أصبحت الأقمار الاصطناعية لعبة حيوية وحاسمة في مجالات الاتصالات، المراقبة، والأمن القومي والوطني، ومع التطور المستمر في التكنولوجيا الفضائية، ومع التحولات الجيوسياسية الكبرى التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، وحالة الصراع والتنافس بين القوى الكبرى (الولايات المتحدة، روسيا، الصين) عادت قضية تسليح الأقمار الاصطناعية إلى الواجهة بقوة، وما يرتبط بذلك من تهديدات منها مهاجمة الأقمار الأخرى، والتدخل في الاتصالات وحتى تنفيذ عمليات عسكرية من الفضاء.
قلق مُتصاعد:
كشفت الفترة الأخيرة العديد من مُؤشرات تصاعد تهديدات ومخاطر عودة تسليح الأقمار الاصطناعية، لعل من أبرزها:
1- أظهرت بعض المعلومات في 22 يوليو 2024، أن قوة الفضاء الأمريكية تستعد لتقديم نظام تشويش أرضي جديد مُصمم لتعطيل اتصالات الأقمار الاصطناعية المُعادية أثناء الصراعات، ويُعرف هذا النظام باسم "المحطات الطرفية المعيارية عن بعد" (RMT). وقد صُمم هذا الجهاز لمنع الأقمار الاصطناعية الصينية أو الروسية من إرسال معلومات عن القوات الأمريكية أثناء الصراعات، ومن المقرر تركيب الدفعة الأولى من أجهزة التشويش الطرفية النمطية عن بعد في وقت لاحق من هذا العام بعد عدّة اختبارات ناجحة. ولأسباب أمنية، سيتم نشر 11 من أصل 24 جهاز تشويش في مواقع غير معلنة بحلول 31 ديسمبر 2024.
2- في منتصف يوليو 2024، أعرب مسؤولون عسكريون واستخباراتيون أمريكيون، خلال مناقشات منتدى "أسبن" الأمني السنوي، عن مخاوف مُتصاعدة بشأن تصرفات روسيا والصين في الفضاء، مشيرين إلى أن كلا البلدين يقتربان من نشر أسلحة فضائية يمكن أن تؤثر بشكل كبير في الأمن القومي الأمريكي.
3- أكّد قادة حلف الناتو، خلال قمة الحلف في واشنطن، والتي عقدت في يوليو 2024، أن الأصول الفضائية باتت مُعرضة للخطر بشكل مُتزايد، ولاسيما مع تزايد مخاطر العمليات الفضائية التي يُطلق عليها "المنطقة الرمادية"، والتي قد تشمل التشويش على الأقمار الاصطناعية أو انتحال هويتها، والهجمات غير الحركية على الأصول الفضائية، والعمليات السيبرانية، وعمليات التقارب والالتقاء غير المصرح بها، ومطاردة الأقمار الاصطناعية.
4- في 26 يونيو 2024، ذكرت وكالتا فضاء أمريكيتان أن قمراً اصطناعياً روسياً تحطم في مداره إلى أكثر من 100 قطعة؛ مما أجبر رواداً في محطة الفضاء الدولية على الاحتماء في مركبتهم.
5- في نهاية مايو 2024، قال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية، بات رايد: "أطلقت روسيا قمراً اصطناعياً إلى مدار أرضي منخفض، ونعتقد أنه من المرجح أن يكون سلاحاً مُضاداً للفضاء قادراً على مهاجمة أقمار اصطناعية أخرى في مدار أرضي مُنخفض".
6- في 20 مايو 2024، فشل مجلس الأمن للمرة الثانية على التوالي في أقل من أسبوعين في اعتماد أول قرار من نوعه بشأن منع سباق التسلح في الفضاء؛ إذ فشل المجلس مرة أخرى في اعتماد قرار بشأن الفضاء الخارجي، وذلك في أعقاب استخدام روسيا لحق النقض ضد نص مماثل في 24 إبريل 2024.
