منذ دخوله البيت الأبيض في 20 يناير 2025، والرئيس دونالد ترامب يُوقِّع كل يوم عشرات الأوامر التنفيذية، ويُطلق العديد من التصريحات الإعلامية التي تُثير الجدل وتُشعل الخلافات والصراعات في الداخل الأمريكي ومع الدول الأخرى.
وتتعارض كثير من هذه التصريحات بشكل صريح مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتقاليد السياسة الخارجية الأمريكية. وهو ما يمكن القول معه إن سياسات ترامب في حال استمرارها على هذا النحو سوف تؤدي إلى تقويض أركان النظام الدولي الراهن، وزيادة مخاطر الفوضى والصراع وعدم الاستقرار في العالم.
ولا يُعد ترامب رئيساً عادياً، وإنما له أفكاره وخططه الصادمة والتي تبعث على الدهشة والمفاجأة والالتباس. فهي عادةً أفكار عامة تشير إلى هدف دون توضيح كيفية وطريقة تنفيذه، ولا تستند إلى أُسس قانونية أو واقعية، ويتغير محتواها وتفاصيلها من تصريح لآخر، ويُكررها بعبارات واثقة من وقت لآخر؛ مما يؤدي إلى إشاعة مناخ الغموض والريبة وعدم الثقة. وتُمثل هذه التصريحات نوعاً من "المغامرة المحسوبة"، التي تُوجِد مناخاً من "الفوضى المنظمة" التي يتصور ترامب أنه يستطيع تحقيق أهدافه في سياقها، وإبرام الصفقات التي يريدها.
تهجير الفلسطينيين:
لعل أول قضية في هذا الشأن هي ما أسماه ترامب "نقل" الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، واختلفت تصريحاته ما بين أنه "نقل" مؤقت لحين إعادة تعمير غزة، أو الإبعاد النهائي والدائم لهم عنها. كما اختلفت ما بين أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تُسيطر على غزة، أو أنها سوف تشتريها أو أنها سوف تمتلكها دون توضيح كيفية هذا الامتلاك. واختلفت أيضاً ما بين أنه "ليس في عجلة من أمره"، وإعادة طرح الموضوع بقوة في المؤتمر الصحفي الذي سبق اجتماعه مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في 11 فبراير الجاري، وتأكيده أنه ملتزم بفكرته وعازم على تنفيذها وبقدرته على إقناع الدول العربية ذات الصلة بها. وأضاف ترامب أيضاً أنه قد يُعطي مناطق من غزة لدول أخرى للمساهمة في عملية البناء، وأنه يتواصل مع عدد من الدول لنقل الفلسطينيين إليها ليعيشوا في أمن ولا يتعرضوا للقتل، حسب تعبيره.
ويستخدم ترامب تعبيراً دبلوماسياً وهو "نقل"، والذي يعني في الواقع تهجير الفلسطينيين خارج بلادهم. وينظر ترامب إلى غزة من منظور المُطور العقاري، الذي وجد فيها منطقة تحتل موقعاً متميزاً على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، فرسم لها صورة ساحرة جذابة تقارب الريفييرا الفرنسية.
والمشكلة في هذه الفكرة أن الفلسطينيين لا يرغبون في مغادرة ديارهم، ويعرفون أن من يغادر أرضه لا يعود إليها، وأن الدول العربية ترفض قبول التهجير إليها لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية. وثمة أسئلة بديهية لا يُجيب عليها ترامب، فكيف سوف تمتلك الولايات المتحدة أو تُسيطر على غزة؟ ومن سوف يتحمل نفقات إعادة التعمير في ضوء أنه لن يستخدم الموازنة الأمريكية لهذا الغرض ورفض الدول العربية المشاركة في تنفيذ خطته؟ ومن سوف يُجبر الفلسطينيين على الرحيل وكيف؟
والفكرة لها مخاطرها السياسية والأمنية، وتأثيراتها السلبية في العلاقات العربية الأمريكية، وفي الاستقرار بالشرق الأوسط، ويُمثل طرحها تهديداً لتنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وتُهدد بعودة القتال مرة أخرى واشتعال العنف في المنطقة. ثم أن مصر والأردن يرفضان التعاون في تنفيذ هذه الفكرة. ومعنى ذلك، أنه سوف يكون على واشنطن أن تُمارس الضغوط السياسية والاقتصادية على الدولتين، كما هدد ترامب بالفعل؛ وهو ما سوف يؤدي إلى توتر العلاقات الثنائية معهما ويؤثر في المصالح الاستراتيجية الأمريكية بالمنطقة.
