عرض: بسنت عادل
ماذا يعني الجلوس في البيت الأبيض ومناقشة السياسات الاقتصادية مع الرئيس الأمريكي؟ الإجابة هي أن ما سيتم اتخاذه من قرارات سيؤثر في مئات الملايين من الأشخاص، لكن كيف تتم صناعة تلك القرارات؟ هنا، يطرح سيمون باوميكر في كتابه "عندما يتصل الرئيس: مقابلات مع صانعي السياسات الاقتصادية"، الصادر في عام 2023، مقابلات مباشرة مع 35 شخصية من صانعي السياسات الاقتصادية ممن خدموا الرؤساء الأمريكيين من ريتشارد نيكسون إلى دونالد ترامب. إذ عمل هؤلاء المسؤولون في مجموعة متنوعة من المؤسسات الاقتصادية، مثل: مجلس مستشاري الاقتصاد، ومكتب إدارة الميزانية، ووزارة الخزانة، والمجلس الاقتصادي الوطني، ولكن جميعهم كانوا لديهم وصول مباشر إلى عملية صنع السياسة.
وتكشف المقابلات -في هذا الكتاب- عن دور أولئك المسؤولين وموقفهم تجاه قضايا مهمة في شكل أسئلة وأجوبة، مثل: رفع أو خفض الضرائب في عهد كل رئيس، والقيود التي واجهت صانعي السياسة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، وكيفية مواجهة الأزمات الاقتصادية مثل: التضخم، وقضية فرض الضرائب، وطبيعة علاقة المسؤولين بالإعلام، وغيرها من القضايا المهنية والشخصية.
ويتبين من آراء المستشارين الاقتصاديين أن عملية صنع السياسة الاقتصادية في البيت الأبيض تواجه تحديات كبيرة نابعة من الواقع السياسي، فعلى الرغم من سعي معظم الرؤساء لتبني أفضل السياسات الاقتصادية أولاً ثم مراعاة الجوانب السياسية ثانياً، فإن الحاجة لموافقة الكونغرس وتلبية المصالح الحزبية غالباً ما تفرض تنازلات وقيوداً تؤدي لاتخاذ قرارات غير مثالية اقتصادياً.
إضافة إلى ذلك، فإن جهل كثير من الناخبين والمسؤولين بالمبادئ الاقتصادية الأساسية يجعل الاعتبارات السياسية غالباً ما تطغى على المنطق الاقتصادي السليم في صنع القرار. فمثلاً، تقول جانيت يلين، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون: "عندما نقوم بدراسة الخيارات الاقتصادية، قد نشعر بالإحباط أحياناً؛ لأننا كاقتصاديين نرى أموراً يتم تجاهلها لأسباب سياسية غير مقبولة، ونجد أيضاً أنفسنا في بعض الأحيان مضطرين لاتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة، وقد لا تكون الخيارات الأفضل من الناحية الاقتصادية بالمطلق".
اتخاذ قرارات الضرائب:
تباينت آراء صناع السياسة الاقتصادية الأمريكية تجاه قضية الضرائب على مر العقود من الرئيس ريتشارد نيكسون حتى دونالد ترامب، حيث اتجه معظم الرؤساء الأمريكيين ومستشاريهم الاقتصاديين نحو تخفيض الضرائب بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، في حين قرر آخرون زيادة الضرائب لتمويل برامج حكومية وتصحيح الميزانية، ويعتمد ذلك على مجموعة من العوامل بما في ذلك الاقتصاد العام وأولويات الحكومة والتوجهات السياسية في الكونغرس.
ففي عهد الرئيس نيكسون في السبعينيات، قاد جورج شولتز، وزير الخزانة الأمريكية في عهده، إصلاحات ضريبية بهدف تقليل الضرائب على الشركات والأفراد في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وبالإضافة إلى ذلك، تم فرض ضريبة القيمة المضافة بهدف زيادة الإيرادات الضريبية من الأرباح، كما أيد آلان غرينسبان، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني في عهد الرئيس جيرالد فورد، قرار خفض الضرائب المعتدل بهدف دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار الخاص وخلق وظائف جديدة، وتم أيضاً تخفيض الضرائب على دخل الأثرياء كجزء من هذه الإصلاحات الضريبية.
أما جيمي كارتر، فقد كان يفضل إقرار نظام ضرائب تدفع فيه الفئات ذات الدخل الأكبر ضرائب أكثر من ذوي الدخل المنخفض، كما قدمت إدارته بعض الإصلاحات الضريبية المحدودة دون تخفيضات ضريبية كبيرة، واعتمد مستشاره الاقتصادي، ستيوارت آيزنستات، على نظام ضرائب يهدف لتحقيق توزيع أكثر عدالة لأعباء الضرائب. وفي عهد الرئيس رونالد ريغان، تم اتخاذ قرار برفع الضرائب في بداية فترته الرئاسية، كجزء من جهود تصحيح ميزانية الحكومة، إلا أنه تم اتخاذ قرار لاحق بخفض الضرائب بشكل كبير عبر ما اشتهر بقانون "التخفيض الضريبي".
