في 20 أكتوبر الجاري، قام الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة "خريفية" خاطفة ومفاجئة إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث أجرى ثلاثة لقاءات مع الرئيس فلاديمير بوتين؛ لقاء ثنائي مغلق، وآخر موسع، بحضور وزيري الخارجية والدفاع الروسيين وسكرتير مجلس الأمن القومي، وثالث في إطار عشاء عمل.

ورغم أن الزيارة هي الأولى من نوعها منذ تفجر الأزمة السورية في مارس 2011، وجاءت بعد حوالي ثلاثة أسابيع من الانخراط الروسي الفعلي في العمليات العسكرية في سوريا دفاعاً عن بشار الأسد ونظامه؛ فإنها لا تبدو في الواقع تلبية لدعوة، بل هي أقرب إلى "استدعاء"، حيث تمت بدون وفد مرافق، باستثناء مترجم بشار الأسد الخاص، وهو أمر غير مألوف في الأعراف والبروتوكولات الدبلوماسية، ما يطرح العديد من التساؤلات والتكهنات حول أبعاد وأهداف ورسائل ودلالات موسكو من ترتيب هذه الزيارة بهذا الشكل، وفي هذا التوقيت بالذات.

رسائل موسكو التكتيكية

تريد موسكو من خلال هذه الزيارة تأكيد التزامها بدعم نظام بشار الأسد وفك عزلته الدولية والإقليمية، باعتباره رئيس منتخب بصورة شرعية، وهو يبقى بالنسبة لموسكو شريكاً مميزاً، وأن زيارته يجب أن تضع حداً للأقاويل عن خروجه الوشيك.

تريد موسكو أيضاً التذكير بأنه من دون روسيا وبشار الأسد لا يمكن تسوية الأزمة السورية، لاسيما بعدما فشل الآخرون في تسوية الأزمة سلماً أو حرباً؛ فواشنطن فشلت في تدريب المعارضة السورية بعدما أنفقت نصف مليار دولار عليها، وتسببت في تمدد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق علي نحو خطير.

ومن ناحية ثانية، فإن هذه الزيارة تُعد رسالة "طمأنة" لطهران التي كانت حتى الآونة الأخيرة تخشى جدياً من أن تتخلى روسيا - في مرحلة ما عن الأسد - عن المساومة مع الغرب.

نحو حل بدون الأسد

يمكن القول، وهو الأهم من الرسائل السابق، إن بوتين يسعى عبر استدعاء الأسد لموسكو إلى إيصال رسالة، مفادها أن العمليات الروسية العسكرية الداعمة للنظام في سوريا هي مجرد مقدمة لحل سياسي طويل الأمد وفق الرؤية الروسية.

وفي هذا السياق أشار بوتين إلى أنه فيما يتعلق بالوضع في سورية "ننطلق من أنه، بناء على التحولات الإيجابية أثناء العمليات العسكرية، فإنه في نهاية المطاف سيتم الحل طويل الأمد للأزمة على أساس التسوية السياسية، بمشاركة جميع القوى ومختلف الأطراف العرقية والدينية. وفي نهاية الأمر، سيبقى الحل النهائي بيد الشعب السوري وحده"، مشيراً إلى أن "سوريا دولة صديقة، ونحن على استعداد ليس فقط لتقديم المساعدة الفعالة في المجال العسكري، بل في مجال الحل السياسي أيضاً، من خلال تواصل وثيق مع الدول الكبرى ودول المنطقة المعنية بحل سلمي لهذا الصراع".

وهنا يمكن التأكيد أن بوتين يحاول أن يضع الأسد على خط التسوية السياسية التي يحتاجها التدخل العسكري الروسي في سوريا، واختبار التفاوض مع السعودية وتركيا والولايات المتحدة، على حل ترعاه موسكو، والتي تدرك أن بين خيارات الغرب تركها تغرق في المستنقع السوري.

وتعتمد روسيا لتفعيل خطتها على تواجدها العسكري في سوريا، والذي يمكن أن يعمل باتجاهين: الأول هو تعزيز سلطات النظام السوري، والثاني هو فرض حل سياسي عليه؛ وهو الأمر الذي لم يكن ممكناً قبل تدخلها العسكري الحالي، وكان مبعث انزعاج روسي مكتوم بعد مؤتمراتها الفاشلة للجمع بين النظام ووجوه من المعارضة في موسكو.

وحالياً، تبدي موسكو استعدادها لدعم المعارضة المعتدلة، لاسيما دعم "الجيش السوري الحر" جوياً في مواجهة التنظيمات الأخرى المتطرفة، وهو ما يختلف عن مواقف سابقة تعتبر كل معارضي الأسد "إرهابيين"، والموافقة على إجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة في سوريا، ما يعني أن موسكو لا تتبنى نظرية "شرعية الأسد" بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجراها العام الماضي، ويفترض أن تبقيه في الحكم حتى عام 2021.

وربما تفسر هذه الاعتبارات أن دعوة (استدعاء) الأسد لموسكو على هذا النحو كانت لإخباره بأن عناده بالبقاء على رأس السلطة في سوريا لم يعد ممكناً ولا مجدياً، وأن عليه قبول ما سينتج قريباً من تفاهمات بين القوى الكبرى، فموسكو مهتمة ببقاء واستمرار الدولة السورية، وليس بمصير الأسد ونظامه، وهي لا تريد تقسيم سوريا بحيث تظهر فيها دولة موالية لواشنطن.

وكان رئيس الحكومة الروسية، دميتري ميدفيديف، قد أكد في 17 أكتوبر الجاري، أن "روسيا تدافع عن مصالحها القومية في سوريا لا عن أشخاص بعينهم، وأن بقاء بشار الأسد في السلطة ليس مسألة مبدئية بالنسبة الى موسكو". وقال ميدفيديف "نحن بالطبع، لا نقاتل لصالح قادة محددين، وإنما ندافع عن مصالحنا القومية، وإن مسألة الرئاسة السورية أمر يقرره الشعب السوري". وشدد في الوقت نفسه على ضرورة "ألا يصل تنظيم "داعش" إلى الحكم في سوريا، وأن تتاح لسوريا سلطة حضارية".

مكاسب روسية

تعد زيارة الأسد لموسكو(أو استدعائه لها) في الواقع ترضية للأسد، ذلك أن بوتين لا يريد أن يبدو كمن يفرض حلاً يقوم على فرض التنحي على الأسد، بعد تشكيل هيئة انتقالية بمشاركة كل القوى السورية وبدعم كافة القوى الفاعلة إقليميا ودولياً، لاسيما مع توارد أنباء متفرقة عن حصول بوتين على ما يمكن اعتباره "تنازلات"، أمريكية وسعودية وتركية، في سبيل الحل السياسي في سوريا، ومن أبرزها:ـ

أولاً: القبول بالدور الروسي القيادي في سوريا واستعادة النفوذ الروسي في الشرق الأوسط، فقد تزامنت زيارة الأسد لروسيا مع نجاح موسكو وواشنطن في توقيع مذكرة تفاهم حول ضمان سلامة طيران الجانبين لعدم وقوع حوادث أثناء التحليق والطلعات الجوية في الأجواء السورية.

ثانياً: الاستعداد للتكاتف العسكري الاستخباراتي في الحرب على "داعش" بدلاً من خوض روسيا "المسيحية" حرباً ضد "الإرهاب الإسلامي" القابل للتفشي في عقر دارها (القوقاز) وحديقتها الخلفية (آسيا الوسطى). وفي هذا السياق أبدى بوتين قلقه من وجود نحو 4 آلاف من شباب الجمهوريات الإسلامية في بلاده ضمن الفصائل المقاتلة في سوريا، وقوله إنه "لا يريد لهؤلاء أن يعودوا إلى أهليهم لإشاعة الإرهاب في روسيا".

ثالثاً: سحب الشروط المسبقة الداعية إلى رحيل الرئيس بشار الأسد مع بداية العملية السياسية الانتقالية، واستبدال ذلك بمغادرة تدريجية للأسد ترافق العملية الانتقالية.

رابعاً: الموافقة على دعم مؤسسات النظام في دمشق كجزء من الحل، فيما كانت المواقف القديمة تصر على استبداله كلياً لتنصيب المعارضة مكانه.

وعلى هذا النحو يمكن للأسد أن يترك السلطة بعد إلحاق الهزيمة بالإرهاب، كما يردد دوماً، وبعد تقوية ركائز النظام، وهو ما يشكل "خروجاً مشرفاً"، وأفضل للأسد من الهزيمة ومواجهة المحاسبة على دوره فيما آلت إليه الأمور وساءت فيه الأحوال بسوريا.

عوائق ومخاطر

ربما يكون من المبكر الحديث عن نجاحات على طريق التسوية في سوريا بعد المساعي والجهود الكثيرة والفاشلة، فالواقعية السياسية تتطلب الحكمة والحذر، لعدة أسباب، من أبرزها:

أولاً: إن "عدم الثقة" بين موسكو وواشنطن وحلفاءها الإقليميين هي بحجم "عقدة الأسد"، فموسكو وواشنطن متفقتان على بقاء الأسد ضمن المرحلة الانتقالية، وتتمحور خلافاتهما حول بقائه فيما بعد هذه المرحلة.

أما أنقرة والرياض فإنهما يصران على أن لا تكون هذه المرحلة الانتقالية طويلة، وإنما قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر، انطلاقاً من مبدأ أن الأسد جزء من المشكلة ولا يمكن أن يكون جزءاً من الحل، وذلك على عكس الرؤية الروسية التي تؤكد أن الأسد جزء من الحل بالنسبة إلى الأزمة السورية، من دون أن يعني ذلك بقاءه في منصبه إلى حين انتهاء الأزمة.

ورغم ما تردد من أن بوتين وعد خلال اتصالاته مع قادة عرب وإقليميين بعد زيارة الأسد لموسكو بعدم ترشح الأخير، لكن هذا الأمر لايزال يجري التعامل معه ضمن مبدأ "الغموض الإيجابي البناء".

ثانياً: إن المعركة العسكرية ما زالت مستمرة، ووفق التصور الروسي للتسوية، ستنتهي العمليات العسكرية في 6 يناير المقبل، ويُشكَل "تحالف" بين الجيش النظامي و"الجيش الحر" و"وحدات حماية الشعب" الكردي لتحقيق "مكاسب رمزية" ضد تنظيم "داعش"، إضافة إلى توفير "الحماية للعلويين والأقليات وحماية مؤسسات الدولة والجيش".

ثالثاً إن البعد الإيراني في المبادرة الروسية ما زال غامض الملامح، إذ يرى البعض أن طهران هي الخاسر من مواقف روسيا الجديدة، بينما يرى آخرون أن كل ذلك يتم ضمن تنسيق روسي ـ إيراني، تحت عنوان أساسي هو أولوية سحق "داعش" ومركزية بقاء نظام بشار الأسد.

أخيراً يجوز القول بقدر نسبي من التأكيد إن بشار الأسد صار خارج صورة المستقبل السوري، ولو بعد وقت، قصر أم طال، وإن توقيت زيارته لموسكو قد يكون مجرد مصادفة زمانية بحتة، أو ربما ترتيبات "قدرية" تدل على "خريف" الأسد سياسياً، أي أفول وذبول دوره ومصيره في مستقبل سوريا.