ويؤكد ذلك، أن مجمل الدول العربية، وهم من شركاء وأصدقاء واشنطن، يرفضون فكرة التهجير، وأوضحوا مواقفهم في البيانات التي أصدروها. وانعقد مؤتمر لوزراء خارجية دول مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر، بمشاركة ممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجامعة الدول العربية، في أول فبراير الجاري، والذي رفض بيانه الأفكار المتعلقة بتهجير الفلسطينيين، مؤكداً أن الحل هو إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المُحتلة في يونيو 1967، وبعث وزراء خارجية الدول الخمس بخطاب إلى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تضمَّن تلك المعاني. وبدأت الاتصالات لعقد مؤتمر قمة مُصغر في الرياض يعقبه مؤتمر قمة عربية طارئة في القاهرة يوم 27 فبراير الجاري.
صناعة الفوضى:
أدت تصريحات ترامب ومواقفه من قضايا الشرق الأوسط، منذ توليه منصبه، إلى حالة من عدم الاستقرار، تمثلت فيما يلي:
1- تصاعد التوتر في العلاقة بين إسرائيل والدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية معها، خصوصاً بعد انتقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موقف السعودية، وزعمه أنها إذا كانت حريصة على إقامة دولة فلسطينية فيمكنها أن تفعل ذلك داخل أراضيها الشاسعة. وهي التصريحات التي وصفها بيان وزارة الخارجية المصرية "بغير المسؤولة" و"المستهترة" و"المنفلتة" و"المتهورة"، وأنها "مرفوضة جملة وتفصيلاً"، ووصفها بيان دولة الإمارات بـ"المستفزة" و"غير المقبولة"، مؤكداً رفض الدولة القاطع لها. وفي نفس الاتجاه، صدرت بيانات مماثلة من الأردن والبحرين والمغرب والسودان.
2- توقف محاولات ترامب إقناع دول عربية أخرى لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وأبرزها السعودية، وهي المحاولات التي استمرت خلال إدارة الرئيس السابق بايدن، وأراد ترامب أن يُعطيها دفعة جديدة. فقد ربطت المملكة موقفها بموافقة إسرائيل على حل الدولتين، وأكد بيان وزارة الخارجية السعودية في 5 فبراير الجاري أن المملكة لن تُقيم علاقات مع إسرائيل دون موافقتها على إقامة دولة فلسطينية.
3- دعم أفكار ترامب الجناح اليميني المتطرف في إسرائيل، وفتح شهيته لمزيد من التوسع وضم الضفة الغربية، وخاصةً بعد تصريحاته المتعلقة بصغر مساحة إسرائيل. وظهر ذلك في لقاء ترامب مع نتنياهو في واشنطن يوم 4 فبراير الجاري، والدعم السياسي والعسكري الذي وفره لإسرائيل. ومن أمثلته، رفع القيود التي فرضتها إدارة بايدن على بيع بعض الأنواع المتقدمة من الأسلحة والذخائر، فأقر ترامب صفقة أسلحة جديدة بقيمة 7.4 مليار دولار، تشمل قنبلة (GBU-43/B) التي تزن الواحدة منها 11 طناً، ولها قوة تفجيرية هائلة، وتُعد من أقوى الأسلحة غير النووية والمخصصة لتدمير المخابئ والتحصينات العميقة تحت الأرض، والتي يُمكن أن تستخدمها إسرائيل في ضرب المواقع النووية والصاروخية في إيران.
وكان من شأن هذا الدعم الأمريكي، ازدياد شعور نتنياهو بالقوة، كما كشفت عن ذلك تصريحاته عن انتهاء فكرة الدولة الفلسطينية بعد 7 أكتوبر 2023، وادعائه أن السلام يتحقق من خلال القوة، وأنه عندما تُكمل إسرائيل القضاء على "المحور الإيراني"، حسب تعبيره، فإن ذلك سوف يُمهد للاتفاق مع السعودية ودول أخرى. وتوسع نتنياهو في توجيه التُّهم لدول عربية، مثل السعودية كما ورد، ومصر التي اتهمها بأنها "تحافظ على أهالي غزة في سجن كبير وترفض السماح لهم بالخروج"، على حد زعمه، وهو ما استدعى رداً مصرياً قوياً استهجن هذه التصريحات، متهمة إياها بأنها محاولة للتضليل المتعمد لإخفاء ما قامت به إسرائيل من تدمير قطاع غزة.