من ناحية أخرى، أيد المستشارون الاقتصاديون في عهد الرئيس كلينتون، زيادة الضرائب على الأثرياء والطبقات العليا في المجتمع كوسيلة لتمويل البرامج الاجتماعية وتحقيق التوازن في الميزانية، ويعكس ذلك رأي مستشاريه الاقتصاديين، حيث أيد كل من جين سبيرلينج، وزير الخزانة في عهده، وكذلك لورانس سامرز، وزير الخزانة أيضاً، زيادة الإيرادات الضريبية لتمويل برامج الرعاية الاجتماعية مثل التعليم والصحة، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، ودعم إعفاءات ضريبية للطبقة المتوسطة وذوي الدخل المنخفض لتشجيع الادخار والاستثمار.
وفي عهد الرئيس جورج بوش الابن، تم تمرير قانون تخفيض الضرائب في عام 2001، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، استجابة لرأي المسؤولين الاقتصاديين في عهده، حيث يُعد بول أونيل، من أبرز مؤيدي تخفيضات الضرائب، وقاد إجراءات لتمرير تخفيضات ضريبية كبيرة، شملت تخفيض الضرائب على الدخل والشركات، وكانت هذه التخفيضات الضريبية جزءاً من مبادرة الإدارة لتحفيز الاقتصاد وزيادة التوظيف، إلا أن الرئيس بوش قرر لاحقاً زيادة الضرائب للتعامل مع عجز الميزانية وللتعامل مع زيادة الإنفاق المرتبط بالحروب في أفغانستان والعراق.
وفي عهد الرئيس أوباما بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، كانت زيادة الضرائب على الأغنياء ومنح الإعفاءات الضريبية للطبقات الوسطى جزءاً من سياسته الضريبية وذلك بهدف زيادة الإيرادات الحكومية وتمويل برامج حكومية، واتفق رأيه مع رأي المستشارين الاقتصاديين في عهده، ومنهم ألان كروجر، الذي دعم مبادرة تقديم إصلاح ضريبي واسع النطاق، والمعروفة باسم "مشروع قانون الإصلاح الضريبي". وأدى هذا القانون إلى تخفيضات كبيرة في أسعار الضرائب على الشركات والأفراد، وأكد كروجر أن هذه الإصلاحات الضريبية ستعزز الاقتصاد الأمريكي وستسهم في زيادة الاستثمار وخلق وظائف جديدة.
كذلك الأمر في عهد الرئيس ترامب، والذي دعا إلى خفض الضرائب على الدخل والشركات، وكان لديه موقف إيجابي تجاه التخفيضات الضريبية كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ومما سبق، يمكن القول إن الرؤساء الاقتصاديين استجابوا لرأي مستشاريهم الاقتصاديين حول قضية الضرائب.
الأزمة المالية العالمية:
تُعد الأزمة المالية العالمية واحدة من أهم التحديات التي واجهت صناع السياسات الاقتصادية الأمريكية. فقد بدأت تلك الأزمة أثناء ولاية الرئيس جورج بوش الابن، وقد تولت إدارته معالجة الأزمة في مراحلها الأولى واتخذت إجراءات لمعالجة تداعياتها، من أبرزها: إقرار حزم إنقاذ مالية لدعم البنوك والمؤسسات المالية المهددة بالإفلاس، فضلاً عن اتخاذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد من خلال إصدار برنامج يهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، الذي تضمن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي لتحفيز النمو الاقتصادي.
وعندما تولت إدارة باراك أوباما الحكم في عام 2009، كانت الأزمة المالية قد تفاقمت بشكل كبير، وكانت البطالة قد ارتفعت بشكل حاد؛ لهذا، اتخذت الإدارة إجراءات إضافية لمعالجة الأزمة وتحفيز الاقتصاد، منها: برامج تتعلق بإصدار قانون الرعاية الصحية "أوباما كير" لتقليل تكاليف الرعاية الصحية، وكذلك إعلان الإدارة عن برنامج لتحفيز الاقتصاد بقيمة تجاوزت 800 مليار دولار، من خلال زيادة الإنفاق الحكومي في مشاريع البنية التحتية، ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما أجرت الإدارة إصلاحات في اللوائح المالية لمنع حدوث أزمات مماثلة مستقبلاً، وتعزيز الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية، فضلاً عن تعزيز الرقابة المالية لمراقبة الأسواق المالية وتقليل المخاطر المالية.
