تعد الأزمة الاقتصادية أكثر شمولا من الأزمة المالية، ففي حين تصيب الثانية قطاعي البنوك والمال، فإن الأولى تتسبب في تعطل غالبية قطاعات الاقتصاد، خصوصاً القطاعات الإنتاجية والخدمات، ويتم التعبير عن عمق الأزمة بحسب مداها الزمني والقطاعات المتأثرة بها وعمق تداعياتها على الدول التي تقع في نطاق تأثيراتها.