4- تفاقم الأزمة الممتدة بين ترامب وإيران، فقد اتخذ الرئيس الأمريكي موقفاً جمع فيه بين الوعد والوعيد. ففي يوم 4 فبراير الجاري، وقّع ترامب مذكرة رئاسية بإعادة فرض "العقوبات القصوى" على طهران بسبب جهودها في تطوير السلاح النووي، والتي تضمنت إلغاء الإعفاء الممنوح إلى العراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وعدم تمكين طهران من استخدام النظام المالي العراقي للتهرب من العقوبات، وعدم استخدام موانئ دول الخليج كنقاط شحن لصادراتها. وصرح ترامب بأن الولايات المتحدة تمتلك الحق في منع إيران من بيع النفط إلى الدول الأخرى بما فيها الصين، ودفع صادراتها من النفط إلى "الصفر". وحذر من أنه إذا حاولت إيران اغتياله "فسوف نقضي عليها"، وأضاف أنه يأمل في عدم اتخاذ القرار بتنفيذ هذه المذكرة وأنه يسعى للوصول إلى اتفاق مع إيران.
ثم كرر ترامب تهديده مرة أخرى في 6 فبراير الجاري، مشيراً إلى أنه وضع خطة محكمة لمحو إيران في حال تعرضه للاغتيال. وفي تصريح آخر، قال إنه يفضل الاتفاق مع إيران بدلاً من قصفها، مضيفاً أن إسرائيل لن تقوم بتوجيه ضربة ضد إيران إذا تم الوصول إلى اتفاق مع واشنطن.
ومن جانبها، فهمت طهران أن ما يقصده ترامب هو "التفاوض من موقع القوة وتحت تهديد الضغوط الاقتصادية والسلاح". وكان رد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في 7 فبراير الجاري، بأن المفاوضات مع واشنطن ليست أسلوباً ذكياً ولا حكيماً ولا شريفاً، وأن مشكلات إيران لن تُحل بالتفاوض مع ترامب، وذلك من واقع خبرة التعامل معه وقراره بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في مايو 2018. وبعدها بثلاثة أيام، صرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بأن دعوة ترامب غير صادقة، كما أكد وزير خارجيته عباس عراقجي أن إيران لن تتفاوض تحت الضغط والتهديد باستخدام القوة، وأن هدف واشنطن هو "التفاوض على الاستسلام".
ولم تكتف إيران بإعلان المواقف والتصريحات السياسية، وإنما بعثت برسائل أخرى. ففي 2 فبراير الجاري، كشفت طهران عن صاروخ "اعتماد" الذي يصل مداه إلى 1700 كيلومتر، ويُمثل أحدث صواريخها البالستية بعيدة المدى، وعن قاعدة للصواريخ المضادة للسفن تحت الأرض، وتقدمها في مجال الأقمار الاصطناعية. وفي 8 فبراير الجاري، استقبل المرشد الأعلى وفداً من حركة حماس قدم له التهنئة بمناسبة ذكرى قيام الثورة الإيرانية.
5- عدم استقرار أسعار النفط، في ضوء دعوة ترامب للسعودية ودول منظمة "أوبك" إلى زيادة إنتاج النفط لخفض أسعاره. ففي خطابه الذي ألقاه عبر الإنترنت أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم 23 يناير الماضي، طالب ترامب بخفض أسعار النفط وأنه إذا حدث ذلك فسوف تنتهي حرب أوكرانيا. وكان تعليق وزير الاقتصاد السعودي في نفس المؤتمر أن هدف المملكة و"أوبك" هو استقرار سوق النفط على المدى الطويل. ويبدو أن سياسات ترامب أدت إلى عكس ما يهدف إليه، فقد كان من شأن قراره في 10 فبراير الجاري بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، ارتفاع أسعار النفط.
6- إثارة التوتر وعدم اليقين في قضايا إقليمية أخرى، ومنها تصريح ترامب في 30 يناير الماضي أنه يدرس استمرار وجود القوات الأمريكية في سوريا ويعتزم اتخاذ قرار بشأنها قريباً. ومنها أيضاً، تصريحات نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، في بيروت التي دعت إلى عدم مشاركة حزب الله في الحكومة اللبنانية؛ مما دفع الرئاسة اللبنانية إلى إصدار بيان نأت فيه بنفسها عن هذه التصريحات. هذا فضلاً عن توجيه ترامب لوزارة الخارجية الأمريكية بتعليق جميع المساعدات التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى الدول النامية، وقد تأثر بذلك آلاف الطلاب ومئات الجمعيات الأهلية.
ختاماً، يمكن القول إن الصورة التي يرسمها هذا المشهد للشرق الأوسط قلقة ومليئة بالأخطار والتوترات السياسية واحتمالات الفوضى والصراع المُسلح. وكثير منها سابق على وصول ترامب إلى الحكم، لكن أفكاره الصادمة وتصريحاته الاستفزازية رفعت درجة سخونتها، وبعضها من صنعه كتلك المُتعلقة بتهجير الفلسطينيين، وتحويل قطاع غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، على حد وصفه. والنتيجة شيوع مناخ عدم اليقين والشك وانتشار الفوضى، بحيث يُمكن القول إن الشرق الأوسط يعيش فوق صفيح ساخن.
