أشار وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، في مقابلة مع وكالة كيودو اليابانية للأنباء، يوم 26 سبتمبر 2023، إلى أنه تلقى مبادرة من الجانب الياباني لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. ومن جانبها، لم تعلق وزارة الخارجية اليابانية على هذه التصريحات، واكتفت وسائل الإعلام اليابانية بتداولها. كما لم يوضح عبداللهيان أية تفاصيل عن مضمون هذا العرض الياباني، وإن أرجع تاريخه إلى الزيارة التي قام بها لطوكيو في 7 أغسطس الماضي والتقى خلالها رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، ووزير الخارجية، يوشيماسا هاياشي، مكتفياً بالتأكيد أن أي مبادرة تطلقها طوكيو تتفق مع المصالح الإيرانية ستتفاعل معها بلاده بشكل إيجابي. 

ومن المُلاحظ أنه بينما تلقت طهران المبادرة اليابانية خلال وضع اللمسات الأخيرة على صفقة لتبادل السجناء مع واشنطن والإفراج عن أموالها المُجمدة في بنوك كوريا الجنوبية، في انفراجة نسبية أُعلن عنها في 10 أغسطس الماضي، فإن الكشف عن هذه المبادرة إعلامياً جاء في إطار تصاعد التوتر بين إيران والقوى الغربية عموماً. إذ قررت طهران سحب تراخيص عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 17 سبتمبر الماضي، وثارت التكهنات أن ذلك جاء رداً على تصريح عدد من الحكومات الأوروبية، قبلها بثلاثة أيام، بتمديد العقوبات المفروضة على برنامجي طهران النووي والصاروخي بعد أن كان من المُفترض انقضاء العمل بها يوم 18 أكتوبر الجاري. وكان من شأن ذلك، أن انتقد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في 22 سبتمبر الماضي، عدم امتثال طهران لبنود الاتفاق النووي، مؤكداً أن سلوكها يُصعب عودة واشنطن له.

وفي ضوء ما تقدم، تثور تساؤلات حول الأسباب التي ربما دفعت طوكيو إلى طرح مبادرة قد تُعيد الحياة للاتفاق النووي مع طهران، وفقاً لما كشف عنه وزير الخارجية الإيراني، وكذلك فرص نجاح هذه المبادرة في ضوء تعثر مباحثات عودة واشنطن للاتفاق. 

دوافع طوكيو:

تتنوع المسوغات التي يمكن القول إنها قادت اليابان إلى تقديم مبادرة لتخفيف التوتر بين القوى الغربية وطهران، أملاً في إعادة إحياء الاتفاق النووي، ومن بينها الآتي: 

1- تأمين استدامة إمدادات الطاقة: تعتمد اليابان على منطقة الخليج بصورة رئيسية لسد احتياجاتها من مصادر الطاقة وخاصةً النفط والغاز الطبيعي. وعلى الرغم من أن نسبة مساهمة النفط الإيراني في الواردات اليابانية ضئيلة في ضوء العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران منذ عام 2018، وكذلك إذا ما قُورنت بالمملكة العربية السعودية مثلاً التي تستحوذ وحدها على 43.5% من إجمالي واردات طوكيو النفطية منذ فبراير الماضي؛ يظل تأمين الممرات البحرية الناقلة لمصادر الطاقة أمراً حيوياً للسياسة اليابانية. ومن ثم، تسعى اليابان لخفض التوتر في المنطقة؛ خوفاً من نشوب تصعيد عسكري مفاجئ يكون من شأنه عرقلة الملاحة وتهديد مصالحها الاقتصادية. 

وعطفاً على ما سبق، ربما ترغب طوكيو في استئناف صادراتها النفطية من طهران، في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وقرار "أوبك بلس" بتخفيض إنتاج النفط عالمياً، خاصةً أن إيران مثّلت خامس أكبر مورد للطاقة اليابانية بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015. أضف إلى ذلك، ارتفاع الصادرات الإيرانية النفطية خلال شهر أغسطس الماضي إلى قرابة 2 مليون برميل يومياً، مما يغري طوكيو باقتناص نسبة منها، خاصةً وأنها تعد مستويات غير مسبوقة منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، حسبما أفاد تقرير لوكالة "رويترز" في 31 أغسطس الماضي. 

وفي هذا السياق، من المُمكن أن تحصل اليابان على كميات من النفط الإيراني بأسعار تفضيلية إذا ما كُتب لمبادرتها النجاح في إحياء الاتفاق النووي، أو تمكنت وساطتها من إلزام واشنطن وطهران بالتفاهمات المرحلية التي رجحت تقارير غربية الوصول إليها خلال مباحثات غير مباشرة في مسقط، وجوهرها السماح لطهران بتصدير كميات من النفط إذا ما قدمت عدداً من الضمانات بشأن برنامجها النووي. 

2- التنافس الاستراتيجي مع الصين في الشرق الأوسط: في تطور بالغ الدلالة، تعاملت استراتيجية الأمن القومي الياباني، المُحدثة في ديسمبر 2022، مع الصين باعتبارها تحدياً وتهديداً مباشراً للأمن الياباني. وفي هذا الإطار، ربما لا تنفصل المبادرة اليابانية التي أشار إليها عبداللهيان عن مساعي طوكيو لاحتواء تمدد نفوذ بكين الاقتصادي، ومزاحمة نشاط دبلوماسيتها خاصةً في منطقة الخليج. وتبدو طوكيو قلقة من عمق العلاقات الصينية الإيرانية في ضوء توقيع البلدين اتفاقية للشراكة الاستراتيجية مدتها 25 عاماً في مارس 2021، تحصل بكين بمقتضاها على النفط الإيراني بأسعار منخفضة نظير استثمار 400 مليار دولار في البنية التحتية الإيرانية. هذا فضلاً عن دعم الصين انضمام إيران إلى "منظمة شنغهاي للتعاون" في عام 2022، والموافقة على انضمامها إلى مجموعة "بريكس" في أغسطس 2023.

ومن المُرجح أن نجاح الوساطة الصينية في عقد اتفاق يعيد العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران في مارس الماضي، قد أزعج طوكيو، ولاسيما في ضوء عجز الحليف الأمريكي عن الاضطلاع بهذا الأمر. واتساقاً مع ذلك، انتقد سفير اليابان السابق لدى طهران، ميتسوجو سايتو، في مقال نشره "معهد الشرق الأوسط"، يوم 25 إبريل الماضي، ضعف أداء الدبلوماسية اليابانية في الشرق الأوسط، وأضاف أنه كان من المُفترض أن تقوم طوكيو، وليس بكين، بجهود الوساطة بين الرياض وطهران. وفي هذا السياق، سبق الإعلان عن المبادرة اليابانية للوساطة بين الغرب وطهران، خلال جولة لوزير خارجيتها في المنطقة، عقد خلالها اجتماعاً مع نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي، في الرياض يوم 7 سبتمبر الماضي، لمناقشة توقيع اتفاقية للتجارة الحرة، فضلاً عن تعزيز الحوار الاستراتيجي بين الجانبين. ويعكس ذلك رغبة طوكيو في موازنة قوة العلاقات الصينية الخليجية، أخذاً في الاعتبار الاستقلال النسبي لدول مجلس التعاون وتفضيلها تنويع تحالفاتها الدولية، خاصةً بعد الحرب الروسية الأوكرانية. 

3- صورة طوكيو الإيجابية كوسيط وتبني سياسة براغماتية تجاه طهران: تتسق المبادرة اليابانية مع مفهوم "الدبلوماسية الواقعية" الذي يتبناه رئيس الوزراء، كيشيدا، وينطلق من أن التقلبات والتحديات التي تحيط بالسياسة الخارجية تتطلب نهجاً واقعياً جديداً. وإزاء تعقد المباحثات الأمريكية الإيرانية بشأن الاتفاق النووي، تعتقد طوكيو أن ممارسة مزيد من الضغوط الاقتصادية على طهران سوف يدفعها إلى تبني سلوكيات أكثر عدوانية وراديكالية في المنطقة. جدير بالذكر، أن رؤية كيشيدا تعد امتداداً لسلفه، شينزو آبي، الذي سبق أن عبّر عن امتعاضه من الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي عام 2018، وقام في العام التالي بزيارة تاريخية إلى طهران، كانت الأولى لرئيس وزراء ياباني منذ نشوب الثورة الإيرانية، للوساطة بينها وبين واشنطن فيما عُرف باسم "مبادرة آبي"، وإن لم تُكلل بالنجاح في عهد إدارة دونالد ترامب. 

ونتيجة لذلك، ينظر قطاع عريض من النخبة الإيرانية إلى اليابان كطرف دولي يتسم بالنزاهة والتوازن مقارنة بالنظراء الأوروبيين، الأمر الذي انعكس في استحسان وزير الخارجية الإيراني مبادرة طوكيو للوساطة مع الغرب، واصفاً دورها بـ"البناء". وبالرغم من إنكار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في 27 سبتمبر الماضي، معرفته بالمبادرة اليابانية؛ فمن الأرجح أن طوكيو لم تبادر بعرض أية اقتراحات على طهران بشأن مستقبل الاتفاق النووي دون تنسيق كامل مع الحليف الأمريكي. ومن الأرجح أيضاً أن الولايات المتحدة أرادت توظيف واقعية كيشيدا وصورة اليابان الإيجابية عند النخبة الإيرانية للوساطة مع طهران. وتماشياً مع ذلك، أكد ميلر، تعليقاً على مبادرة طوكيو، أن واشنطن "منفتحة على الدبلوماسية" مع طهران إذا ما اتخذت خطوات جدية لخفض التصعيد. 