7- أشار مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ( (CSISفي تقريره السنوي "تقييم التهديدات الفضائية لعام 2024" الصادر في إبريل 2024، إلى عدد من التحولات الدولية إزاء التنافس الدولي في تطوير القدرات الفضائية بشكل عام على النحو التالي:
أ. الصين: على مدار العقد الماضي، عزّزت نفسها كقوة فضائية؛ إذ تعتمد بكين على مجموعة من القدرات الفضائية والمضادة للفضاء المتنامية لدعم الأهداف الوطنية، بما في ذلك استخدام الفضاء كامتداد لمبادرة الحزام والطريق الناعمة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع الدول الأخرى. فعلى الصعيد الدبلوماسي؛ تعمل الصين مع روسيا لإنشاء تحالف دولي مُوجّه حول البعثات القمرية، وهو منافس مباشر لبرنامج "أرتميس" الذي تقوده الولايات المتحدة، بينما تسعى أيضاً إلى التعاون الاستراتيجي في مجال الفضاء مع الدول الإفريقية وأمريكا اللاتينية وآسيا، وخلال 2023 أجرت الصين 67 عملية إطلاق فضائي، أسفرت عن وضع أكثر من 200 قمر صناعي بنجاح في المدار وفشل عملية إطلاق واحدة.
ويبدو أن أنشطة الفضاء المُضاد التي تقوم بها الصين في عام 2023 هي -إلى حد كبير- امتداد للأنشطة التي أجريت في السنوات السابقة، بما في ذلك إطلاق طائرة فضائية أخرى، وتشغيل أقمار اصطناعية قائمة على مدار جغرافي ثابت لإجراء عمليات الالتقاء والتقارب، واستخدام التشويش الإلكتروني والعمليات السيبرانية ضد الشبكات الأرضية.
ب. روسيا: شهدت روسيا نجاحات وإخفاقات في الفضاء خلال عام 2023؛ إذ فشلت محاولة روسية للهبوط على القمر في أغسطس 2023، ومع ذلك، أطلقت روسيا بنجاح العديد من الأقمار الاصطناعية المدنية والعسكرية. بالإضافة إلى ذلك، اكتسبت روسيا عملاء أجانب جُدُداً (دول أجنبية راغبة في إطلاق أقمار اصطناعية) مثل ماليزيا، وذلك على الرغم من العقوبات الأمريكية والأوروبية. كما أن هناك تقارير تُفيد بأن روسيا تطور سلاحاً مُضاداً للأقمار الاصطناعية قادراً على حمل رؤوس نووية، والذي تقول الولايات المتحدة إنه سينتهك معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967.
ج. الهند: تواصل توسيع أنشطتها الفضائية؛ إذ حققت قفزة تاريخية إلى الأمام في العام 2023 من خلال هبوط مركبتها الآلية "شاندرايان-3" على سطح القمر في أغسطس 2023. وفي حين تتخلف الهند بشكل كبير عن الولايات المتحدة والصين في عدد الصواريخ التي تم إطلاقها في عام 2023، فقد أطلقت عدداً أكبر من الصواريخ مُقارنة بأوروبا واليابان مجتمعين (الشكل رقم 1)، كما وقعت على اتفاقيات "أرتميس" بقيادة الولايات المتحدة في يونيو 2023 ودخلت في شراكة مع اليابان في مهمة قمرية أخرى. كما تضع الهند أيضاً تركيزاً أكبر على استخدام قدراتها الفضائية المتنامية للأغراض العسكرية.