وأدى الكثير من الاقتصاديين دوراً مهماً في مواجهة الأزمة المالية العالمية منهم، بول فولكر، إذ تولى منصب رئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي، الذي تشكل لمواجهة تلك الأزمة، وأقنع المُشرعين بفرض قيود مشددة على البنوك الكبرى، في إجراء عرف باسم قاعدة فولكر.
صُناع السياسات والرؤساء:
تُشكل إقامة علاقة عمل وثيقة ومريحة مع الرئيس أمراً حاسماً لتحديد تأثير صانع السياسة في البيت الأبيض، وكان ذلك يتطلب في المقام الأول تقييماً ليس فقط لاهتمام الرئيس بالاقتصاد، لكن أيضاً لفهمه للقضية المطروحة، وثانياً، كان يتعين على صانع السياسة أن يتعلم الطريقة الأفضل لاستقبال الرئيس للمعلومات، وكما هو متوقع، تبين من خلال اللقاءات –التي أجراها سيمون باوميكر- مع صانعي السياسات أن الرؤساء يختلفون بشكل كبير في هذه الأبعاد، كما يؤدي توقيت وصول صانع السياسة إلى البيت الأبيض دوراً في تحديد تأثيره، ففي بداية فترة الرئاسة أو حتى أثناء الحملة الانتخابية، تتشكل العلاقات الشخصية والدوائر التي تؤثر فيها، مما يجعل هذا الوقت الأنسب لتقديم أجندة الرئيس، وبمجرد وضع الممارسات والسياسات الرئاسية، يصبح من الصعب تحقيق تأثير حقيقي.
ويشير ستيوارت آيزنستات، من خلال تجربته في إدارة الرئيس كارتر إلى أن الأهم بالنسبة للمسؤولين في الحكومة هو توقعهم أن يتم التعامل مع آرائهم ووجهات نظرهم باحترام وعدالة، حتى لو اختلفوا مع قرارات الرئيس. فعلى الرغم من أن المستشارين قد يدافعون عن موقف معين لفترة طويلة، فإنهم سيظلون مخلصين إذا شعروا أنه تم منحهم الفرصة الكافية لعرض وجهة نظرهم والدفاع عنها أمام الرئيس، حتى لو اختلف معهم في النهاية، فالشعور بالاحترام والإنصاف أمر بالغ الأهمية لبناء علاقة عمل بناءة وفعالة. إذ يقول المستشار الاقتصادي، مايكل ج. بوسكين، أن العلاقة الجيدة مع الرئيس هي أمر أساسي، وأن الاقتصاد السليم هو مدخل أساسي للسياسة، ولكن القدرة على تقديمه تعتمد بشكل كبير على العلاقات الشخصية بين الرئيس ومستشاريه.
صُناع السياسات والإعلام:
تُعد وسائل الإعلام جزءاً من عملية صنع السياسات الاقتصادية، وقد اتسع دورها على مدى نصف القرن الماضي، بما في ذلك قدرتها على جذب انتباه الجمهور لقضايا معينة، وقدرتها على إبراز الدور الذي يؤديه الفاعلون الرئيسيون في عملية صنع السياسات، وبالطبع قدرتها على أن تكون الوسيلة الأساسية بين الجمهور (الذي يعرف كيف ستؤثر سياسات الحكومة عليه؟) والحكومة (التي تتلقى تقييمات حول الرأي العام بشأن سياستها).
وعلى الرغم من أن معظم صانعي السياسات يعترفون بأن وسائل الإعلام جزء من السياق السياسي والحكومي في واشنطن، فإنهم أيضاً يؤكدون العقبات التي يمكن أن تواجههم عند محاولة موازنة اهتمام وسائل الإعلام مع استمرار الحذر منها، وفي بعض الأحيان، تعلم صانعو السياسات ببساطة أنه يجب الحذر فيما يتعلق بتصريحاتهم في البيانات العامة.
ويقول المستشار الاقتصادي في عهد الرئيس جورج بوش الابن، جون سنو: "إن وسائل الإعلام دائماً ما تبحث عن قصص جديدة، ودائماً ما يكون المسؤولون الحكوميون مستعدين للإجابة عن الأسئلة ويقدمون معلومات على نحو يسمح بتقييمها ومراجعتها بشكل موضوعي ومنصف، بما يعكس مبدأ الشفافية في تقديم المعلومات والتفاعل مع وسائل الإعلام والجمهور، ويجب أن يتقبل صانعو السياسات هذا الأمر".
