تصاعدت اتجاهات تطبيق العدالة الموازية في الدول العربية لمواجهة تعقيدات المسارات القضائية في التعامل مع بعض القضايا النوعية مثل حماية حقوق الملكية الفكرية والمنازعات الاقتصادية وقضايا الأحوال الشخصية بهدف تسوية الخصومات القانونية عبر آليات الوساطة والتوفيق بين الأطراف المتنازعة.
