في 6 فبراير 2025، قامت مجموعة من شاحنات الحرس الوطني والجيش المكسيكي بالتوجه نحو الحدود الفاصلة بين سيوداد خواريز بالمكسيك وإل باسو بولاية تكساس الأمريكية، في إطار وعود أطلقتها رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، بإرسال 10 آلاف ضابط إلى الحدود الشمالية. وقد جاء هذا التحرك بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتعليق الرسوم الجمركية المفروضة على المكسيك لمدة شهر لحين إجراء مفاوضات بين البلدين حول القضايا العالقة.
حدثت هذه التطورات بعد أيام من التصعيد والمواقف المتشددة من قبل الإدارة الأمريكية تجاه عدة دول، بما فيها المكسيك. حيث فرضت تصريحات الرئيس الأمريكي والأوامر التنفيذية التي تبناها تجاه قضايا الهجرة والتجارة والجريمة عبر الحدود تحديات مباشرة على الحكومة المكسيكية؛ مما أدى إلى إعادة ظهور العلاقات الأمريكية المكسيكية إلى واجهة النقاش السياسي وسط تحديات سياسية واقتصادية وأمنية متزايدة.
ولفهم الموقف المكسيكي ومدى قدرة الدولة على التعامل مع هذه التحديات، لا بد من تحليل السياق الداخلي، بما في ذلك مواقف المسؤولين، والمعارضة، والرأي العام وتأثير ذلك في إدارة الأزمة من حيث تحديد مدى التوافق أو الاختلاف بين هؤلاء الفاعلين تجاه تداعيات سياسات ترامب.
سياسات متشددة:
منذ تنصيبه في 20 يناير 2025، تبنى الرئيس دونالد ترامب عدداً من الأوامر التنفيذية والمواقف والقرارات المتشددة تجاه المكسيك بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما يتضح فيما يلي:
1- فرض التعريفات الجمركية: أصدر ترامب أمراً تنفيذياً بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية بدءاً من فبراير 2025، متعهداً بالإبقاء عليها حتى انتهاء ما وصفها بـ"حالة الطوارئ الوطنية" المرتبطة بتهريب الفنتانيل (نوع من المخدرات) والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة. وجاء هذا القرار في إطار سعيه للضغط على المكسيك للتعاون معه بشأن هذه القضايا. إلا أن القرار الذي يشكل انتهاكاً لاتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تم تجميده لمدة شهر عقب مفاوضات ثنائية بين البلدين.
2- تغيير اسم خليج المكسيك: أصدرت إدارة ترامب إجراءً تنفيذياً يقضي بتغيير الاسم الرسمي لخليج المكسيك إلى "خليج أمريكا"، ما أثار ردود فعل ساخرة، كان أبرزها تعليق رئيسة المكسيك، التي اقترحت في البداية تسمية القارة بـ"أمريكا المكسيكية"، قبل أن تؤكد أن الخليج سيظل يُعرف عالمياً باسم "خليج المكسيك". ومع ذلك، أعلن الحساب الرسمي لـ"جوجل" على منصة إكس أنه سيعتمد التسمية الجديدة في خرائط جوجل داخل الولايات المتحدة، بعد تحديثها وفقاً لنظام الأسماء الجغرافية الأمريكي.
3- تشديد سياسات الهجرة: بما في ذلك قنوات الهجرة النظامية: إذ اتخذت الإدارة الأمريكية قراراً بوقف تطبيق «CBP One» الذي كان يسمح للمهاجرين في المكسيك بطلب موعد لدخول الولايات المتحدة عبر نقاط الدخول الحدودية الرسمية، وكانت إدارة جو بايدن قد روجت لهذا التطبيق كوسيلة قانونية لطلب اللجوء. هذا فضلاً عن استئناف برنامج "ابق في المكسيك"، والذي يجبر طالبي اللجوء من الجنسيات المختلفة على الانتظار في المكسيك لحين البت في طلباتهم.
الجدير بالذكر، أن المكسيك تُعد المحطة الأخيرة للعديد من المهاجرين الذين يتجهون نحو الأراضي الأمريكية. فوفقاً لتقرير الهجرة العالمي لعام 2024، يُعد ممر الهجرة بين الولايات المتحدة والمكسيك الأكبر عالمياً، حيث يُقدّر عدد المهاجرين فيه بنحو 11 مليون شخص، معظمهم من دول أمريكا اللاتينية مثل المكسيك والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس وفنزويلا وكولومبيا؛ ومن ثم شكلت سياسات ترامب صدمة لآلاف الأشخاص على الحدود، ممن كانوا يأملون دخول الولايات المتحدة بشكل قانوني، كما يُتوقع أن تؤدي إلى تكدس أعداد كبيرة من المهاجرين في المكسيك؛ مما قد يفاقم الأوضاع الإنسانية هناك ويزيد الضغط على الحكومة المكسيكية لإيجاد حلول بديلة.
