهى الأمر برفض كل طرف تقديم تنازُل للطرف الآخر للترشح لمنصب الرئيس.
من جانبه، كان حزب الكومينتانغ حذراً بشأن تقديم تنازُل كبير لحزب الشعب التايواني، في ظل الفارق الكبير بين الحزبين، إذ يمتد تاريخ الأول لأكثر من قرن، بينما ما يزال الثاني حزباً وليداً لا يتجاوز وجوده 4 أعوام. وعليه، لم تنجح جهود خَوْض المعارضة انتخابات 2024 بقائمة مُشترَكَة أو مُوحَدة؛ الأمر الذي قد يُعزِّز فرص الحزب الحاكم، نظراً لأن نجاح المعارضة في التوافق على مرشح واحد كان سُيشكِّل تهديداً حقيقياً للحزب الحاكم.
3 – العلاقة مع الصين كمحدد رئيسي: تظل جمهورية الصين الشعبية حاضرة بقوة في كل مشهد انتخابي في تايوان، وتبقى طبيعة ومستقبل العلاقات بين تايبيه وبكين مفصلية بالنسبة للمرشحين والناخبين على اختلاف توجهاتهم وبرامجهم، بل وتُعد هذه القضية أبرز المحددات المؤثرة في السلوك التصويتي للناخبين. في هذا الإطار، يَظهَر حجم التناقض في المواقف التاريخية للحزبيْن الرئيسييْن من العلاقة عَبْر مضيق تايوان كما أوضحت السطور السابقة، فالحزب الديمقراطي التقدمي يسعى لاستقلال تايوان وتعزيز العلاقات مع واشنطن؛ بينما يتمسك حزب الكومينتانغ بـ"توافُق 1992" ويدعم تعزيز العلاقات مع الصين. وعلى الطرف الثالث، أعلن مرشح حزب الشعب التايواني أنه يؤيد ما يُسمَّى بـ"الدبلوماسية العملية" فيما بتعلق بعلاقات تايوان الخارجية، والتي بموجبها يتم التركيز على إجراء تبادلات وإقامة علاقات مع الحلفاء وغير الحلفاء.
وعلى الرغم من تبايُن وجهات النظر الحزبية من الصين، فإن هناك ما يُشبِه الاتفاق الضمني على عدم التصعيد مع الصين أو الوصول لحافة الهاوية، وعليه ترى الأحزاب الثلاثة أن بقاء الوضع على ما هو عليه ربما يُعد الصيغة الأفضل في حال تولي أي منها مقاليد الأمور خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
4 – معضلة الناخب التايواني: يجد الناخب التايواني نفسه أمام معضلة حقيقية في هذه الانتخابات في ظل اختلاف السرديات الحزبية حول العلاقة مع الصين والتخوف من دخول تايوان فيما يُشبِه الحرب الروسية الأوكرانية مستقبلاً، خاصة وأن الحزبيْن الرئيسييْن ينظر كل منهما لفوز الآخر على أنه بمثابة بداية النهاية لتايوان، إما في طريق استفزاز الصين وإشعال فتيل المواجهة العسكرية، أو الخضوع والاستسلام لسيطرة وهيمنة بكين. هذا الأمر يجد تفسيره من خلال رؤية حزب الكومينتانغ للانتخابات القادمة على أنها اختيار بين السلام أو الحرب، في مقابل رؤية الحزب الديمقراطي التقدمي للانتخابات باعتبارها اختياراً بين الديمقراطية (تايوان) أو الاستبداد (الصين). ووسط هذه المعادلة ستصبح تفضيلات وميول الناخب هي العامل المُرجِّح لما ستكون عليه تايوان في المدى المنظور.
من جانب آخر، تحتل القضايا الاقتصادية والاجتماعية أولوية لدى الناخبين في ظل تفاقُم الأوضاع الاقتصادية خلال الفترات الماضية، والتي ارتبطت بشكل ما بوضع الاقتصاد العالمي، الذي يشهد ارتفاعاً لمعدل التضخم وتكاليف المعيشة وأسعار السكن، وانخفاض الأجور، وعدم كفاية المرافق العامة، علاوة على التحديات المرتبطة بانخفاض معدل المواليد، وغيرها من العوامل التي ترتبط بصورة رئيسية بحياة الناخب. وفي هذا الصدد، ترى أحزاب المعارضة أن المزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين سوف يسهم في الحد من تلك الأزمات، بينما يرى مرشح الحزب الحاكم أنه يجب على تايوان "ألا تعود إلى الطريق القديم المتمثل في الاعتماد على الصين في تحقيق السلام والنمو الاقتصادي"، وأن تسعى لتعزيز تجارتها مع كافة دول العالم.
