على الرغم من التحديات التي فجرتها جائحة كورونا أمام الدول القومية، إلا أنها قد مثّلت -في الوقت ذاته- “إعادة اعتبار” للدولة من جديد، خاصةً في ظل فشل قطاع الأعمال والشركات الكبرى دولية النشاط في لعب أدوار فاعلة خلال الأزمة، بالتوازي مع تضاؤل فاعلية التكتلات الإقليمية والمنظمات الدولية في أداء وظائفها المتوقعة، وما اقترن بذلك من إبراز لبعض سلبيات العولمة في ظل الانتقال المتسارع للفيروس في دول العالم، وما ارتبط بذلك من تقليص الاعتماد المتبادل بين الدول (Interdependence)، وإغلاق الحدود المشتركة، وإيقاف حركة الطيران. لذا فإن فيروس كورونا قد يمهد لما يمكن اعتباره دوراً جديداً للدولة القومية في المرحلة المقبلة. وإذا كان هناك اختلاف حول حجم هذا الدور الجديد وطبيعته؛ فإن هناك توافقاً واسعاً على أن الدولة في مرحلة ما بعد كورونا سوف تكون أقوى عمّا كانت عليه في الفترات السابقة.