4- ترحيل المهاجرين إلى المكسيك: أصدر ترامب تعليمات بتكثيف عمليات الترحيل الفوري للمهاجرين غير الشرعيين الموجودين في الولايات المتحدة؛ وهو ما سيؤدي إلى زيادة أعداد المرحّلين إلى المكسيك. ولذلك، رفضت المكسيك طلباً من إدارة ترامب، بالسماح لطائرة عسكرية أمريكية تقل مرحّلين بالهبوط في أراضيها. ولكن في المقابل، أكدت الحكومة المكسيكية ترحيبها بمواطنيها العائدين من الولايات المتحدة في أي وقت.
موقف رسمي حذر:
يتسم الموقف الرسمي للمكسيك تجاه سياسات ترامب في ولايته الجديدة بالحذر مع الدبلوماسية. فمن جهة تظهر الحكومة المكسيكية بقيادة الرئيسة كلوديا شينباوم حرصها على الدفاع عن الموقف الوطني المكسيكي في مواجهة التصعيد الأمريكي، ومن جهة أخرى تحرص على الحفاظ على العلاقات الثنائية مستقرة. وهو ما يتضح على النحو التالي:
1- الحرص على الرد بسرعة ووضوح على تصريحات ترامب الهجومية: فعلى سبيل المثال، عندما هاجم ترامب المكسيك قبل تنصيبه، مدعياً أن البلاد تُدار من قبل الكارتلات (عصابات المخدرات)، قوبل ذلك برفض قاطع من رئيسة المكسيك التي أكدت أن سيادتها غير قابلة للتفاوض، وأن المكسيك يحكمها شعبها، وليس عصابات.
2- استعداد المكسيك لتبني مواقف حاسمة: أعلنت القيادة المكسيكية في وقت سابق عن استعدادها لاتخاذ تدابير جمركية وغير جمركية رداً على إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على جميع الواردات المكسيكية، وذلك تماشياً مع إدراك القيادة بأن القرارات الأمريكية المتشددة ستعود بالضرر على الدولتين خاصة وأن المكسيك من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
3- حرص المكسيك على الحوار والتفاوض: أعلنت شينباوم في 2 فبراير 2025 أنه "لا يُمكن معالجة المشكلات بفرض الرسوم الجمركية، بل من خلال المحادثات والحوار". وفي اليوم التالي، أكدت رئيسة المكسيك، بعد اتصال مع ترامب، أن بلادها مستعدة لتعزيز أمن الحدود عبر نشر 10 آلاف جندي على الحدود الشمالية، مع التزام الولايات المتحدة بوقف تهريب الأسلحة إلى أراضي المكسيك. وفي المقابل، قررت الولايات المتحدة تجميد الرسوم الجمركية لمدة شهر، مع التزام البلدين بمواصلة المحادثات حول قضايا الأمن والتجارة في المستقبل.
انقسامات داخلية:
تنوعت ردود الفعل داخل المكسيك بين القلق من تداعيات سياسات ترامب والحذر من تأثيرها في الاقتصاد والأمن والعلاقات الثنائية، فيما دعت بعض الأصوات إلى تبني موقف أكثر حسماً وجرأة في التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وهو ما يتضح في النقاط التالية:
1- مواقف متباينة لأحزاب المعارضة: تفاعلت المعارضة المكسيكية بطرق مختلفة مع مواقف دونالد ترامب قبيل تنصيبه وبعد وصوله إلى رئاسة الولايات المتحدة وتهديداته المباشرة لبلادها، وتستعرض النقاط التالية مواقف الأحزاب الأكثر تمثيلاً في البرلمان المكسيكي بخلاف الحزب الحاكم:
أ- حزب العمل الوطني المكسيكي (Partido Acción Nacional، PAN) -وهو حزب يميني-: أصدر بياناً في 22 يناير 2025 يعبر فيه عن موقفه الرسمي وانفتاحه للحوار مع الحزب الحاكم اليساري (حزب حركة التجديد الوطني Movimiento de Regeneración Nacional - MORENA) ومختلف الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني من أجل حماية المواطنين. وشدد الحزب على ضرورة أن يكون الحوار مصحوباً بمقترحات وحلول جادة للمشكلات الداخلية في المكسيك، مثل مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود ودعم المهاجرين، خاصة المرحّلين. بل ووصف منسق الحزب في مجلس النواب، خوسيه إلياس ليكسا، سياسات ترامب بأنها "فرصة" لمكافحة انعدام الأمن ومعالجة المشكلات الداخلية.