د. إيران: واصلت إيران تطوير قدراتها الفضائية وأظهرت إنجازات فضائية بارزة خلال العام الماضي. وعلى الرغم من أن طهران شهدت انتكاسات سابقة مع مركبة الإطلاق الفضائية "سيمرغ"؛ فإنها أجرت مُؤخراً إطلاقين ناجحين في الفضاء في يناير 2024 -أحدهما عبر مركبة الإطلاق الفضائية سيمرغ والآخر بصاروخ قائم 100- والذي وضع أربعة أقمار اصطناعية مُنفصلة في المدار. وفي سبتمبر 2023، أطلقت إيران قمرها الاصطناعي العسكري الثالث، "نور 3" والذي يُعتقد أنه يقوم باستشعار الأرض عن بعد، مثل قمريه الاصطناعيين نور السابقين. كما أطلقت إيران كبسولة بيولوجية، في ديسمبر 2023، قد تكون جزءاً من طموحات طهران للحصول على قدرة رحلات فضائية مأهولة محلية.
ه. كوريا الشمالية: شهد العام 2023؛ أول إطلاق ناجح لكوريا الشمالية في الفضاء منذ عام 2016، بإطلاق قمر الاستطلاع العسكري Malligyong-1. كما أكملت بيونغ يانغ ترقيات كبيرة لمحطة إطلاق الأقمار الاصطناعية Sohae. بالإضافة إلى ذلك؛ عززت كوريا الشمالية تعاونها مع روسيا في مجالات مُختلفة، بما في ذلك تكنولوجيا الفضاء.
8- أعلن مايك تيرنر، رئيس اللجنة الدائمة المُختارة للاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، في فبراير 2024، عن تطوير روسيا قمراً اصطناعياً يتمتع بقدرات مُضادة للأقمار الاصطناعية تعتمد على الأسلحة النووية، ويرتبط هذا الإعلان بإطلاق روسيا القمر الاصطناعي كوزموس 2553، الذي أُطلق في فبراير 2022 في مدار غير عادي على أقصى حافة مدار الأرض المنخفض، فوق أنظمة الأقمار الاصطناعية الأخرى. وتشير بعض التقارير إلى أن كوزموس 2553 صُمم إما للتجسس على أهداف أرضية، أو أن روسيا كانت تجري تجارب على التعرض للإشعاع المحيط على المدى الطويل لوضع سلاح نووي مضاد للأقمار الاصطناعية في المستقبل.
سياق مُعقّد:
تأتي تلك التهديدات والمخاطر في ظل سياق مُعقّد ومركب سياسياً وتكنولوجياً؛ إذ ترتبط عودة تسليح الأقمار الاصطناعية بالعوامل التالية:
1- الاعتماد المُتزايد على الأقمار الاصطناعية: تزايد اعتماد الدول على الأقمار الاصطناعية لأغراض الاتصالات، والمراقبة، والاستخبارات العسكرية؛ مما يجعلها أهدافاً مُحتملة للتهديدات الفضائية، ومسرحاً للنزاعات العسكرية.
2- تصاعد النشاطات الفضائية العسكرية: إذ تزيد الدول الكبرى وبعض القوى الناشئة نشاطاتها في مجال الفضاء العسكري؛ مما يشمل تطوير واختبار أنظمة وأسلحة فضائية، ويجعل الفضاء مجالاً للتنافس والنزاع.
3- تقدم التكنولوجيا الفضائية: يزيد تطور صناعة تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية والصواريخ الفضائية من احتمالية تطوير قدرات فضائية لتنفيذ عمليات عسكرية متقدمة في الفضاء، مثل: التدمير أو التشويش على أقمار الاتصالات الحيوية للأطراف المنافسة.
4- نقص الرقابة والتعقيدات السياسية: قد تؤدي التعقيدات السياسية ونقص الرقابة في بعض المناطق الفضائية إلى تزايد التهديدات بالاعتداءات الفضائية والتدخلات غير المرغوب فيها.