تحديات متوقعة:

لم يثمر إتمام صفقة تبادل السجناء بين واشنطن وطهران في 18 سبتمبر الماضي، عن تطور إيجابي في الملف النووي، ولا تزال توجد مجموعة من العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام نجاح المبادرة اليابانية، وفيما يلي أبرزها: 

1- الغموض بشأن سياسة إيران النووية: على الرغم من تأكيد تقارير غربية قيام طهران بتخفيض مخزونها من اليورانيوم لتبقيه عند مستوى 60% في 11 أغسطس الماضي، أفصحت إيران في 27 أغسطس الماضي عن تمكن علمائها من إنتاج "النويدات المشعة" لعنصر "السيزيوم 137" كمؤشر على استمرار تخصيب اليورانيوم. وفي السياق ذاته، أكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، استمرار تطوير البرنامج النووي عملاً بقانون الإطار الاستراتيجي الصادر عام 2020؛ في إشارة إلى مواصلة تخصيب اليورانيوم بنسب مطردة تتجاوز عتبة الـ60% حتى ترفع الدول الغربية العقوبات عن طهران. وبعدها بثلاثة أيام، صرح نائبه، مسعود فقهي، بأن تقدم البرنامج النووي يؤكد أن إحياء الاتفاق مع القوى الغربية لم يعد خياراً مطروحاً. 

في المقابل، كشف تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الربع سنوي، والصادر في مطلع سبتمبر الماضي، عن ازدواجية السياسة الإيرانية. فمع الإشارة إلى انخفاض كميات اليورانيوم المُخصبة، أدانت الوكالة عدم شفافية طهران بشأن أسباب وجود جزيئات يورانيوم مشعة في بعض المواقع، وعدم تعاونها لتركيب بعض كاميرات المراقبة، فضلاً عن اتهامها بتعطيل التحقيق بشأن وجود أربعة مواقع نووية سرية لتخصيب اليورانيوم. وكما سبقت الإشارة، وصل التوتر إلى ذروته بإعلان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، استبعاد طهران عدداً من مفتشي الوكالة، وصرح يوم 19 سبتمبر لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بأن سلوك إيران يبعث برسالة سلبية مفادها استحالة ضمان سلمية البرنامج. 

2- التهم الغربية بتعاون طهران العسكري مع موسكو: كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير نشرته يوم 17 أغسطس الماضي، عن وثائق تثبت وجود اتفاق روسي إيراني، تتلقى بموجبه الأخيرة مليار دولار نظير التعاون مع موسكو في منطقة تتارستان الروسية لتصنيع 6 آلاف طائرة من دون طيار بحلول عام 2025 لاستخدامها ضد الأهداف الأوكرانية. وأضافت الصحيفة أن ثمة تنسيقاً عسكرياً بين البلدين لتحسين تقنيات المُسيّرات الإيرانية وتطويرها. وسبق للمتحدث باسم البيض الأبيض، جون كيربي، في مايو الماضي، انتقاد تطور العلاقات العسكرية بين موسكو وطهران، واصفاً إياها بـ"الشراكة الكاملة" ضد جهود واشنطن وحلفائها في أوكرانيا. وفي مقابل ذلك، أنكرت طهران التهم الغربية أكثر من مرة، وصحيح أنها اعترفت في وقت لاحق بتزويد موسكو بطائرات مُسيّرة، لكنها أكدت أن الصفقة تعود إلى تاريخ سابق على نشوب الحرب في أوكرانيا. 

