عرض: د. إسراء إسماعيل - خبير في الشئون السياسية والأمنية

شهد هذا العام أحداثًا مفصلية مثَّلت نقطة تحول تاريخي في مسيرة العولمة، بدءًا من تراجع القيادة الأمريكية، وتنامي ظاهرة الشعبوية في ديمقراطيات العالم، إضافة إلى صعود نموذج اقتصادي وسياسي وتكنولوجي صيني بديل، وتراجع روسي؛ مما دفع النظام الدولي لمواجهة "الأزمة العالمية الأولى في الركود الجيوسياسي". لقد وجَّه تفشي فيروس كورونا المستجد ضربة قوية للتدفق العالمي للبشر والسلع والخدمات، مما جعل العولمة تحت الحصار. كما أجبر الوباء جميع الدول على التوجه نحو الداخل، مما أدى إلى تسريع عملية "الركود الجيوسياسي" واضمحلال العولمة.

وفي ضوء ذلك، قدَّمت الجمعية الأوروبية الآسيوية "مجموعة أوراسيا" Eurasia group في أول العام الجاري تقريرًا تناول المخاطر العشرة الأكثر تأثيرًا في التفاعلات الدولية، ثم قامت بتحديثه في شهر مارس الماضي أخذًا في الاعتبار انتشار جائحة كورونا وتداعياتها على العالم بأسره. وفي هذا الإطار، صنَّف التقرير المخاطر -وفقًا لدرجة خطورتها- إلى: مخاطر منخفضة الخطورة بشكل كبير، ومخاطر منخفضة الخطورة، ومخاطر ثابتة، ومخاطر مرتفعة، ومخاطر ترتفع خطورتها بشكل كبير، وفيما يلي عرض لهذه المخاطر.

أولًا- الانتخابات الرئاسية الأمريكية:

تُعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة المقرر عقدها في نوفمبر المقبل، بمثابة اختبار غير مسبوق للمؤسسات الأمريكية، ولذلك جاءت ضمن فئة المخاطر المرتفعة، ويرجح الكثيرون أنها ستؤدي إلى نتيجة غير شرعية؛ فإذا فاز الرئيس "دونالد ترامب" وسط اتهامات بالمخالفات، فستكون النتائج موضع خلاف، وفي حالة خسارته لا سيما إذا كانت نتائج التصويت متقاربة، فستكون النتائج أيضًا خلافية، وفي كلتا الحالتين ستشهد البلاد شهورًا من الدعاوى القضائية وفراغًا سياسيًّا.

ويشير التقرير إلى أنه مع استمرار نهج الإدارة الأمريكية الحالي في التعاطي مع أزمة كورونا، فستستمر الانتقادات، وسوف يميل "ترامب" إلى إثارة الشكوك حول نزاهة الانتخابات، وذلك فضلًا عن احتمال إطلاق شائعات صحية حول المرشح الديمقراطي "جون بايدن". 

ويُضاف لما سبق، احتمالات الركود الاقتصادي، وتفاقُم التوترات الطبقية، مع عدم قدرة العديد من العمال على العمل بسهولة من المنزل، واحتمالات اندلاع أعمال عنف واضطرابات من أجل الحصول على الرعاية الطبية. ويرجح التقرير أن تكون الفترة التي تسبق الانتخابات الأكثر انقسامًا في التاريخ الأمريكي الحديث.

وقد يسعى أحد المرشحين إلى استغلال عنصر القلق الاجتماعي للدعوة إلى تأجيل التصويت، أو الاقتراع عبر الإنترنت، وقد يتسبب اللجوء إلى التصويت الإلكتروني في تعطيل العملية، فكل ما يتطلبه الأمر هو خلل فني للتشكيك في نتائج التصويت، وبعدها يتم الطعن في النتائج، وبالتالي فإن من سيفوز سيفتقد السلطة الكاملة في نظر الأمريكيين والمجتمع الدولي، كما قد يعجز الكونجرس عن القيام بمهامه بفاعلية بسبب العمل عن بُعد. 

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، سوف يتسبب الفيروس في تحوُّل الولايات المتحدة إلى الداخل، وزيادة عزلتها عن العالم، وتراجعها عن مركز القيادة العالمي.

ثانيًا- فصل سلاسل التوريد:

تسبب فصل سلاسل توريد التكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين في تعطيل التدفقات الثنائية للتكنولوجيا والاستثمار، لذلك جاء ضمن فئة المخاطر التي ترتفع خطورتها بشكل كبير. ويرجح التقرير امتداد الفصل ليشمل قطاعات اقتصادية أخرى، ولن يؤثر هذا التوجه بالسلب على قطاع التكنولوجيا العالمي الذي يبلغ 5 تريليونات دولار فقط، ولكنه سيؤثر أيضًا على الصناعات الأخرى، وهو ما قد يتسبب في خلق فجوة تجارية واقتصادية وثقافية عميقة، تهدد باتساع ما أطلق عليه التقرير "جدار برلين الافتراضي" بين الطرفين.