5- التنافس الجيوسياسي بين القوى الكبرى: تدفع الصراعات الجيوسياسية العالمية الحالية الدول الكبرى والناشئة لتطوير قدراتها الفضائية العسكرية كجزء من استراتيجياتها العسكرية والأمنية، وفي ضوء تعزيز قدراتها على الردع العسكري، ولاسيما مع تدهور العلاقات بين الدول، وانهيار هيكل ضبط الأسلحة ونزع السلاح العالمي، والصراعات الإقليمية الجارية.
تهديدات مُحتملة:
تشمل التهديدات المحتملة لعسكرة الفضاء العديد من أنماط المخاطر العسكرية، بالإضافة إلى مخاطر تحطم الأقمار الاصطناعية أو تصادمها، وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى عدد من السمات العامة لهذه المخاطر المحتملة كما يلي:
1. تزايد المخاطر العسكرية المباشرة ضد الأقمار الاصطناعية: إذ يمكن ظهور نمط يشير إلى تطبيع الانحرافات (القبول بالممارسات غير الآمنة، والتي لم تؤد بمفردها إلى كارثة فورية، إلا إنها على المدى البعيد قد تسفر عن كوارث) لبعض الأنشطة المضادة للفضاء المستحدثة، ولاسيما مع تصاعد المخاوف من إمكانية تطوير تقنيات وأسلحة مدارية مضادة للأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى المخاوف من تطوير قدرات فضائية نووية مضادة للأقمار الاصطناعية؛ إذ قد يتضمن ذلك التطوير احتمالات الصدامات الفضائية، والنفاذ إلى التكنولوجيا الفضائية الحساسة من قبل الجهات غير المعتمدة؛ مما يُعقّد منظومة الأمن الدولي.
2. تصاعد القلق من تزايد أنماط الهجمات السيبرانية العسكرية المضادة: تتصاعد المخاوف من تزايد أنماط الهجمات السيبرانية العسكرية المضادة للبنية التحتية وشبكات الأقمار الاصطناعية، أو تطوير هجمات إلكترونية وأنشطة التشويش والتزييف والسلوكيات الخطرة في الفضاء، فيما تتزايد مخاطر تطوير أنماط وقدرات تسهم في عمليات التحكم والسيطرة على الأقمار الاصطناعية الأخرى للدول المنافسة، وهناك مخاوف من تطوير أنظمة تشويش فضائية على نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الاصطناعية وتزييفه كإجراءات دفاعية للحماية من الضربات الصاروخية والجوية.
وتشير التقديرات إلى أن خطر التصعيد والتنافس العالمي في الفضاء الخارجي، قد ينتج وضعاً مثيراً للقلق الشديد؛ نظراً لإمكانية التصعيد إلى استخدام الأسلحة النووية؛ إذ من المرجح أن تشمل الصراعات في مجال الفضاء السيناريوهات التالية:
1. الصراع الذي تكون فيه أنظمة الفضاء ذات القيمة الاستراتيجية أهدافاً للهجوم أو التهديد الوشيك المتصور.
2. الصراع الذي تُستخدم فيه أنظمة الفضاء (أو يُنظر إليها على أنها تُستخدم على نحو وشيك) هجومياً، بما في ذلك بطريقة تمكن من شن هجوم تقليدي.
3. الصراع الذي تنتقل فيه الأنشطة أو المواجهة في الفضاء عبر مجالات أخرى، على سبيل المثال، اختبار مضاد للأقمار الاصطناعية (إجراء اختبارات فضائية مضادة) يؤدي إلى رد تقليدي.
4. الصراع الذي توسع فيه أطراف صراع أرضي قائم ساحة المعركة لشن هجمات ضد الأنظمة الفضائية.
