خرج الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني، من لقائه مع المرجع الأعلى للمسلمين الشيعة في العالم السيد علي السيستاني، بخُفي حُنين، فالليونة الرسمية العراقية في التعامل مع الضيف الإيراني، التي وصفها البعض بأنها وصلت مستوى الانبطاح من قبل بعض المسؤولين السياسيين في بغداد، انقلبت تصلباً نجفياً بالمواقف، أفرغ البيانات الرسمية المشتركة التي صدرت في بغداد أثناء زيارة روحاني من محتواها، وأعاد التمسك بالسيادة الوطنية التي لا تقبل المساومة على ثوابتها وإنجازاتها، قساوة مواقف المرجعية التي سمعها الطرف الإيراني، وظهرت إلى العلن من خلال البيان الذي وزعه المكتب الإعلامي للسيد السيستاني بعد استقباله للرئيس روحاني، الذي كُتب بحرفية عالية فندت أغلب الادعاءات الإيرانية، وحملت رسائل بضرورة تحرير القرار الرسمي العراقي من الهيمنة الإيرانية. 

لفقد أكد البيان على تعزيز علاقات العراق بجيرانه وفقاً لمصالح الطرفين، وعلى أساس احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما تطرق البيان إلى التضحيات الكبيرة التي قدمها العراقيون الأبطال في الانتصار على هذا التنظيم الإرهابي، وإبعاد خطره عن المنطقة كلها، منوهاً بدور الأصدقاء في تحقيق ذلك. 

وطالب بيان السيستاني بحصر السلاح بيد الدولة، وشدد المرجع الأعلى على «ضرورة أن تتسم السياسات الإقليمية والدولية في هذه المنطقة الحساسة بالتوازن والاعتدال، لتجنيب شعوبها مزيداً من المآسي والأضرار». 

عملياً يكشف البيان عن انزعاج المرجعية من السياسة العامة الإيرانية في العراق، وبدت وكأنها لا تفصل بين الدولة الرسمية والدولة الموازية صاحبة النفوذ الأوسع في العراق، ولكنها اختارت رئيس الجمهورية حتى تُوصل انتقاداتها لصناع القرار الإيراني في اللحظة التي يعاد فيها ترتيب البيت الداخلي الإيراني لما بعد المرشد والرئيس، حيث باتت النجف تستعد لمواجهة مع راديكالية سياسية تمارسها طهران في علاقاتها الخارجية وفي مناطق نفوذها.

لم يكن حسن روحاني إلا صندوق بريد اختارته المرجعية لإيصال موقفها، وهي معنية باختياره باعتباره يمثل تياراً معتدلاً وسطياً يتعرض لمضايقات من جهات إيرانية نافذة في النظام؛ أغلقت المرجعية أبوابها في وجهها تعبيراً عن استيائها من تدخلاتها في شؤون العراق الداخلية، وفي محاولاتها مصادرة إنجازات العراقيين في الحرب على الإرهاب، الأمر الذي استدعى رداً نجفياً بأن تضحيات العراقيين أولاً، ومن ثم دعم كل الأصدقاء، وليس حصره بطرف واحد. 

من جهته يقول الباحث في شؤون الحوزة العلمية الأستاذ علي المدن، إن «اللافت في بيان السيد السستاني أن المرجع الأعلى يبدأ بالتركيز على العراق (تعزيز علاقات العراق بجيرانه، وليس تعزيز علاقات الجيران بالعراق)، أي أنه مهتم بالحديث عن العراق أولاً وليس غيره. ومع ذلك فإنه يشير إلى أهمية أن تكون العلاقات مبنية على مصالح الطرفين واحترام السيادة وعدم التدخل (وهذه أمور تطالب بها في العادة إيران وليس العراق)، وكأنه يريد القول: نحن نرحب بعلاقات العراق بجيرانه، ولكن على الجيران أن يحترموا النقاط الثلاث في علاقتهم بالعراق».

السيستاني المصر على حصر السلاح بيد الدولة، في الوقت الذي تقوم فيه طهران بدعم وتعويم المنظمات المسلحة التي تعمل في موازاة الدولة، وشرعنتها ككيانات مستقلة تعمل بالتوازي مع عمل المؤسسات الرسمية، ولكنها تستخدمها لأغراض بعيدة عن المصالح الوطنية العراقية، ما جعل السيد السيستاني يعيد المطالبة بأن تكون هذه التنظيمات الميليشياوية تحت إمرة الحكومة، فيما تستبعد أوساط خبيرة في شؤون المرجعية أن تطالب النجف بحل «الحشد» في هذه المرحلة، بسبب حاجة القوات المسلحة الرسمية إليه للمساعدة في تغطية المناطق الساخنة، ولكن ألا تكون له قيادة عسكرية مستقلة، وبأن يصبح جزءاً كاملاً من القوى النظامية، وهذا ما لن تقبل به طهران التي تريد استثمار بعض فصائل «الحشد» ضمن مشروعات نفوذها، وقد عبر قائد «الحرس الثوري» الجنرال جعفري عن هذا الموقف منذ أيام عندما اعترف بأن هناك 200 ألف متطوع في العراق وسوريا دربتهم إيران بإشراف «الحرس الثوري».

في النجف تحول روحاني إلى زائر يستمع إلى نصائح المرجع الأعلى، في اللقاء مارس السيد السيستاني سلطته الروحية العامة على ممثل دولة تمثل النقيض الفقهي لمدرسة النجف القادرة على تصحيح المسارات السياسية دون ممارستها، وأن تحافظ على كلاسيكيتها الفقهية، مع الاهتمام بأمر الدولة والرعية، فما بعد زيارة بغداد ولقاء النجف سترتفع نسبياً حدة المواجهة بين النجف وطهران، خصوصاً أن الأولى مصرة على حماية المصالح الوطنية العراقية، فيما الثانية مصرة على تمرير مصالحة على حساب المصالح الوطنية العراقية، وهذا ما لن تمرره النجف التي كادت أن تضع العلم العراقي على الطاولة، أي جانب السيستاني أثناء استقباله الزائر الإيراني.

*نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط