تمر إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأسوأ حالاتها نتيجة تصاعد حدة الاتهامات الموجهة لكبار مساعدي حملته الانتخابية؛ حيث تم منح قاضي التحقيقات "روبرت مولر" صلاحيات واسعة للكشف عن حجم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة. وفي هذا السياق، لم تنجح سياسة "ترامب" للضغط على مسئولي التحقيق لإيقاف الإجراءات القانونية التي يتبعها القضاء تجاه كبار مساعديه المتورطين في القضية، بل قد تم توثيق تدخلاته في شهادات مساعديه، سواءً في التحقيقات القضائية أو جلسات الاستماع بمجلس الشيوخ، وهو ما قد يضعه تحت طائلة القانون بتهمة عرقلة العدالة. وهو ما يوحي بحالة الارتباك التي تعيشها الإدارة الأمريكية الحالية، خاصة مع إصرار المؤسسات الأمريكية الرئيسية -ممثلة في أجهزة: الاستخبارات، والكونجرس، ووزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالية- في الكشف عن حقيقة التدخل الروسي في الانتخابات، وحجمه، في حال ثبوته. 

مقدمات الأزمة:

بدأت الأزمة بصدور تقارير من أجهزة الاستخبارات الأمريكية تفيد بوجود تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بهدف دعم المرشح الرئاسي وقتها "دونالد ترامب"، وهو ما دفع الكونجرس لطلب التحقيق في الأمر من قِبل وزارة العدل، وقد حاول "ترامب" إيقاف التحقيقات في القضية، حيث طلب ذلك مباشرة من وزير العدل "جيف سيشنز" الذي تربطه به علاقة شخصية، ولكنه رفض وتنحى عن القضية، وقام بتكليف نائبه "رود روزنشتاين" بمتابعة القضية، وأوكل "روزنشتاين" القضية إلى قاضي التحقيق "روبرت مولر"، ومنحه هو وفريقه صلاحيات واسعة للكشف عن أي جرائم قد يكون لها تأثير على قضية التدخل الروسي، وتؤكد اعترافات مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI) "جيمس كومي" في جلسة استماع بلجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ محاولات "ترامب" لإغلاق القضية؛ حيث اتُّهم "ترامب" بمحاولة إعاقة العدالة عندما طلب منه التخلي عن التحقيق الذي يُجريه مع مستشار الأمن القومي السابق "مايكل فلين".

وقد يواجه "ترامب" تهمًا بمحاولة عرقلة العدالة والتدخل في تحقيقات القضاء، وهو ما يُمكن أن يُسرِّع من إجراءات عزله من خلال أعضاء الكونجرس، وذلك في حال ثبوت الاتهامات، ومن ثم يمكن القول إن هذا يتوقف بشكلٍ كبير على ما سيُقدمه "مولر" من تقارير وإثباتات، سواءً في تهمة التواطؤ مع الروس أو عرقلة العدالة.

وفي هذا السياق، تصاعد الجدل حول احتمالات عزل "ترامب" من منصبه في حال ثبوت الاتهامات الموجهة ضده، خاصة بعد اعترافات محاميه الشخصي "مايكل كوهين" بانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية؛ إذ أقرَّ "كوهين" بشراء صمت امرأتين كانتا على علاقة بـ"ترامب" خلال الحملة الانتخابية، وهو ما يستدعي الكشف عن حجم المبالغ التي دفعها لهما، ومصدرها، وتأثير ذلك على سير الانتخابات، لا سيما وأن "كوهين" أكد في التحقيقات أن ذلك قد تم بطلبٍ من "ترامب" آنذاك، وذلك خوفًا من انتشار معلومات تسيء إليه كمرشح.

استراتيجية "مولر":

اعتمدت استراتيجية "مولر" للتحقيق في القضية على سياستي: عقد الصفقات، والتحقيقات المكثفة مع دائرة "ترامب" الضيقة، وذلك بهدف الوصول إلى المعلومات الكاملة الخاصة بالقضية، وهو ما يمكن توضيحه فيما يلي: 

1- عقد الصفقات: اتبع "مولر" سياسة الترغيب للحصول على المعلومات من دائرة "ترامب" الضيقة، حيث عقدت وزارة العدل العديد من الصفقات مع مساعديه ومستشاريه للإدلاء بمعلومات تفيد التحقيقات مقابل عدم التعرض للسجن لفترات طويلة، أو الإعفاء من قضايا أكبر مثلما حدث في الصفقة المبرمة مع "مايكل فلين" مستشار "ترامب" السابق للأمن القومي، والذي اعترف بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالية حول محادثاته مع السفير الروسي السابق في واشنطن "سيرجي كيسلياك"، وذلك مقابل تخفيض حجم الاتهامات الموجهة ضده.

2- التحقيقات مع المقربين: من جانب آخر، يسعى "مولر" لتأكيد التهم عن طريق توجيه الاتهامات للدائرة المحيطة بـ"ترامب" تمهيدًا للوصول إليه لاحقًا؛ حيث اشتملت القضية على استجواب "جاريد كوشنر" مستشار "ترامب" وزوج ابنته مرتين في الكونجرس، والتحقيق مع "مايكل فلين" مستشار "ترامب" للأمن القومي سابقًا، و"آلن وايسلبرج" المدير المالي لمؤسسة "ترامب"، والذي تم منحه حصانة للإدلاء بتفاصيل حول محامي "ترامب" الخاص الذي دفع الرشوة الخاصة للمرأتين اللتين كانتا تدعيان إقامتهما علاقة مع "ترامب"، و"بول مانافورت" رئيس الحملة الانتخابية الخاصة بـ"ترامب" والذي تم التحقيق معه بتهم احتيال وتهرب ضريبي وذلك بهدف الضغط عليه للإدلاء باعترافات حول علاقة "ترامب" بالروس، و"مايكل كوهين" محاميه الخاص في ثمانية تهم متعلقة بالاحتيال واختراق قانون تمويل الحملات الانتخابية، و"ريك جيتس" نائب مدير الحملة الانتخابية، ومستشاره للسياسة الخارجية "جورج بابادوبولوس" الذي قد يواجه في 7 سبتمبر المقبل حكمًا بالحبس لمدة 6 أشهر بعد اعترافه بتضليل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية الموكل لهم التحقيق في التدخل الروسي.

وأثارت سياسة "مولر" عدم رضا الدائرة المحيطة بالرئيس "ترامب"؛ حيث طالب محامي "ترامب" الخاص من وزير العدل "سيشنز" إقالته وإنهاء كافة التحقيقات المتعلقة بالقضية. فيما أشارت التقارير الواردة من الكونجرس إلى سعي بعض النواب الجمهوريين الداعمين لـ"ترامب" لإقالة نائب وزير العدل الذي عين "مولر" ومنحه صلاحيات واسعة، كما سربت بعض الصحف أنباء عن قيام "ترامب" بإصدار قرار لإقالة "مولر" في يونيو الماضي، بيد أنه تراجع عنه بعد تهديد المستشار القانوني للبيت الأبيض "دونالد ماكجان" بالاستقالة في حال إصراره على تنفيذ القرار. ومن الجدير بالذكر أن "ترامب" قد ادعى أن هذه التسريبات ليس لها أي أساس من الصحة.

سيناريوهات محتملة:

يرتبط رسم السيناريوهات المحتملة لهذه القضية بعدة أمور، منها: مدى قدرة "لجنة مولر" على الصمود أمام تهديدات "ترامب" ودائرته المقربة لإغلاق التحقيق في القضية، وموقف أعضاء الحزب الجمهوري من القضية، خاصة في حالة إثبات الاتهامات، فيما يرتبط الأمر الثالث بحجم المقاعد التي سيحصل عليها الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس. وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة وذلك فيما يلي:

1- البقاء في السلطة: ويتمثل في استمرار "ترامب" في السلطة، وهو ما يعني تجاوز كافة المشكلات المحيطة به، واستكمال مدته الرئاسية، بل وقد يصل الأمر إلى خوضه انتخابات عام 2020 أيضًا. ويستند هذا السيناريو إلى تحليلات ترى أن "ترامب" سياسي غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، ولا يمكن أن تنطبق عليه قواعد السياسة العادية؛ حيث عانى من العديد من الفضائح الكفيلة بالقضاء على مسيرة معظم السياسيين، كما أنه قد واجه العديد من التحديات مثل الانتخابات الداخلية للحزب الجمهوري، وصولًا للانتخابات العامة التي وقف ضده فيها أعضاء بارزون من حزبه مثل عائلة "بوش".

كذلك لم يتدرج "ترامب" يومًا في المناصب، سواءً على مستوى الحزب أو الدولة وولاياتها، ولكنه جاء مباشرة من عالم المال والأعمال إلى السياسة، ويُعد ذلك بمثابة التحدي الأبرز الذي استطاع تجاوزه، خاصة بالنظر إلى قوة منافسته "هيلاري كلينتون" التي خدمت في المؤسسات الأمريكية المختلفة، إضافة إلى وقوف المؤسسات والرأي العام والإعلام ضده بسبب خطاباته وتصريحاته الشعبوية التي أثارت حالة من الجدل، سواءً في الداخل أو الخارج، وقد يمنع تحقق هذا السيناريو اعترافات العديد من مساعدي "ترامب" بالتواصل مع الروس في الانتخابات، واختراقهم تمويل الحملات الانتخابية، فضلًا عن تأكيدهم للاتهامات الموجهة لـ"ترامب" بعرقلة العدالة.

2- إجراء محاكمة لاحقة: فيما يتمثل السيناريو الثاني في استكمال مدته الرئاسية، على أن تتم محاكمته بعد خروجه من البيت الأبيض، ويستند هذا السيناريو على طول مدة الإجراءات القانونية التي تتبعها المحاكم الأمريكية، والتي يُمكن أن تستغرق عامين كما حدث في حالتي "أندرو جونسون" عام 1869، و"بيل كلينتون" عام 1998، إضافة إلى المذكرة الصادرة عن مكتب الاستشارات القانونية بوزارة العدل عام 1973، والتي تخلص إلى عدم إمكانية أن يكون الرئيس الأمريكي عُرضة للاتهام والمحاكمة الجنائية خلال فترة حكمه، وقد تم تأكيد هذه المذكرة بإعادة نشرها مرة أخرى عام 2000، وهو ما يعني أنه لا يزال معمولًا بها، خاصة أن الولايات المتحدة لم تشهد مسبقًا تعرض أي رئيس لاتهامات جنائية في السلطة. 

3- تكرار نموذجي "جونسون" و"كلينتون": حيث يمكن أن يحدث تكرار لنموذج الرئيسين "أندرو جونسون" عام 1869، و"بيل كلينتون" عام 1998، ويرتبط تحقق هذا السيناريو بتمكن الحزب الديمقراطي بالفوز بأغلبية مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل. ويُمكن للديمقراطيين في حال فوزهم بأغلبية مجلس النواب (وهو متوقع بدرجة كبيرة) اتخاذ إجراءات العزل التي تتطلب أغلبية بسيطة (50%+1)، ومن ثم إحالته لمجلس الشيوخ الذي يلزمه موافقة الثلثين، لذا لا يُمكن للديمقراطيين وحدهم استكمال إجراءات العزل؛ حيث يسيطرون على 49 مقعدًا فقط من مقاعد مجلس الشيوخ فيما يتطلب استكمال إجراءات العزل 67 مقعدًا، وهو ما استفاد منه "أندرو جونسون" و"بيل كلينتون"، حيث لم تستكمل إجراءات عزلهما لعدم اكتمال النصاب المطلوب من الأصوات في مجلس الشيوخ.

ويُمكن أن يُقدِم الحزب الديمقراطي على هذه الخطوة مُقرًّا من البداية بعدم جدواها نتيجة عدم توفر النسبة اللازمة لتمريرها، وذلك لإحراج أعضاء الحزب الجمهوري أمام ناخبيهم، ولإثارة الرأي العام ضد الحزب الجمهوري وسياساته، وكذلك ضمان الإبقاء على "ترامب" بغرض مواجهته منكسرًا في انتخابات 2020؛ حيث يُمكن أن يميل الحزب إلى التعاطي مع رئيسٍ منكسِر يسهل الفوز عليه في انتخابات 2020 الرئاسية أفضل من تنحية "ترامب" وصعود أسهم مرشح جديد عن الحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة.

ختامًا؛ يُمكن ترجيح السيناريو الثاني لاعتبارات تتصل بولاء الكثير من أعضاء الحزب الجمهوري لـ"ترامب"، إضافة إلى عدم إقدام الحزب على هذه الخطوة، خاصة أن الاتهام المثبت الآن يتعلق بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية، وهو ما قد يعصف بسمعة الحزب الجمهوري نفسه، سيّما وأنه على أبواب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر من هذا العام إضافة إلى انتخابات عام 2020 الرئاسية.