تقييم المخاطر:
تبدو التهديدات المتصاعدة إزاء مخاطر عودة تسليح الأقمار الاصطناعية جدية، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار ولاسيما في ظل امتلاك العديد من الدول القدرات الممكنة لتنفيذ هجمات متنوعة مُضادة للأقمار الاصطناعية، كما أن التحولات الجيوسياسية الحالية تزيد من مخاطر هذا التصعيد في ظل رغبة كل دولة إثبات قدراتها على الردع واستعراض قوتها التقنية والعسكرية، ورغبة كل دولة طرف في التنافس الدولي في استنزاف قدرات الطرف الآخر، كما أن تهديدات الأقمار الاصطناعية قد تكون بعيدة عن إلحاق الضرر المباشر بحياة البشر كالحروب التقليدية؛ ومن ثم فإن تنفيذ عمليات نوعية ضد الأقمار الاصطناعية قد يؤدي إلى تعطيل بعض أنظمة التشغيل أو الإضرار بالقدرات الاستخباراتية للدولة؛ ومن ثم سيكون تحميل المسؤولية الأخلاقية محدوداً، في هذا الإطار، ويمكن الإشارة إلى ما يلي:
1. إن شدة الخلاف والصراع والتنافس الفكري والسياسي والعقائدي بين العديد من القوى العالمية والدولية، قد تزيد من تلك المخاطر، ولاسيما مع وصول نخبة شعبوية كاليمين المتطرف مثلاً في أوروبا، والتي تسعى إلى فرض أجندتها وبسط قدراتها؛ ومن ثم فإن ممارسة أنماط جديدة من الصراعات محل إقبال شديد من قبل تلك النخب.
2. بالرغم من ذلك؛ يمكن القول إن الرشاد السياسي والعسكري قد يكون عاملاً مُؤثراً في تقليل تلك المخاطر والتهديدات؛ إذ إن من شأن تلك التهديدات والتهديدات المضادة أن تضر بالأمن والسلم الدوليين، كما أنه من المرجح أن تؤدي المؤسسات العالمية والدولية دوراً في تحقيق اختراق للتوافق بين القوى الكبرى والدولية من أجل خفض مستوى التهديد واللجوء إلى الحوار والتوصل إلى صيغة دولية وإقليمية تمنع حدوث مثل هذا التصادم؛ وهو الأمر الذي قد يُسهم في تأجيل مثل تلك الصراعات، كما حدث في حالة اتفاقية منع انتشار وامتلاك الأسلحة النووية.
3. في هذا الإطار؛ يجب التنبه إلى أنه حتى اللحظة تُعد مؤشرات عودة تسليح الأقمار الاصطناعية، مُرتبطة بشكل أساسي بالتنافس السياسي والعسكري بين العديد من القوى الكبرى؛ ومن ثم فإن التصريحات الواردة في هذا الشأن في إطار تحقيق الردع، لا تعني بالضرورة امتلاك القدرة الكاملة أو الخيار السياسي بالكامل لتجاوز مستوى الردع.
وفي التقدير؛ يمكن القول إن مخاطر عودة تسليح الأقمار الاصطناعية في الوقت الراهن تختلف بشكل أساسي عن التنافس حول تكنولوجيا الفضاء الذي ظهر خلال فترة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي؛ إذ إن مرحلة التصعيد الحالية هي أكثر خطورة؛ نظراً لأنها تأتي في سياق عالم جديد يتجه بشكل ما إلى تعدد القطبية؛ ومن ثم هناك العديد من الدول (التي غالباً ما تكون طرفاً في صراعات إقليمية) تمتلك قدرات فضائية مثل: (الصين، روسيا، الولايات المتحدة، إيران، كوريا الشمالية، الدول الأوروبية، إسرائيل)، كما أن التصعيد الحالي يتضمن تقنيات حديثة وفائقة الدقة على عكس القدرات الأولية التي ظهرت خلال الحرب الباردة، ومن المرجح أن يصبح من الصعب رصد وتتبع العديد من التهديدات الفضائية بشكل علني؛ فهي تتحرك إلى الظل، سواء في المجال السيبراني أم في الأنظمة الفضائية التي تخفي قدرتها على التدمير وراء واجهة أغراض أخرى.
