في التاسع من شهر مايو الجاري، أدانت هيئة محكمين في محكمة جزئية بواشنطن العاصمة دبلوماسي أميركي سابق في 14 تهمة بتهديدي وتهديد موظفين آخرين في المعهد العربي الأميركي «بسبب أصولنا وعرقيتنا» و«بسبب جهودنا الرامية إلى تشجيع الأميركيين العرب على المشاركة في الحياة السياسية الأميركية»، حسبما أكدت وزارة العدل الأميركية في مستهل بيان صحافي أصدرته بعد الحكم. 

وتُنهي هذه الإدانة محنة استمرت 12 عاماً، إذ دأب ذلك الشخص خلال تلك الفترة على توجيه رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني لي وللموظفين ولأفراد آخرين ضمن الجالية الأميركية العربية. وكانت قد تمت إدانة ذلك الشخص بالجريمة ذاتها في عام 2008، بسبب إرساله رسائل بريد إلكتروني وإجراء اتصالات هاتفية بمكتبي. وفي الوقت ذاته أقرّ بذنبه قائلاً: إنه كان يقصد تهديدي، بل واعتذر عن أفعاله. وعلى رغم من ذلك الإقرار، وبعد قضاء فترة في السجن وفترة أخرى قيد المراقبة، بدأ تهديدنا مرة أخرى بين عامي 2012 و2017. 

وزادت حدة التهديدات الجديدة بعد وقوع عدد من الأعمال الإرهابية في الولايات المتحدة وفي دول أخرى في الخارج. وسببت لنا حدة التهديدات التي استخدمها قلقاً عميقاً، خصوصاً بالنظر إلى الأمر على خلفية تكرار حوادث إطلاق النار الجماعية بصورة متزايدة في الولايات المتحدة.

واستشهد الحكم الصادر ضد المدعى عليه باستخدامه المتكرر لعبارات مثل «الأميركي العربي الوحيد الجيد هو الأميركي العربي الميت» و«أميركا المُطهّرة من العرب ستكون أميركا خالية من الإرهاب» أو «الموت لجميع الأميركيين العرب» و«المعهد العربي الأميركي منظمة إرهابية». 

واستمرت المحاكمة ثلاثة أيام، وفي هذه الأثناء، أدليت أنا وأفراد أسرتي وموظفو المعهد بشهاداتنا بشأن أثر هذه التهديدات علينا وعلى أسرنا وعلى قدرتنا على القيام بعملنا نيابة عن جاليتنا. وبعد انتهاء المرافعات، أجرت الهيئة القضائية المداولات، وفي اليوم التالي، أصدرت حكمها بإدانة المجرم في كافة التهم المنسوبة إليه. 

وأوجز البيان الصحافي الصادر عن وزارة العدل الأميركية القضية بالأسلوب التالي: قال المدعي العام المساعد «إريك دريباند»: «إن التهديدات التي تستهدف أفراداً بسبب عرقهم أو أصولهم لا مكان لها في مجتمعنا وتنتهك قوانين الحقوق المدنية الفيدرالية في الولايات المتحدة»، مضيفاً: «إن وزارة العدل ستواصل إخضاع المجرمين الذين يقترفون مثل هذه الأعمال التي تنطوي على كراهية، للمحاسبة، بحيث يمكن لجميع الأفراد في هذه الدولة أن يشاركوا في الحياة المدنية والخطاب السياسي». 

وتابع البيان: «إن الأدلة المقدمة إلى عدالة المحكمة تثبت أنه خلال الفترة من 2012 إلى 2017، أرسل الشخص (المدان) أكثر من 700 رسالة بريد إلكتروني إلى موظفي المعهد العربي الأميركي، اختتمها بخمسة تهديدات بالقتل في عام 2017. وبحسب مستندات المحكمة، فقد أدين هذا الشخص في عام 2008 بإرسال رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني إلى موظفي المعهد العربي الأميركي، وتُظهر الأدلة المقدمة إلى المحكمة أنه استخدم لغة شبه متماثلة لتلك التي أقرّ بأنها كانت تهديدات في عام 2008 وفعل ذلك أيضاً في عام 2017». 

واستطرد البيان: «بحسب شهادة الشهود في المحكمة، شعر موظفو المعهد العربي الأميركي بالخوف من (المتهم) لأنه كان قد أرسل إليهم تهديدات بالقتل في الماضي وواصل فعل ذلك خلال العقد الأخير». 

وعلاوة على ذلك، «بحسب شهادة الشهود، عاش كثير من موظفي المعهد العربي الأميركي في خوف من أنه سينفذ تهديداته ويضرهم جسدياً، ومن ثم، أدلوا بشهاداتهم بشأن الضرر الواقع عليهم شخصياً وعلى أسرهم وعلى ذويهم». 

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي واجهنا فيها تهديدات بالعنف، أو وقوع حوادث عنف فعلية. وكما قلت في شهادتي أمام المحكمة، تلقيت أول تهديد بقتلي في عام 1970، وتم تفجير مكتبي في عام 1980، وقُتل زميلي وصديقي «ألكس عوده» في مكتبه عام 1985، وأدين شخصان آخران بتوجيه تهديدات بالقتل لي وعوقبا سجن خلال السنوات التي تلت هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية المروعة عام 2001. 

وعلى رغم من أننا نعلم أن خطر التعرض لتهديدات جديدة سيظل يصاحبنا بالطبع، لكن الغني عن القول إن أحكام إدانة هذا الشخص قد أثلجت صدورنا، ونحن ممتنون أشد امتنان للجهود الحثيثة التي بذلها قسم الحقوق المدنية في وزارة العدل الأميركية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي من أجل الدفاع عن حقوقنا في القيام بعملنا نيابة عن جاليتنا ودولتنا من دون خوف من التهديدات بأعمال العنف المرتكزة على الكراهية.

*نقلا عن صحيفة الاتحاد