مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، تتزايد التساؤلات حول دقة استطلاعات الرأي، خاصة بعد الإخفاقات المتكررة لتوقعات استطلاعات الرأي في السنوات السابقة. فرغم التحديات المنهجية، تبقى استطلاعات الرأي أداة مهمة لتقدير مدى تقارب السباق الانتخابي، ولكن يبقى السؤال، هل ستكون موثوقة هذه المرة؟ وهل يمكننا الاعتماد عليها في التنبؤ بالفائز؟
أداة تاريخية:
يستشهد معظم الناس من جميع الفئات، سواء أكانوا من النخبة، أم المثقفين والإعلاميين، أم حتى من المواطنين العاديين، بنتائج استطلاعات الرأي، عندما تتفق مع توجهاتهم، بينما يشككون فيها بشدة، عندما تتعارض مع توجهاتهم أو تُظهرهم كأقلية.
بشكل عام ساعدت استطلاعات الرأي لعقود طويلة السياسيين على فهم ما يريده الجمهور، وكذلك عرفت الجمهور بالمرشح الأكثر شعبية في صناديق الاقتراع؛ ولذلك عادة ما يتصاعد الاهتمام باستطلاعات الرأي في الفترة التي تسبق الانتخابات، ليس فقط بين السياسيين ولكن بين الجمهور العام أيضاً.
على الجانب الآخر، تُعد استطلاعات الرأي آلية أساسية لمعرفة مدى تأثير الحملات الانتخابية وكيفية تفاعل الجمهور معها؛ لذلك يعتمد عليها السياسيون لصياغة رسائلهم، وتوجيه حملاتهم، ولذلك لا تُعد استطلاعات الرأي آلية موضوعية في التعرف إلى اتجاهات الناخبين فحسب؛ بل إنها تسهم بشكل أو بـآخر في التأثير في سلوك الناخبين وتوقعاتهم بشأن نتائج الانتخابات.
بدأت الاستطلاعات كما نعرفها اليوم في الثلاثينيات من القرن الماضي، في الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة جورج غالوب وإلمو روبر وأرشيبالد كروسلي بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية الأمريكية. في هذه المراحل المبكرة، كانت الاستطلاعات تُجرى وجهاً لوجه في المنازل من قبل المستطلعين، ومع انتشار الهواتف الثابتة داخل المنازل الأمريكية، تحولت المقابلات إلى هذه الطريقة في جمع البيانات، ثم مع انتشار الهواتف المحمولة أصبحت هي الطريقة السائدة.
مع زيادة الضغوط المالية على شركات الاستطلاعات وشركائها الإعلاميين، حدث تحول إلى المقابلات عبر الإنترنت باستخدام كل من مواقع الإنترنت وتطبيقات الهواتف المحمولة، وقد أثار ذلك أسئلة منهجية مهمة حول مدى تمثيل بيانات الاستطلاعات للمجتمع، وانخفاض معدلات الاستجابة. وتعتمد معظم الشركات حالياً على الدمج بين أكثر من طريقة لجمع بيانات الاستطلاعات في محاولة للوصول إلى عينات ممثلة.
تراجع الثقة:
في عام 2016، توقعت معظم مؤسسات استطلاعات الرأي فوزاً كبيراً لهيلاري كلينتون، وهو ما لم يحدث. وفي عام 2020، صحيح أن معظم استطلاعات الرأي توقعت فوز جو بايدن بشكل صحيح، إلا أنها بالغت أيضاً في تقدير الدعم للمرشح الديمقراطي مقارنةً بالرئيس دونالد ترامب آنذاك. هذه الأخطاء تركت العديد من الأمريكيين يشعرون بخيبة أمل تجاه صناعة الاستطلاعات بأكملها. وشهدت السنوات الأخيرة تراجعاً في مصداقية استطلاعات الرأي العام.
قد تكون هذه الأخطاء عالقة في أذهان المجتمع الأمريكي نظراً لحداثتها، إلا أن تاريخ إخفاقات استطلاعات الرأي في الانتخابات الأمريكية يرجع لزمن بعيد، وتُعد انتخابات 1948 واحدة من أشهر الأمثلة على فشل استطلاعات الرأي؛ إذ توقعت معظم الاستطلاعات فوز المرشح الجمهوري توماس ديوي بسهولة على الديمقراطي هاري ترومان، إلا أن الرئيس ترومان حقق فوزاً على غريمه. وفي انتخابات 1960، كانت استطلاعات الرأي قد توقعت فوز ريتشارد نيكسون، لكن جون إف. كينيدي نجح في الفوز، وقد تكرر نفس الأمر في انتخابات 1980؛ إذ كانت الاستطلاعات تشير إلى تقارب السباق بين جيمي كارتر، ورونالد ريغان، إلا أن ريغان فاز بفارق كبير.