سبل مواجهة التضخم:
شهدت الولايات المتحدة تحديات متفاوتة في التعامل مع التضخم عبر العقود الماضية، ففي سبعينيات القرن الماضي، واجه الرئيس ريتشارد نيكسون معدلات تضخم مرتفعة في أعقاب أزمة الطاقة، مما دفعه لاتباع سياسة نقدية مشددة لكبحها، حيث قرر تعليق قابلية تحويل الدولار إلى ذهب، وتجميد الأجور والأسعار لمدة 90 يوماً؛ لمكافحة الآثار التضخمية المحتملة، وفرض رسوم استيراد 10%؛ لمنع التكالب على الدولار واستقرار الاقتصاد الأمريكي والحد من البطالة والتضخم.
أما الرئيس جيمي كارتر فقد صارع للسيطرة على التضخم المتزايد في عهده، إذ أدى الحظر النفطي المفروض على إيران إلى ارتفاع شديد في أسعار الغاز ونقص حاد في الطاقة في الولايات المتحدة، بينما ارتفع التضخم إلى 14.6%، ولم يُكسر إلا مع بداية ركود عميق، وتضمنت جهود كارتر للحد من التضخم، محاولاته للحد من الأجور والأسعار، إلا أن تلك المحاولات لم تنجح في نهاية المطاف، وخسر كارتر الانتخابات لولاية ثانية في عام 1980 أمام رونالد ريغان.
بدوره، اعتمد الرئيس رونالد ريغان على سياسات اقتصاد العرض لخفض معدلات التضخم، فيما نجح الرئيسان بيل كلينتون وجورج بوش الابن في الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة نسبياً، كما واجه أوباما خطر الانكماش الاقتصادي بعد 2008 مما دفعه لتبني سياسات استطاع من خلالها أيضاً السيطرة على التضخم بشكل كبير وحقق معدل 1.4%، وكذلك الأمر في عهد ترامب الذي حافظ على مستوى منخفض للتضخم.
وباستعراض تجربة الاقتصادي بول فولكر مع التضخم، فإنه ركز خلال فترته الأولى، التي تولى فيها منصب نائب وزير الخزانة في عهد الرئيس نيكسون على خفض التضخم، وإقناع العامة بأن رفع سعر الفائدة بشكل هائل كان نتيجة الضغوط التي لحقت بالسوق، وبعد توليه قيادة مجلس الاحتياطي الفدرالي ركز على أزمة الديون في البلدان النامية، وأيد تعزيز احتياطيات صندوق النقد الدولي، وهو ما شكل ضغوطاً على عدد من الصناعات مثل الإسكان، لكن التضخم واصل الارتفاع حتى تجاوز 14%، فتمسك فولكر بسياسة رفع الفائدة لامتصاص السيولة وكبح تزايد الأسعار.
وبحلول عام 1981، دخل الاقتصاد الأمريكي في حالة من الركود العميق، فيما عُرف آنذاك بـ"صدمة فولكر"، واقترب معدل البطالة من 11%، وانتاب العامة شعور بالسخط تجاه رئيس الاحتياطي الفدرالي، لكن رئيس البلاد في ذلك الحين، ريغان، أكد دعمه الكامل لفولكر، ولم يمض كثير من الوقت حتى بدأت سياسات الفدرالي تؤتي أكلها، وانكسرت شوكة التضخم المرتفع في 1982، حيث شهد النصف الثاني من العام استقرار مؤشر أسعار المستهلكين، ونما الناتج المحلي الإجمالي في عام 1983 بنسبة 4.6% قبل أن يقفز إلى 7.2% خلال عام 1984. وخلال ولايته الثانية، ركز فولكر على ألا يصحب زيادة المعروض النقدي ارتفاع في التضخم، وبحلول عام 1986 انخفض التضخم السنوي إلى 2%، وحينها أقر الجميع بانتهاء الأزمة فعلياً بفضل آراء فولكر.
يختتم الكاتب، بأن خدمة الرئيس والمشاركة في تطوير السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة كانت فرصة نادرة ومميزة في حياة صُناع السياسات الاقتصادية، وقد جلبت هذه الفرصة مكاسب كبيرة لهم سواءً من ناحية تطوير وتعميق فهمهم للقضايا الاقتصادية، أم من ناحية التعرف إلى كيفية عمل الجهاز الحكومي في واشنطن بشكل عملي، فتجارب صانعي السياسات الاقتصادية ليست دائماً إيجابية وممتعة، وكانت محبطة في بعض الأحيان، ومتوترة وصعبة في أوقات أخرى، وبالرغم من هذه التحديات لم يندم صُناع السياسات على توليهم هذه المسؤولية، بل ويشجعون الأصغر سناً منهم على قبول تلك الفرصة، عندما يتصل بهم الرئيس.
المصدر:
Simon W. Bowmaker, When the President Calls: Conversations with Economic Policymakers, (MIT) Press, 2023.