وقد سرّع انتشار الوباء من الفصل ليشمل قطاعي التصنيع والخدمات، مما أجبر العديد من الشركات على تبديل سلاسل التوريد، وإغلاق المرافق، ونقل الموظفين إلى قطاعات عمل مختلفة. 

ويرجح التقرير أن تواجه الشركات خيارات صعبة حول نقل سلاسل التوريد بشكل دائم من الصين خوفًا من خطر الإفراط في تركيز الإنتاج هناك، مما سيرسخ من اتجاهات الفصل بين أكبر اقتصادين في العالم، وسيضع مزيدًا من التحديات أمام الدول لموازنة العلاقات مع كلا الجانبين.

ثالثًا- العلاقات الأمريكية الصينية:

سيتسبب الفصل في سلاسل التوريد بين الولايات المتحدة والصين في تفاقم التوترات بين البلدين، ولذلك جاءت أيضًا ضمن فئة المخاطر التي ترتفع خطورتها بشكل كبير؛ حيث يرجح التقرير أن يصبح الصراع أكثر وضوحًا حول قضايا تتعلق بالأمن القومي، والتأثير والنفوذ العالمي، وسيستمر الجانبان في استخدام الأدوات الاقتصادية في الصراع كالعقوبات، وضوابط التصدير، والمقاطعة، كما قد تزداد المواجهة حول هونج كونج وتايوان والأيجور وبحر الصين الجنوبي.

وتنظر واشنطن وبكين إلى تفشي وباء كورونا باعتباره الجولة التالية في سباق تنافسهما الجيوسياسي، حيث يُلقي المسئولون الأمريكيون باللوم على بكين في التسبب فيما وصفوه بـ"الفيروس الصيني"، ويخشون من استخدام الدول لأموال الطوارئ التي يقدمها لهم صندوق النقد الدولي في سداد ديونهم للصين بموجب مبادرة "الحزام والطريق". وفي المقابل ستوظف بكين نجاحها في احتواء الفيروس في الترويج لنموذج الحوكمة الصيني. 

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، سيواجه "ترامب" الانتقادات الموجهة إليه في إدارة أزمة كورونا بإلقاء مزيد من اللوم على الصين، وستؤدي التوترات المتصاعدة إلى مزيد من عدم اليقين بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بينهما، وهو ما يشكك في إمكانية الانتقال إلى المرحلة الثانية. ويرجح التقرير أن عالم ما بعد كورونا سيشهد "حربًا باردة" جديدة بين الولايات المتحدة والصين.

رابعًا- الشركات متعددة الجنسيات:

ستواجه الشركات متعددة الجنسيات ضغوطًا جديدة من المسئولين السياسيين؛ حيث يعمل السياسيون على إدارة أزمات: تباطؤ النمو العالمي، واتساع فجوة عدم المساواة، وتصاعد التهديدات الشعبوية، والتحديات الأمنية الناتجة عن استخدام التقنيات الحديثة، وقد يكون ذلك على حساب الشركات متعددة الجنسيات، إضافة إلى احتمال زيادة الضرائب المفروضة عليها، وفرض لوائح وإجراءات صحية، مما سيتسبب في زيادة تكاليف العمل، إضافةً إلى اضطرارها لتقصير سلاسل التوريد، وإدارة قوة عمل افتراضية. 

لكن من ناحية أخرى، مع انشغال الحكومات بالأزمات الصحية، ستُتاح الفرصة للعديد من هذه الشركات لمساندة الحكومات المتعثرة، سواء من خلال مساعدة المسئولين في إجراء اختبارات فيروس كورونا، أو من خلال تطوير آليات العمل عن بعد، ولذلك جاءت ضمن فئة المخاطر الثابتة.

خامسًا- استمرار التوترات في الهند:

جاءت ضمن فئة المخاطر المرتفعة؛ حيث ألغى رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" وحكومته الوضع الخاص لجامو وكشمير، وأقر تعديلًا لقانون "المواطنة" تسبب في تجريد 1.9 مليون شخص من جنسيتهم، كما أقر قانونًا للهجرة ربط مسألة الحصول على الجنسية بالهوية الدينية للمهاجرين.

وعلى الرغم من انتشار الاحتجاجات بمختلف أنواعها في جميع أنحاء الهند، يرجح التقرير عدم تراجع "مودي" عن سياساته، وقد يؤدي رد الفعل الحكومي القاسي إلى مزيدٍ من المظاهرات، مما قد يشجع قادة المعارضة على تحدي الحكومة المركزية، ويترك للحكومة مجالًا أقل للمناورة حول الإصلاحات الاقتصادية. 

وأوضح التقرير أن مع ما تشهده الهند من كثافة سكانية تقارب ثلاثة أضعاف الكثافة السكانية في الصين، وضعف البنية التحتية لقطاع الرعاية الصحية والصرف الصحي؛ فإنها معرضة لانتشار فيروس كورونا. وحتى الآن تعاملت الحكومة مع الأزمة بشكل جيد، لكن من المرجح زيادة التحديات في المستقبل، كما أن هناك خطرًا من استهداف بعض الأقليات بمعلومات خاطئة حول الفيروس، مما قد يُثير العنف الطائفي.

سادسًا- أوروبا أكثر استقلالًا:

جاءت ضمن فئة المخاطر الثابتة، حيث يرجح التقرير استمرار الاتحاد الأوروبي في السعي للدفاع عن استقلاليته في مواجهة الكتل الاقتصادية والسياسية المتنافسة. وفيما يتعلق بعامل التنظيم، سيواصل الاتحاد محاربة عمالقة التكنولوجيا في أمريكا الشمالية، وسيصبح أكثر حزمًا في تطبيق القواعد والتعريفات الخاصة بالتجارة. وفيما يتعلق بالأمن، سيحاول المسئولون كسر الحواجز عبر الحدود أمام التجارة العسكرية وتطوير التكنولوجيا، وستؤدي هذه الممارسات إلى مزيدٍ من الاحتكاك مع كل من الولايات المتحدة والصين. 

وفيما يتعلق بأزمة كورونا، فقد تأخرت الحكومات الأوروبية -منفردة- في الاستجابة لها، وقد يدفع ذلك الاتحاد الأوروبي ليصبح أكثر تماسكًا، كما أن قيود السفر إلى أوروبا التي فرضها "ترامب" ستشجع الاتجاه نحو اتباع سياسة جيوسياسية أكثر استقلالية، مما قد يتسبب في زيادة التوترات عبر الأطلسي، ولكن بالنظر إلى احتمالات الركود الاقتصادي خلال الأشهر القادمة، فإن الوباء سيخفِّف من حدة تلك السياسة العدائية، خاصة الموقف الأوروبي تجاه بكين.

سابعًا- الصِّدام حول التغيرات المناخية:

أكد التقرير أن ظهور فيروس كورونا المستجد تسبب في تحويل الاهتمام والتركيز العالمي عن قضية التغيرات المناخية، حيث سيسعى المستثمرون والشركات إلى التعافي واستعادة النمو، وبالتالي ستستخدم الدول التدابير المالية المتاحة للتخفيف من تداعيات الفيروس، وهو ما سيحد من الموارد الموجهة للتحول نحو "الاقتصاد الأخضر". علاوة على ذلك، فإن انهيار أسعار النفط سيُضعف القدرة التنافسية لمصادر الطاقة البديلة النظيفة. 

ويرجح التقرير تضاؤل الاحتجاجات البيئية على نطاق واسع بسبب "التباعد الاجتماعي"، ولجوء الفاعلين في المجتمع المدني إلى الإنترنت للضغط على الشركات والحكومات، والتي سيكون معظمها أقل قدرة على الاستجابة، ومن ثمَّ سيتضاءل الخطر المباشر لحدوث صدام بين السياسة والاقتصاد حول قضية تغير المناخ بشكل كبير على المدى القصير، رغم استمرار خطورتها، وبالتالي فقد جاءت ضمن فئة المخاطر منخفضة الخطورة بشكل كبير.

ثامنًا- استمرار التوتر الشيعي:

تسببت السياسة الأمريكية غير المدروسة تجاه الدول الرئيسية التي يقودها الشيعة في الشرق الأوسط (وهي: إيران، والعراق، وسوريا) في العديد من المخاطر على الاستقرار الإقليمي، من أبرزها: الصراع مع إيران، وعدم استقرار أسعار النفط، وتحالف سوريا مع روسيا وإيران. 

وعلى الرغم من إعلان "ترامب" وقادة إيران عدم الرغبة في الحرب؛ لكن من المحتمل استمرار المناوشات بينهما في العراق، لذلك جاء تصاعد الشيعة ضمن فئة المخاطر الثابتة.

ويرجح التقرير أن تتسبب أزمة كورونا في تراجع خطر الصراع العسكري الأمريكي مع إيران، وبالنسبة لدولة العراق فهي الآن أكثر عرضة لخطر فشل الدولة مع انهيار أسعار النفط، واحتمالات تفشي الفيروس، ومن المرجح أن تطالب الحكومة العراقية القوات الأمريكية بالخروج من العراق هذا العام، وقد يتسبب كل ذلك في عودة نشاط تنظيم "داعش" من جديد، إضافة إلى تعطُّل عملية إعادة الإعمار في سوريا، بسبب تأثُّر رأس المال الإقليمي نتيجة لانخفاض أسعار النفط.