أنماط الاستطلاعات:
قبل أن نخوض في أسباب إخفاق استطلاعات الرأي في التنبؤ بنتائج الانتخابات الأمريكية، يمكن التمييز بين 3 أنواع من الاستطلاعات من حيث درجة المصداقية:
1. الاستطلاعات الوهمية، التي لا تمثل عينة صحيحة، والتي تشمل أي نوع من الاستطلاعات؛ إذ يمكن للمستجيبين المشاركة والتصويت عدة مرات أو حيث تكون العينة غير ممثلة على الإطلاق للناخبين ككل، مثل: الاستطلاعات على منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر/X وفيسبوك وبعض المواقع الإلكترونية أو غيرها من الاستطلاعات؛ إذ لا يعكس الأشخاص المشاركون فيها عامة السكان.
2. الاستطلاعات الإشكالية، وهي تلك التي تُنتج داخلياً بواسطة الحملات الانتخابية للمرشحين، وعادة لا تُنشر للجمهور إلا إذا أظهرت نتائج إيجابية للمرشح الراعي للاستطلاع، وقد لا تكون هذه الاستطلاعات بالضرورة خاطئة أو غير علمية، لكن نشر استطلاعات الرأي الداخلية للمرشح أو الحملة سيكون منحازاً بشكل انتقائي لصالح الاستطلاعات التي تساعد المرشح.
3. الاستطلاعات التي يمكن وصفها بـ"العلمية"، والتي تجريها عادة المؤسسات غير الحزبية والجامعات ومؤسسات استطلاعات الرأي، وتؤدي دوراً مهماً في تقديم مقاييس موضوعية للأحداث الحالية، ومدى تقدم المرشحين في الانتخابات؛ نظراً لاستنادها إلى أسس علمية رصينة، وقد نجحت بالفعل في الكثير من التوقعات من قبل، وإن كان هذا لا ينفي أنها فشلت أيضاً في العديد من الحالات كالتي سبق ذكرها.
إشكاليات منهجية:
هناك العديد من المعضلات التي تعاني منها عملية استطلاعات الرأي العام، ترتبط ببعض الأبعاد الشائكة والتي تمثل محل انتقاد أو تساؤلات حول مصداقية نتائج الاستطلاعات، ومن أهمها: هل يطرح المنفذون الأسئلة الصحيحة؟ هل يقومون بتعديل صياغة الأسئلة للحصول على الإجابات التي يريدونها؟ من الذين خضعوا للمقابلات؟ من يمول الاستطلاعات من الأحزاب السياسية أو وسائل الإعلام أو جماعات اللوبي (المصالح)؟
ويزداد الأمر صعوبة عندما ترتبط استطلاعات الرأي بأحداث فارقة مثل الانتخابات الأمريكية، وتكون مهمتها التنبؤ بالفائز بالانتخابات؛ إذ تظهر مجموعة أخرى من الإشكاليات المنهجية التي تؤثر في إمكانية تحقيق ذلك، أبرزها ما يلي:
1- العينات غير الممثلة: تشير الكثير من التحليلات إلى أن السبب الرئيسي لأخطاء استطلاعات ما قبل الانتخابات عادة ما يرتبط بالعينات التي تم الاعتماد عليها؛ إذا كانت تمثل العينات مؤيدي حزب معين بشكل زائد وتقلل من تمثيل مؤيدي الحزب الآخر، ولم تكن الأوزان الإحصائية المطبقة على البيانات الخام كافية لتصحيح هذا الاختلال؛ ونتيجة لذلك، كانت العينات غير ممثلة بشكل صحيح للناخبين؛ مما أدى إلى الفشل في التوقعات.
2- هامش الخطأ: تتضمن كافة عينات استطلاعات الرأي هامش خطأ، حتى وإن اتبع الاستطلاع كافة المعايير العلمية والمنهجية، ويعبر هذا الرقم عن "عدم اليقين" الناتج عن أخذ عينة من السكان بدلاً من إجراء مقابلات مع الجميع، ومن المحتمل أن تختلف العينات العشوائية قليلاً عن السكان ببساطة بسبب الصدفة. وفي أفضل الحالات، تنطوي عينة استطلاع انتخابي نموذجية، مكونة من نحو 1000 شخص، على هامش خطأ في العينة يتراوح بين زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية.
إضافة إلى ذلك، توجد ثلاثة مصادر أخرى، متساوية في الأهمية، للخطأ في الاستطلاعات: أولاً، خطأ عدم التغطية، إذ لا يحصل جميع أفراد العينة المستهدفة على فرصة لأن يتم تضمينهم في الاستطلاع، ثانياً، خطأ عدم الاستجابة، إذ قد تكون بعض الفئات أقل احتمالاً للمشاركة؛ وثالثاً، خطأ القياس، إذ قد لا يفهم الناس الأسئلة بشكل صحيح أو قد يخطئون في الإبلاغ عن آرائهم. ولا يتضمن هامش الخطأ المعلن حساب هذه المصادر الأخرى المحتملة للخطأ.