وتعكس إثارة وزير الخارجية الياباني ذلك الملف على هامش زيارة نظيره الإيراني، أهميته البالغة لدى القوى الغربية من أجل إحياء الاتفاق النووي. وبالرغم من تأكيد عبداللهيان، خلال هذه الزيارة، أن بلاده على مسافة واحدة من الطرفين المتحاربين في الساحة الأوكرانية، وأنها لم تقدم دعماً عسكرياً لأي منهما؛ تتصاعد الانتقادات الغربية إزاء استمرار مظاهر التعاون العسكري بين موسكو وطهران. فعلى الرغم من تعطل صفقة مقاتلات "سوخوي 35" الروسية التي كان من المُزمع أن تتسلمها إيران في مارس الماضي، استقبلت الأخيرة مقاتلات "ياك-130" الروسية في مطلع سبتمبر الماضي لتدريب الطيارين على مقاتلات الجيل الرابع. وتبع ذلك، قيام وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بزيارة طهران في 19 سبتمبر الماضي. جدير بالذكر أن واشنطن أعلنت في اليوم ذاته توقيع عدد من العقوبات على أفراد وكيانات اتهمتهم بتسهيل معاملات مالية لشراء أجزاء حساسة من المُسيّرات الإيرانية، وصرح مسؤول وزارة الخزانة الأمريكي، بريان نيلسون، بأن الطائرات المُسيّرة الإيرانية لا تزال معول روسيا الرئيسي لمهاجمة البنية التحتية الأوكرانية. 

3- تطور برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية: تنظر القوى الغربية لهذا البرنامج بعين الشك، وتعتبره انتهاكاً للقرار الأممي الداعي لوقف أنشطة الصواريخ البالستية القادرة على حمل أسلحة نووية. وخلال العام الجاري، تزايدت المخاوف الغربية بسبب تطور البرنامج اللافت، وارتفاع حصيلة الصواريخ البالستية الإيرانية بنسبة 64%، وفق تصريح مسؤول إيراني لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) في أغسطس الماضي. ومن أمثلة ذلك، إنتاج طهران صاروخ "خرمشهر" القادر على إصابة أهداف على مدى 2000 كم في مايو الماضي، وزيادة مدى صاروخ "فتاح" ليصل إلى الرقم ذاته في يونيو الماضي، وتسلم الحرس الثوري صاروخ "كروز أبو مهدي" البالغ مداه 1000 كم في يوليو الماضي. هذا فضلاً عن إجراء اختبار لصاروخ يحمل اسم قاسم سليماني ويبلغ مداه قرابة 1400 كم في أغسطس الماضي. 

 وجاء الحدث الأبرز في 27 سبتمبر الماضي، أي اليوم التالي لإعلان عبداللهيان عن المبادرة اليابانية، حيث كشف قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، عن نجاح إطلاق القمر الاصطناعي "نور-3" إلى الفضاء بارتفاع قدره 450 كم فوق سطح الأرض، مصحوباً بحامل الأقمار الاصطناعية الإيراني "قاصد". وفي اليوم التالي، احتفى قائد الفضاء بالحرس الثوري، علي أبادي، بأن دقة تصوير القمر الاصطناعي الجديد تبلغ ضعفين ونصف دقة سابقه "نور-2". وعلى غرار التحفظات السابقة، من المؤكد أن ذلك التطور سيؤجج مشاعر الغضب الغربية خاصةً في ضوء تحذير مجتمع الاستخبارات الأمريكي من أن تطوير مركبات إطلاق الأقمار الاصطناعية الإيرانية من شأنه اختصار مدة تطوير قدرات صواريخها البالستية، وتوظيف تكنولوجيا الفضاء لتطوير أسلحتها النووية، علاوة على تعزيز قدراتها الاستخباراتية على مراقبة الأنشطة الأمريكية والإسرائيلية بالمنطقة.

مرحلة رمادية:  

يبقى نجاح مبادرة اليابان في إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني هدفاً صعب المنال، في ضوء عدم الثقة المتبادلة بين الأطراف الفاعلة، والتأرجح بين المطالبة بالحد الأدنى والأقصى من التنازلات، وتوازي خطابات التشدد والتصعيد مع التهدئة والوساطة في وقت واحد. 

من ناحيتها، تستخدم إيران ما تملكه من أوراق للضغط على الدول الغربية لرفع العقوبات عنها، وتبعث برسائل متناقضة بشأن مستقبل برنامجها النووي كالترحيب بالمبادرة اليابانية للحوار مع الغرب، وفي ذات الوقت التلويح بمواصلة تخصيب اليورانيوم. وفي المقابل، تثير خطوات طهران التصعيدية في البرنامجين النووي والصاروخي قلق الحكومات الغربية والإسرائيلية، بما ينذر بتصعيد مماثل. كما انعكس في الأزمة التي أثارها خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، بالرغم من تأكيد مكتبه أنه قصد مواجهة طهران بـ"تهديد عسكري" وليس "نووي"، وكذلك قرار ثلاث حكومات أوروبية بتمديد العقوبات على طهران خوفاً من أن يفضي رفع الحظر الأممي عن برنامج الصواريخ البالستية في أكتوبر الجاري إلى التوسع في إنتاجها أو تزويد روسيا بها في الحرب ضد أوكرانيا.