لكن بالمقابل، هاجم عدد من نواب الحزب مثل فرناندو روشا أمارو، ونويمي بيرينيس لونا، الحكومة لعدم قيامها بأي تخطيط مسبق، رغم أن الحكومة كانت تمتلك أشهراً قبل تنصيب ترامب. كما أنهم لا يدعمون الاتفاق بين الرئيسة وترامب، لأنه "فرض" وليس نتيجة "التفاوض". وفي السياق ذاته، أعرب فيسنتي فوكس، الرئيس المكسيكي السابق، عن دعمه لقرار ترامب بفرض الرسوم الجمركية، معتبراً أن المكسيك "استحقت" ذلك بسبب فشلها في مكافحة تهريب المخدرات.
ب- الحزب الثوري المؤسساتي (Partido Revolucionario Institucional، PRI) وهو حزب يميني: وفقاً للموقف الرسمي لم يمانع الحزب من الانضمام إلى دعوات الوحدة من أجل المكسيك، إلا أن المجموعة البرلمانية للحزب في مجلس النواب رفضت تهديدات ترامب بل واعتبرت أن الرسوم الجمركية تُعرض حرية البلاد للتهديد وتتعارض مع المعاهدات الثنائية مع الولايات المتحدة. ويرى النائب أرتورو ميدينا أن عدم الثقة الذي أظهرته الولايات المتحدة تجاه المكسيك نتيجة عدم اكتراث الحكومة بالقضايا التي تهم الناس، ومع ذلك أكد ميدينا أن الحزب سيظل دائماً مناصراً للوحدة الوطنية ومدافعاً عن السيادة الوطنية.
وفي السياق ذاته، اعتبر أليخاندرو مورينو كارديناس رئيس الحزب أن الحكومة مسؤولة عن سياسات ترامب تجاه المكسيك، متهماً إياها بالسماح بزيادة الجريمة والاتجار بالمخدرات، وأكد كارديناس أن حزبه يدعم الشعب المكسيكي، لكنّه في الوقت ذاته لا يساند 'حكومة غير فعالة' تتخذ قرارات تسهم في خلق حالة من عدم الثقة بين الشركاء التجاريين. كما انتقد قرار تجميد الرسوم الجمركية لمدة شهر، مؤكداً أن الشيء الوحيد الذي حصلت عليه الحكومة من هذه الصفقة هو الوقت، وفي الوقت نفسه أثار تساؤلات رئيسية حول نشر 10 آلاف جندي وما هي المناطق التي ستترك دون حماية بعد هذا القرار، ولكن ردت شينباوم أن الحرس الوطني يضم نحو 120 ألف عضو؛ ومن ثم لن تترك أي مناطق من دون تأمين.
ج- حزب العمال (Partido del Trabajo) -حزب يساري-: أعلن الحزب عن دعمه الكامل لرئيسة المكسيك في مواجهة سياسات ترامب، بل واتهم ريجينالدو ساندوال فلوريس النائب عن الحزب، الأحزاب المعارضة، ولاسيما PAN وPRI، بالترويج لما أطلق عليه "غزواً خفياً" من الولايات المتحدة للمكسيك؛ بهدف تحقيق مصالح ذاتية بعيدة عن احتياجات الشعب. بل ووصف موقفهما بالخيانة للوطن، زاعماً أن هدفهما هو خضوع المكسيك لمصالح الولايات المتحدة؛ مما يشكل تهديداً للسيادة المكسيكية. ودعا عموم الشعب إلى الوحدة والمقاومة، وأشاد بدور رئيسة المكسيك في الدفاع عن السيادة الوطنية.
2- موقف قطاع الأعمال والصناعة من سياسات ترامب: أثار التصعيد التجاري الذي تبنته إدارة ترامب والمواقف المتشددة تجاه المكسيك قلقاً كبيراً في قطاع الأعمال والصناعة؛ إذ تخشى الشركات المكسيكية والأمريكية، ولاسيما تلك العاملة على طول الحدود، من تداعيات الرسوم الجمركية السلبية على سلاسل التوريد والتوظيف. وبالرغم من مهلة الشهر التي تم الاتفاق عليها بين الدولتين؛ فإن مراكز التصنيع في هذه المناطق لا تزال تواجه مخاوف وقوع الدولة في حالة من الركود الاقتصادي؛ لذلك حذر المحللون وقادة الأعمال من أن الرسوم الجمركية لن تؤثر فقط في الصادرات، بل أيضاً في النمو الاقتصادي والعمالة والاستثمارات والتحويلات المالية والبيزو المكسيكي. وفي هذا السياق، قالت فاليريا موي، مديرة مركز أبحاث السياسات العامة في المكسيك: "سيؤدي هذا إلى ركود في البلاد". أما بيدرو كاساس، نائب الرئيس والمدير العام لغرفة التجارة الأمريكية في المكسيك، فيرى "أن الشركات والمستهلكين سيعانون من العواقب إذا لم يتم التراجع عن هذا الإجراء".
وعلى جانب آخر، طالبت الحكومة مجتمع الأعمال استغلال فترة تجميد قرار ترامب للحوار وحل الأزمة ودعم الاقتصاد عبر استراتيجية الاستثمار الممتدة لست سنوات (الهادفة إلى تعزيز الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات طويلة الأجل)، وقد أبدى عدد من رجال الأعمال تأييدهم لاستراتيجية الحكومة مثل كارلوس سليم دوميت، رئيس مجموعة كارسو؛ ودانييل سيرفيتجي، رئيس شركة بيمبو؛ وكلاوديو غونزاليس، مؤسس شركة كيمبرلي كلارك المكسيك؛ وخوليو كارانزا، رئيس جمعية المصارف المكسيكية، وآخرين. وعبروا عن سعادتهم بقرار تجميد الرسوم الجمركية، وأن استراتيجية الرئيسة "الهادئة" هي الطريق الصحيح.
وفي الإطار ذاته، أكد فرانسيسكو سيرفانتس، رئيس مجلس تنسيق الأعمال، ضرورة تعزيز الحوار والتنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الراهنة. كما أشار إلى أن إعادة تنشيط "Cuartode Junto"، وهو فريق من خبراء القطاع الخاص الذين يشاركون في المفاوضات التجارية، سيسهم في الدفاع بشكل أفضل عن المصالح المكسيكية في إطار مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا.
3- موقف الرأي العام المكسيكي من ترامب: تسود حالة من الغموض بين المواطنين داخل المكسيك بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة لتهديدات ترامب، خاصة فيما يتعلق بالتجارة مع الولايات المتحدة وارتفاع معدلات البطالة في حال تضررت الاستثمارات. ومن المتوقع أن يُحمل بعض المواطنين المسؤولية للحكومة تجاه ذلك، بافتراض أنها لم تستعد بشكل كافٍ للتصعيد الأمريكي. ومع ذلك، كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة «أل فينانسيرو» المكسيكية على مستوى الدولة في الفترة بين 8 و27 يناير 2025، أن الرئيسة المكسيكية حققت نسبة تأييد بلغت 81%، وهي الأعلى منذ توليها المنصب، بينما سجلت نسبة عدم التأييد 15%، وذلك "في ظل التوترات مع الولايات المتحدة". كما أظهر الاستطلاع ردود الفعل حول العلاقات مع الولايات المتحدة منذ فوز ترامب بالرئاسة، حيث اعتبر 52% من المشاركين العلاقة معها "غير مواتية" أو "سلبية"، في حين رأى 31% فقط أنها "إيجابية" أو "مواتية". وبالنسبة للترحيل الجماعي، أعرب 79% من المكسيكيين عن قلقهم "بشدة أو إلى حد ما". أما بشأن الرسوم الجمركية، فقد اعتبر 69% من المشاركين أن المكسيك ستتضرر "بشكل كبير" إذا تم تطبيقها، وذلك قبل قرار تعليق الرسوم لمدة شهر.
وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن المواطنين بشكل كبير يثقون في القيادة ويؤيدون نهجها الدبلوماسي؛ ومن ثم قدرتها على التعامل مع التحديات الحالية. ولكن في الوقت نفسه هناك قلق واضح إزاء المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للمكسيك جراء سياسات ترامب المتشددة، خصوصاً فيما يتعلق بالهجرة والتجارة مع الولايات المتحدة.
ختاماً، فإن استمرار إدارة ترامب في نهجها التصعيدي ضد المكسيك سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة، ولاسيما مع انخفاض التحويلات المالية من المهاجرين وعدم قدرة الدولة على استيعاب المزيد من المرحّلين من الجنسيات المختلفة. أما داخلياً، فبالرغم من تأكيد المكسيكيين أهمية الوحدة في مواجهة سياسات ترامب؛ فإن هناك انقساماً بين مؤيدين لنهج رئيسة الدولة الدبلوماسي القائم على الحوار، وبين منتقدين يطالبون بتبني إجراءات أكثر صرامة.
وستُضعف هذه الانقسامات الأيديولوجية بين اليمين واليسار، قدرة الحكومة على تبني سياسات متماسكة؛ مما يقلل فرص نجاحها في إدارة المرحلة المقبلة؛ لذلك هناك مناشدات بأن تكون دعوات "الوحدة من أجل المكسيك ضد أي تدخل خارجي" حقيقية وليست مجرد شعارات، وفتح الباب أمام جميع الفئات للمشاركة في الحوار وتقديم الحلول، فقدرتهم على تجاوز الخلافات والعمل معاً خلال المهلة ستعزز موقف الدولة وقدرتها على تبني استراتيجية فعالة لمواجهة التحديات.