ومن ثم فإنه عادةً ما يكون هامش الخطأ الحقيقي ضعف الهامش المعلن؛ إذ تُظهر عدة دراسات أن الخطأ الإجمالي في تقدير الاستطلاع قد يكون أقرب إلى ضعف الحجم الذي يشير إليه هامش الخطأ المعتاد في العينة.
3- وزن المشاركة في التصويت: تُعد عملية الحسم بمن سيصوت أمراً صعباً للغاية، وهو تحدٍّ جوهري لا تواجهه استطلاعات الرأي الروتينية، فجميع أعضاء العينة التي يتم اختيارها (المشاركون في الاستطلاع) يُسألون عن الحزب الذي ينوون التصويت له. ومع ذلك، ليس كل المستجيبين الذين يحق لهم التصويت يشاركون بالفعل في التصويت؛ ومن ثم فمن الضروري اشتقاق عينة فرعية يتوقع القائمون بالاستطلاع أنها ستشارك في التصويت فعلاً. يتم ذلك من خلال تعيين احتمال تقديري للتصويت لكل مستجيب (يُسمى "وزن المشاركة في التصويت").
تختلف مؤسسات استطلاع الرأي في كيفية اشتقاق أوزان المشاركة في التصويت، ولا توجد دلائل واضحة على مدى دقة هذه الأوزان.
4- الكتلة المتأرجحة: إذ تتبدل مواقف بعض الأفراد بين الأحزاب وتنتقل من الاستجابات غير الموضوعية (لا أعرف والرفض) إلى حزب معين. فبعض الناخبين يوافقون على المشاركة في استطلاعات الرأي لكنهم لا يكشفون عن الحزب الذي ينوون التصويت له، وهناك آخرون لا يعرفون من سيدعمون، أو يغيرون رأيهم حول الحزب الذي سيصوتون له في وقت متأخر جداً من الحملة الانتخابية. إذا انتقل عدد كافٍ من هذه الأنواع من الناخبين - بين الاستطلاعات النهائية ويوم الانتخابات - بشكل غير متناسب إلى حزب واحد، فستختلف تقديرات نية التصويت في الاستطلاعات عن نتيجة الانتخابات.
وما زالت الأساليب الحالية لمعالجة أصوات المستجيبين الذين يقولون إنهم لا يعرفون، أو يرفضون الإفصاح عن الحزب الذي يعتزمون التصويت له، مرتجلة وتفتقر إلى أساس نظري متماسك.
5- دوامة الصمت وتأثير برادلي: هناك ما يُعرف بدوامة الصمت، وهو عدم إفصاح المستطلعين عن المرشح الذي ينوون التصويت له، لما قد يحمله هذا المرشح من آراء وتوجهات عنصرية أو توجهات معادية للأديان أو يعرضهم لتُهم أخلاقية، ويفضلون الصمت خوفاً من الضغط أو الحكم عليهم، بينما يكشفون عن قناعتهم في النهاية أمام صندوق الاقتراع السري.
وفي الوضع الحالي حيث توجد مرشحة سيدة، قد يكون البعض مثالياً حينما يجيب في استطلاعات الرأي بأنه سيصوت لهاريس خوفاً من اتهامه بالعنصرية ضد النساء. بينما لا زال المجتمع الأمريكي لم يختبر إذا ما كان متقبلاً لأن تقوده امرأة. وتعرف هذه الحالة بتأثير برادلي؛ إذ يميل الناخبون إلى الكذب على باحثي جمع البيانات باستطلاعات الرأي خوفاً من اتهامهم بالعنصرية ضد الأقلية أو فئة من فئات المجتمع، وهو ما حدث تاريخياً مع المرشح الأمريكي الأسود توم برادلي، حينما خسر أمام منافسه الأبيض الجمهوري جورج دوكمجيان، برغم تقدمه في استطلاعات الرأي، وذلك في انتخابات منصب حاكم ولاية كاليفورنيا في عام 1982.
تأثيرات انتخابية:
مع الإخفاقات المتكررة لاستطلاعات الرأي، جادل العديد من السياسيين بأن الاستطلاعات غير الدقيقة قد أثرت في نتائج الانتخابات، ويمكن تناول تأثيرين محتملين لاستطلاعات الرأي:
1- "تأثير "الركب" و"الارتداد": نظراً لأن نتائج استطلاعات الرأي حول نيات التصويت غالباً ما يتم نشرها، فيمكن أن تؤثر في تصور الناخبين لاحتمالات فوز أحد المرشحين، وهذا يمكن أن يؤثر في كيفية تصويت الناس في صناديق الاقتراع. عندما يصوت الناس للمرشح الذي يعتقدون أنه سيفوز، يطلق على هذا "تأثير الركب"، وقد يقيم الناخبون المرشحين بشكل أكثر سلبية؛ إذا بدت فرصهم ضعيفة، وهو ما يسمى "تأثير الارتداد".
