نظم مركز "المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة"، بالتعاون مع شركة "دي كربون مصر" (Dcarbon Egypt)، حلقة نقاش، يوم الخميس 7 ديسمبر 2023، تحت عنوان "الاستدامة وتمويل المناخ: التحديات والفرص والحلول الابتكارية". واستضاف خلالها المركز د. إيهاب شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة "دي كربون مصر"، ود. هشام عيسى، مستشار أول وخبير تغير المناخ والبيئة بالشركة. وكانت أبرز الاتجاهات العامة للنقاش التي تطرق لها الخبيران المشاركان في حلقة النقاش، كما يلي:
1- خصوصية قضية التغير المناخي: يُعد التغير المناخي إحدى القضايا العالمية شديدة التعقيد، إذ يحمل طابعاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ويحتاج إلى صياغة سياسات متعددة القطاعات لا تقتصر فقط على مجال الطاقة، وإنما تمتد إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك البناء والعقارات، وغيرها.
2- معالجة التغير المناخي عالمياً: مرت قضية التغير المناخي بمرحلة طويلة من المفاوضات بدءاً من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية والمعروف باسم "قمة الأرض" في ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 1992، وصولاً إلى انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب28" في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة (30 نوفمبر- 12 ديسمبر 2023).
وقامت الفلسفة الخاصة بمعالجة قضية تغير المناخ في العالم، على مبدأين أساسيين؛ هما المسؤولية التاريخية عن انبعاثات الكربون منذ الثورة الصناعية، ومبدأ المشاركة الجماعية متباينة الأعباء بين الدول النامية والمتقدمة. وتمثل اتفاقية باريس للمناخ عام 2015 نقطة تحول في مسار مفاوضات المناخ، إذ ألزمت كل الدول بخفض الانبعاثات الكربونية، وتقديم ما يُعرف بالمساهمات المحددة وطنياً (Nationally Determined Contributions). ووضعت اتفاقية باريس إطاراً عاماً لتحفيز تمويل مواجهة التغير المناخي، وشجعت تقديم الأموال للدول النامية بهدف التخفيف من آثار الظواهر الجوية المتطرفة. ومع ذلك، فإن ما يتم تنفيذه أو تقديمه من أموال على أرض الواقع أقل مما هو مطلوب فعلاً لمواجهة التغير المناخي.
3- خبرات عربية في مجال المناخ: إن استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب27" في مصر العام الماضي، ثم انعقاد "كوب28" في دولة الإمارات؛ يعكس اهتمام وتركيز منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً الدول العربية، على إيجاد حلول للتغير المناخي في العالم. وبالتأكيد فإن انعقاد آخر نسختين لمؤتمر المناخ في المنطقة، سوف يُسهم بشكل إيجابي في تكوين خبرات مجتمعية وفنية كبيرة ستساعد على دعم الاستجابة الفعالة لتداعيات التغير المناخي.
4- تميز "كوب28": تُعد نسخة "كوب28" هي الأكثر تميزاً من بين المؤتمرات المناخية الأخرى؛ نظراً لارتفاع أعداد المشاركين فيها، بما في ذلك الوفود الرسمية للدول والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل ومنظمات المجتمع المدني بعدد يصل إلى 100 ألف مشارك. كما أن التمثيل الواسع للقطاع الخاص في هذا المؤتمر يُعد ركيزة أساسية لتقدم العمل المناخي؛ لأن تنفيذ السياسات المناخية لن يتم دون انخراط القطاع الخاص في السياسات المناخية الدولية.
5- مساهمة إيجابية للبنوك الإماراتية: اضطلعت المؤسسات المالية الإماراتية بدور فعّال في إتاحة تمويلات للمناخ والاستدامة خلال مؤتمر "كوب28"، إذ طرحت البنوك الإماراتية العديد من المنتجات الخضراء، بالإضافة إلى إتاحة حزمة من التمويلات السخية لصالح العمل المناخي الدولي والإقليمي.
ويعتبر إدماج البنوك في العمل المناخي الدولي ضرورياً؛ نظراً لدورها الحيوي في توفير التمويل لاستثمارات ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين وغيرها. وفي هذا الإطار، تتجه البنوك العالمية في الوقت الحاضر لمواكبة الجهود الدولية في مكافحة التغير المناخي من خلال تبني معايير الاستدامة في عملياتها التشغيلية، وقياس أثر بصمة محفظتها التمويلية على البيئة والمناخ. وكل بنك داخل كل دولة قد يكون مطالباً في المستقبل القريب بأن يُفصح عنه بصمته البيئية والمناخية.
6- تقليل البصمة الكربونية: سيفرض العمل المناخي الدولي على الشركات أيضاً أن تجري تعديلات على قوائمها المالية، بحيث تفصح عن بصمتها الكربونية والآثار البيئية لمنتجاتها. وباتت مراعاة أبعاد الاستدامة ضرورية للولوج إلى بعض الأسواق مثل أوروبا، إذ أقر الاتحاد الأوروبي مؤخراً ما يُعرف بآلية تعديل حدود الكربون Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)، التي تهدف إلى استيراد منتجات أقل كثافة في الكربون. وبموجب هذه الآلية، سيتعين على موردي الإسمنت والحديد والصلب والألمنيوم والأسمدة والكهرباء والهيدروجين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الإبلاغ عن حجم الكربون الصادر عن منتجاتهم، ودفع رسوم إضافية لانبعاثات الكربون الزائدة عن الحد المسموح في مراحل لاحقة، وهو ما من شأنه أن يُقوض تنافسية بعض الشركات المصدرة لأسواق الاتحاد الأوروبي.
7- أهمية الحلول الرقمية: تُعد الحلول الرقمية (Digitiliztion) ركيزة أساسية لمساعدة العالم في تقديم حلول ابتكارية لمكافحة التغير المناخي. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تقدم الرقمنة ما يلزم من أدوات لمراقبة الانبعاثات الكربونية وقياسها، ونمذجتها للتوقع بمساراتها المستقبلية.
8- تفعيل صندوق "الخسائر والأضرار": لعل من أبرز النقاط الإيجابية والمضيئة في مؤتمر "كوب28" هي إطلاق صندوق "الخسائر والأضرار" المناخية لتعويض الدول الأكثر تضرراً من تغيّر المناخ، وذلك في خطوة تاريخية، إذ استطاع المؤتمر حشد ملايين الدولارات من التمويل لصالح جهود مكافحة التغير المناخي. وتزداد فرص الدول النامية مع الوقت في الحصول على تمويل لمواجهة التغير المناخي، خاصةً إذا ما اضطلعت مؤسساتها وشركاتها بتبني ما يلزم من سياسات وتدابير لمراعاة أبعاد الاستدامة أكثر فأكثر في المستقبل.