وتشير نتائج استطلاعات الرأي العام إلى احتدام المنافسة بين المرشحين الثلاثة، بل وإمكانية فَوْز أي منهم بمنصب الرئيس، خاصة مرشحيْ الحزبيْن الكبيريْن، وذلك في ظل تقارُب نسبة تأييدهم بين الناخبين، إذ بلغ متوسط هذا التأييد في الفترة من شهر يونيو 2023 وحتى نهاية العام: 36% لصالح لاي تشينغ تي (الحزب الديمقراطي)، و31% لصالح هوو يو إيه (حزب الكومينتانغ)، و24% لصالح كو وين جي (حزب شعب تايوان).
ماذا بعد؟!
وفقاً للمحددات السابقة، وأخذاً في الاعتبار التقارب الحاصل بين الحزبيْن الرئيسييْن، تُوجَد سيناريوهات عديدة لنتائج الانتخابات، وبالتالي تأثيراتها المستقبلية. أول هذه السيناريوهات هو استمرار سيطرة الحزب الديمقراطي التقدمي على الرئاسة والبرلمان، في ظل تقدُم ويليام لاي، في استطلاعات الرأي العام، وفي ظل السوابق التاريخية التي تُشير إلى أن الحزب الذي يفوز في الانتخابات الرئاسية يفوز بالضرورة بالانتخابات التشريعية. على سبيل المثال، نجح الحزب الديمقراطي التقدمي في الانتخابات العامة 2016 و2020 في تأمين مقعد الرئاسة مع حصوله على الأغلبية البرلمانية بـ68 و61 مقعداً على التوالي. وانطبق الأمر نفسه على فوز حزب الكومينتانغ في انتخابات 2008 و2012 بمقعد الرئاسة مع حصوله على 81 و64 مقعداً على برلمانياً على التوالي.
هذا السيناريو لا يصب في صالح تفضيلات الصين، التي تُصنف لاي - مثل الرئيسة الحالية تساي- كتصادمي ومُدمِّر للسلام، ولذا يُرجَّح أن تزداد ملامح التصعيد الصيني تجاه تايوان من خلال ممارسة سياسة الإكراه والضغط الاقتصادي وتكثيف أنشطة بكين في المساحات "الرمادية" ضد تايبيه، سواءً من خلال الهجمات السيبرانية أم التضليل المعلوماتي أم اختراق المجال الجوي التايواني، وقد يرتفع مستوى التوتر بين الجانبين من دون أن يعني ذلك بالضرورة الوصول لدرجة الاشتباك.
السيناريو الثاني يفترض فوز حزب الكومينتانغ، رئاسياً وتشريعياً، وربما تدعم ذلك رغبة المواطن في تجنُب التصعيد مع الصين والحيلولة دون الوقوع تحت طائلة التأثيرات الاقتصادية المتوقعة في حالة تغليظ الصين عقوباتها على تايوان، والتي من شأنها أن تؤدي لتفاقم الأوضاع الاقتصادية. وفي هذه الحالة من المُتوقَّع أن يتراجع مستوى التوتر الراهن في العلاقات بين بكين وتايبيه، بل وقد تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما تقدماً، أخذاً في الاعتبار أن ذلك لا يعني مطلقاً تخلي بكين عن هدفها الرئيسي في ضم تايوان، سلماً أم عَبْر سياسات الإكراه بمختلف أنواعها.
السيناريو الثالث يُخالِف ما استقر عليه وَضْع تايوان منذ عام 2008، إذ يَفترِض فوز أحد الحزبين بمنصب الرئاسة والآخر بالأغلبية البرلمانية، وإذا حدث ذلك، فسوف يُواجِه الرئيس القادم تحدياتٍ كبرى تتعلق بإقناع البرلمان بتمرير بعض السياسات، بل إنه قد يَفتقِد لبرلمان قوي ومتعاون. وفي هذه الحالة، قد تلجأ الصين للتصعيد والمضي في الإجراءات القسرية تجاه تايوان، خاصةً إذا كان الرئيس من الحزب الديمقراطي التقدمي، وسوف تستغل حالة عدم التوافق بين الرئاسة والبرلمان في تعميق حدة الخلافات الداخلية، بما يؤثر في إقرار بعض السياسات التي يحتاجها الرئيس لتنفيذ برنامجه الانتخابي.