2- التأثير في معدلات المشاركة: توجد أدلة على أنه عندما يُقال للجمهور أن مرشحاً ما من المرجح بشدة أن يفوز، قد يكون بعض الأشخاص أقل احتمالاً للتصويت. بعد انتخابات 2016، تساءل الكثيرون عما إذا كانت التوقعات العديدة التي بدت وكأنها تضمن فوز هيلاري كلينتون قد دفعت بعض الناخبين المحتملين إلى الاستنتاج بأن السباق قد انتهى فعلياً وأن تصويتهم لن يحدث فرقاً.
وقد دفع هذا بعض السياسيين إلى القول إن استطلاعات الرأي تفسد العملية الانتخابية، وأن الثقة الزائدة بنجاح هيلاري كلينتون في استطلاعات الرأي يمكن أن تكون أثرت في تقاعس الناخبين المناصرين لها باعتبارها الفائزة واعتبار دونالد ترامب الخاسر؛ ومن ثم، أصبحت تلك الاستطلاعات التي توقعت فوز كلينتون أحد العوامل التي أسهمت في خسارتها.
على الرغم من بعض الإخفاقات، ستظل الاستطلاعات الطريقة الأكثر فعالية للحصول على آراء الناخبين أو مخاوفهم بشأن القضايا الرئيسية أو نيات التصويت. وقد توفر مصادر البيانات الأخرى مثل وسائل التواصل الاجتماعي بعض الفهم لسلوك الناخبين، لكنها ليست بنفس الجودة في التنبؤ بنيات التصويت أو نتائج الانتخابات؛ لأنها تعتمد بشكل كبير على الاستدلال.
فأسهل طريقة للحصول على الآراء أو المواقف أو نيات التصويت من الناس هي أن تسألهم مباشرة. ومحاولة فك شفرة نية التصويت من منشورات الشخص على وسائل التواصل الاجتماعي أقل فعالية من مجرد سؤاله. ورغم أن استطلاعات الانتخابات والاستطلاعات بشكل عام قد تُعتبر قديمة الطراز؛ فإنها لا تزال أفضل طريقة للحصول على آراء الناس. ولكن هذا لا ينفي أنها بحاجة إلى تحسينات منهجية مستمرة حتى تستطيع الصمود.
إمكانيات التنبؤ:
ختاماً، فإن التساؤل الأبرز هو، هل يمكننا الاعتماد على الاستطلاعات في التنبؤ بالفائز بالانتخابات الأمريكية، على الرغم من كل هذه الإشكاليات المنهجية؟
تجب بداية الإشارة إلى أن الفائدة الحقيقية للاستطلاعات ليست في إخبارنا بمن سيفوز، بل في تقدير مدى تقارب السباق، ومع ذلك يمكننا القول، إنه في السباقات الانتخابية التي تكون الفروق فيها أقل من 3 نقاط في الاستطلاعات يستحيل الجزم بمن سيفوز في تلك الانتخابات، وحتى لو جاءت نتيجة الانتخابات متوافقة مع الاستطلاعات فإنها ستكون من قبيل المصادفة ليس أكثر.
وحتى في السباقات الانتخابية التي تكون الفروق فيها بين 3 إلى 6 نقاط في الاستطلاعات؛ فإن نسبة خطأ الاستطلاعات تظل كبيرة جداً. وربما يمكننا الاعتماد على الاستطلاعات والثقة في نتائجها بنسبة معقولة؛ إذا تجاوزت الفروق بين المرشحين 8 نقاط في استطلاعات ما قبل الانتخابات، وحتى هذا غير مضمون بالكامل؛ نظراً للدور الذي يؤديه المجمع الانتخابي في الانتخابات الأمريكية.
تُعطينا استطلاعات الرأي فكرة عن رأي الجمهور بشكل عام بشأن المرشحين الرئاسيين، ولكن نتيجة الانتخابات تُحدد حسب الولايات في المجمع الانتخابي. أظهرت انتخابات 2000 و2016 حقيقة صعبة: المرشح الذي يحصل على أكبر حصة من الدعم بين جميع الناخبين في الولايات المتحدة قد يخسر الانتخابات. في هاتين الانتخابين، خسر الفائزون بالتصويت الشعبي الوطني (آل غور وهيلاري كلينتون) في المجمع الانتخابي لصالح (جورج بوش ودونالد ترامب).