تاسعًا- زيادة السخط الشعبي في أمريكا اللاتينية:

جاءت ضمن فئة المخاطر التي ترتفع خطورتها بشكل كبير؛ حيث تعاني مجتمعات أمريكا اللاتينية من تباطؤ النمو والفساد وانخفاض جودة الخدمات العامة، وبالتالي يرتفع خطر عدم الاستقرار السياسي، ويأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه الطبقات الوسطى تخصيص مزيدٍ من الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية، مما يقلل من قدرة الحكومات على اتخاذ تدابير التقشف التي يتوقعها المستثمرون الأجانب وصندوق النقد الدولي. 

وتُعد أمريكا اللاتينية واحدة من أقل مناطق العالم استعدادًا للتعامل مع فيروس كورونا، وسيتسبب انتشاره في زيادة السخط الشعبي، ومن المرجح تدهور الموازين المالية، وانخفاض العملات، وانهيار الخدمات العامة، وتراجع تدفقات الاستثمار. كما تواجه الدول المنتِجة للنفط (مثل: البرازيل، وكولومبيا، والإكوادور، والمكسيك) تحدي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل انهيار أسعار النفط، وتزداد التوقعات سوءًا خاصة بالنسبة للإكوادور والأرجنتين، وفي البرازيل يرجح التقرير استمرار الإصلاحات وإن كانت بوتيرة أقل انتظامًا، بينما في المكسيك سيتسبب ضعف أداء الحكومة في تفاقم الأزمة.

عاشرًا- تركيا:

جاءت ضمن فئة المخاطر المرتفعة، حيث يشهد نظام الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" حالة من التدهور السياسي الحاد بسبب سلوكه الاستفزازي ردًّا على التهديدات. ويرجح التقرير تراجع العلاقات مع الولايات المتحدة إلى مستويات متدنية، حيث من المتوقَّع أن تدخل العقوبات الأمريكية حيِّز التنفيذ خلال النصف الأول من هذا العام، مما يقوِّض سمعة البلاد ومناخ الاستثمار، ويضع المزيد من الضغط على الليرة التركية، ومن المتوقع أن تتسبب ردود فعل "أردوغان" على هذه التحديات في مزيد من الإضرار بالاقتصاد التركي.

وفي ظل انتشار فيروس كورونا، أشار التقرير إلى أن ذلك قد يدفع "أردوغان" أكثر لاتخاذ قرارات غير صائبة؛ حيث من المرجح أن يتبنى سياسات اقتصادية غير تقليدية، ويؤكد التقرير على تأثُّر قطاع السياحة بالإضافة إلى الإلكترونيات والأدوية وصادرات السيارات، مضيفًا أن انخفاض أسعار النفط قد يمنح البنك المركزي التركي مجالًا لخفض أسعار الفائدة، ويساعد في خفض التضخم، وإلحاق الضرر بخصوم تركيا خاصة السعودية والإمارات أكثر من تركيا وحليفتها قطر، لكنه يعرِّض السياسة النقدية للخطر في مواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، وذلك إضافة إلى انشقاق المزيد من الحلفاء السابقين لحزب العدالة والتنمية الحاكم إلى أحزاب معارضة جديدة، وآخرهم نائب رئيس الوزراء السابق "علي باباجان"، مما سيجعل "أردوغان" "زعيمًا جريحًا" لا يمكن التنبؤ بأفعاله.

وختامًا، أكد التقرير أنه من المستبعد احتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وأي من دول "محور الشر الجديد" (إيران، وكوريا الشمالية، وفنزويلا، وسوريا) هذا العام بسبب أزمة كورونا. وفيما يتعلق بالسياسات الشعبوية، أكد التقرير أن الديمقراطيات الصناعية المتقدمة في العالم (مثل: الولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان) لا تزال في وضع جيد لتحمُّل العاصفة الشعبوية هذا العام. 

وعلى الرغم من تسبُّب أزمة كورونا في توتر ثقة الجمهور بالحكومات في العديد من الدول، لكن ذلك لا يبشِّر بعودة الشعبوية على المدى القريب. ومن ناحية أخرى، أضافت أزمة كورونا مزيدًا من التعقيدات إلى المفاوضات الفوضوية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالـ"بريكست"؛ حيث تسببت في تقييد المحادثات المباشرة، وقد تُضعف التزام بريطانيا بالأجندة الخاصة بها، كما يرجح التقرير ضعف موقف رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بسبب سوء إدارة الأزمة، مما قد يتسبب في إطالة أمد المحادثات.

المصدر :

Top Risks 2020: Coronavirus Edition, Eurasia Group, March 2020.